حمزة منصور وبني ارشيد للعراب نيوز: موقفنا من الانتخابات لم يتغير

واشار الى ان الحوار "كان جاداً وتناول مختلف القضايا وانصب على مناقشة اسباب مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات"،وقال "اوضحنا للحكومة اهمية مواجهة التحديات من خلال جبهة وطنية واحدة،ودعوناها الى فتح حوار وطني يفضي الى انتاج مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته".

واعرب منصور عن امله في ان تدرس الحكومة نتائج اللقاء و"تعيد النظر في موقفها الى جهة استشعار اهمية الوصول الى قانون انتخاب توافقي عصري وديمقراطي يشكل رافعة لمجلس النواب والحياة السياسية والحزبية".

ومن جانبه، نفى عضو المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة السياسية، في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني زكي بني ارشيد للعراب نيوز أن تكون الجبهة قد راجعت موقفها المقاطع للانتخابات البرلمانية في الأردن، وحمل الحكومة مسؤولية ذلك بسبب رفضها التجاوب مع مطلب الحركة في تعديل قانون الانتخابات، كما قال.

 

وأوضح زكي بني ارشيد أن اجتماع وفد الحركة الإسلامية مع الحكومة يوم أمس السبت (18/9) لم يسفر عن تغير نوعي في موقف الإسلاميين من الانتخابات، وقال: "نحن موقفنا تجاه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لا يزال على حاله لأن الحكومة لم تتجاوب مع مطلبنا لتعديل قانون الانتخابات".

ونفى بني ارشيد أن يكون اجتماعهم مع الحكومة قد ناقش صفقات سياسية متكاملة، وقال: "حتى نكون دقيقين في مصطلحاتنا، نحن سلمنا الحكومة مذكرة مكتوبة حتى نخرج من دائرة الصفقات، ونحن لا نقبل أن نتحدث بلغة الصفقات ولا باللغة الحزبية الأنانية الضيقة، نحن قدمنا بمشروع لتعديل قانون الانتخابات لانتخاب مجلس نواب يمثل الشعب الأردني، ويمثل كل التيارات السياسية كل بحجمه، ولا نقبل الحديث بمنطق الصفقات، لأنه لا الحركة الإسلامية ولا الحكومة يمكنهما أن الحديث نيابة عن الشعب الأردني بالكامل".

 

كما قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد اثر انتهاء جلسة عقدها مكتبا الجماعة والحزب التنفيذيان لتقييم نتائج اللقاء ان "لا جديد يستدعي اعادة النظر في قرار الجماعة مقاطعة الانتخابات"،مشيراً الى ان القرار "اتخذ بمسؤولية عالية من اعلى الهيئات القيادية وله اسباب معلنة لم يطرأ عليها أي تغيير ".

واوضح سعيد ان الحكومة "لا تزال متمسكة بموقفها من قانون الانتخاب"،ولذلك فالحركة الاسلامية "ماضية في مقاطعة الانتخابات النيابية".

 

أما عضو الوفد الدكتور رحيل الغرايبة ان ما طرحته الحكومة لا يغير من قرارنا بمقاطعة الانتخابات،مشيراً الى ان المطلوب مجلس نيابي قادر على المضي بالاصلاح الى جانب قيامه بمسؤولياته الدستورية .

واشار الغرايبة الى ان وفد الحركة الاسلامية دعا الحكومة الى تبني حوار وطني شامل يفضي الى اتفاق للخروج من هذا المأزق ،بحيث لا يكون الوقت عائقاً امام تحقيق مصالح الوطن العليا".

ولفت الى ان الظرف الراهن يستدعي عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل مكونات المجتمع الاردني يؤدي الى الخروج بتوافق نحو حياة سياسية جديدة .

ولاحقاً اصدر الحزب تصريحاً صحفياً اكد فيه ان اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح والمسؤولية الوطنية،مشيراً الى ان الحكومة أكدت فيه على دور الحركة الإسلامية ومصداقيتها وتمنت عليها إعادة النظر في موقفها . كما أكدت على أهمية الإصلاح ومواصلة الحوار.

وبحسب التصريح أوضح وفد الحركة الإسلامية التحديات التي تواجه الوطن، وضرورة مواصلة الحوار، وأكد أن الإصلاح بات ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل، وان المدخل إلى الإصلاح حوار وطني يفضي إلى قانون انتخاب عصري ديمقراطي، يشكل رافعة حقيقية لمجلس النواب وللحياة السياسية والحزبية. كما أكد أن الإصرار على القانون الحالي لن يسمح بتحقيق الإصلاح المنشود.

الى ذلك وبحسب وكالة الانباء الرسمية "بترا" قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي لدى لقائه اليوم الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور والقياديين في الحزب زكي بني رشيد والدكتور رحيل الغرايبة وجميل ابوبكر، ان الحكومة ملتزمة ببرنامجها للتنمية السياسية وتعمل في جميع المجالات لتعزيز حضور وفاعلية الاحزاب الاردنية ولا تميز بين هذه الاحزاب.

واشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والمستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة، الى اهمية دور هذه الاحزاب في طرح البرامج السياسية والاجتماعية

واشار رئيس الوزراء الى ان الانتخابات النيابية المقبلة هي استحقاق دستوري وان الحكومة ملتزمة باجرائها بالتقيد التام ببنود القانون وباقصى درجات الدقة والنزاهة والحياد، مؤكدا اهمية مشاركة جميع الاردنيين افرادا واحزابا ترشحا وانتخابا في العملية الانتخابية.

وردا على الملاحظات المتعلقة بقانون الانتخاب قال رئيس الوزراء ان الحكومة ستعرض قانون الانتخاب الحالي على مجلس النواب المقبل بعد ان تعطيه صفة الاستعجال.