شركات الخلوي تتفق على المواطنين وتضرب بقرارات الهيئة عرض الحائط

وكانت الشركات أعلنت عزمها رفع أسعار هذه الرسائل من 6 قروش إلى 8 قروش في نفس الفترة تقريبا، وهو الأمر الذي استدعى الدراسة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، للتحقق من وجود اتفاق بين الشركات من عدمه.

وأعلنت الهيئة يوم الأربعاء الماضي أن «الدراسة التي أجرتها للتحقق من وجود شبهة اتفاق مسبق بين شركات الاتصالات المتنقلة قد خلصت إلى وجود مخالفة من قبلهم وفقا لتعليمات حماية المنافسة الصادرة عن الهيئة وكذلك قانون المنافسة».

وخاطبت الهيئة الشركات المعنية للتوقف الفوري عن رفع أسعار الرسائل القصيرة الدولية مع ضرورة الإعلان للمواطنين في الصحف الرسمية عن تراجع الشركات عن هذا الإجراء خلال ثلاثة أيام، وبخلاف ذلك، ستقوم الهيئة باتخاذ العقوبات المناسبة بحق الشركات المخالفة.

وعلى اعتبار أن المهلة دخلت مع أول يوم عمل في الدوائر والمؤسسات والرسمية، فإن المهلة تنتهي يوم أمس الثلاثاء.

وفي الأردن 3 شركات اتصالات متنقلة هي زين وأورانج وامنية.

وقال مصدر في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ل «الرأي» إن «العقوبات» يحددها مجلس مفوضي الهيئة وفق ما يراه مناسبا.

ولم يفصح المصدر عن نوع العقوبات وحجمها.

من جهتها، تحقق مديرية المنافسة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة, في شبهة تضامن شركات الاتصالات على رفع أسعار الرسائل القصيرة الدولية، حيث عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي مع الشركات المعنية نفت فيه الشركات وجود «تضامن» بينها لرفع الأسعار.

بدورها، أكدت الشركات وعلى لسان مصادر ل «الرأي» أن رفع الأسعار يأتي للرد على رفع مشغلين في أوروبا لتعرفة استقبال الرسائل الدولية.

وبينت المصادر – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن إعلان رفع الأسعار «المتزامن» يعكس تأثر كل الشركات بقرار المشغلين في أوروبا، ولا يمثل اتفاقا بين المشغلين.

وأكدت المصادر أن الرفع على أسعار المكالمات الدولية لمختلف الوجهات وليس حصرا على أوروبا، جاء بسبب احتساب معدل الأسعار لكافة الوجهات، حيث أن الأسعار تزيد عن 8 قروش لبلدان معينة وتقل عن ذلك لبعض البلدان، في حين أن السعر الجديد المعلن «8 قروش» يمثل معدل السعر.