المحكمة العمالية ترد قضية " نزاع توليد الكهرباء والعاملين فيها " شكلا

وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل جهاد جاد الله ل¯ العرب اليوم أن المحكمة العمالية ردت القضية بسبب تسمية الوزارة مندوب التوفيق في النزاع رئيسا لمجلس التوفيق, حيث لا بد من اختلافهما.

وكان في القضية مدير علاقات العمل الناطق الرسمي باسم الوزارة جهاد جاد الله, مندوبا للتوفيق ورئيسا لمجلس التوفيق في النزاع.

وبين أن الوزارة قررت تسمية ياسمين أبو هزيم رئيسا للمجلس, بحيث من المتوقع أن تعقد اليوم أولى جلسات المجلس.

وأضاف جاد الله أن المحكمة العمالية تعيد النظر في القضية في حال فشل مجلس التوفيق في التوصل إلى حل.

وحسب المادة 124 من قانون العمل على أنه اذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي... والفقرة ب من المادة تنص على أن يعطى النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ الاحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً, غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية او ادارية.

ويضم المجلس إضافة إلى ممثلين من وزارة العمل برئاسة الوزارة ممثلين عن الشركة وعن العاملين فيها حيث يمثل العمال من النقابة العامة للعاملين في الكهرباء أمين سرها علي الحديد وأحد العاملين في الشركة عصر القطاونة.

وتطالب النقابة بإعادة كامل المفصولين من الشركة البالغ عددهم 23 عاملا, ووقف الاجراءات التي قامت بها الشركة والمتمثلة بإنهاء خدمات العمال بالإكراه وليس حسب الرغبة.

وبين أمين سر النقابة علي الحديد ل¯ العرب اليوم أن النقابة استندت في مطالباتها بمخالفة الشركة لأحد بنود الاتفاقية التي وقعتها مع النقابة أيار الماضي والذي ينص على إنهاء خدمات 750 عاملا اختياريا للعامل مقابل حزمة من الحوافز, حيث تجد النقابة أن الشركة خالفت الاتفاقية بإنهاء خدماتهم بشكل قسري.

وأنهت الشركة خدمات 23 من العاملين لديها بإحالتهم على التقاعد المبكر, نظرا لاستيفائهم الشروط.

وأشار الحديد إلى أن الشركة أيضا خالفت إضافة إلى بنود الاتفاقية قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على أن يكون طلب الإحالة على التقاعد المبكر من خلال العامل (حيث تنص بنود فقرات المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي على أن تخصص مؤسسة الضمان للمؤمن عليه راتب التقاعد المبكر بناء على طلبه ...).

وبحسب الحديد فإن النقابة تطالب بمنح من وقعوا استقالاتهم فرصة الاختيار بالعودة إلى العمل, نظرا لوجود اتهامات بحق الشركة حول إكراه العمال على تقديم الاستقالات, ولم تترك لهم حرية الاختيار كما نصت الاتفاقية.

وبدأ نزاع عمال الشركة وإدارتهم عقب قيام الأخيرة بإنهاء خدمات مجموعة من عمالها, حيث ينظر مجلس التوفيق في مدى مخالفة الشركة لأحد البنود وكان قد نشأ خلاف بين النقابة وادارة الشركة حول تفسير تطبيق البند الثالث من اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الفريقين بتاريخ10/5/2010 والذي تضمن موضوع العمالة الزائدة, حيث ان تقديرات ادارة الشركة تصل الى حوالي (750) موظفاً الامر الذي يجعل من انهاء الخدمات امراً صعباً على جميع اطراف العملية الانتاجية لذلك فقد تضمن الاتفاق تقديم الشركة حزمة من الحوافز للموظفين الذين يرغبون في إنهاء خدماتهم اختيارياً تقديراً من الشركة لخدمات هؤلاء الموظفين وتخفيفاً لاثر انهاء الخدمات عليهم.