تورط أحد موظفي "الوطني لحقوق الإنسان" في قضية فساد

وتتولى اللجنة القانونية, التي تضم أعضاء من مجلس امناء المركز, دراسة تقرير رفعته "لجنة التحقق" للمفوض العام محي الدين توق حول ارتكاب "أحد العاملين في وحدة الشؤون الإدارية والمالية في المركز بعض المخالفات المالية", وفق تصريح صحافي للمركز.

وانهت "لجنة التحقق", التي شكلها المركز فور اكتشاف المخالفات, عملها مساء امس الاول.

وعقد مجلس أمناء المركز جلسة استثنائية مساء أمس, ناقش خلالها تقرير "لجنة التحقق", حيث شكل لجنة قانونية لدراسة التقرير والتنسيب إلى مجلس الأمناء بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

ويعلن المركز قرار مجلس أمنائه حال انتهاء اللجنة القانونية من دراسة التقرير.