خبراء يدعون الى توحيد الخطاب الاستثماري الاردني

واكدوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاهتمام يجب ان ينصب على انشاء هيئة واحدة تتولى مخاطبة وجذب المستثمر محليا وعربيا ودوليا، مشيرين الى ان صدور الخطاب من جهة واحدة يعكس وضوح الرسالة الهادفة لزيادة تدفق الاستثمارات ويساهم في تخفيف عجز الموازنة ويفعل مبدأ المساءلة الهادف لتقليل الهدر في الوقت والجهد والمال.

واشاروا الى ان التنمية المحلية المستدامة وجذب الاستثمار العربي والدولي هو جهد تشاركي يتطلب توحيد الجهود من كافة الشركاء مـن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي وتحفيز طاقات المجتمع الكامنة.

وقالت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن ريم بدران ان تشرذم الخطاب الاستثماري بالمرجعيات وبالتشريعات التي تخرج من جهات رسمية مختلفة يساهم في عدم وضوح الرسالة ويشوه الصورة المنوي ارسالها، لافتة الى اهمية مخاطبة المستثمرين من جهة واحدة.

واضافت ان انشاء المزيد من المرجعيات والهيئات التي تعنى بجذب الاستثمار من شأنه زيادة التحديات التي تواجه المستثمر، مشيرة الى تشكيل لجنة منبثقة عن وزارة الصناعة والتجارة لدراسة الموضوع.

وبينت بدران ان عمل هذه اللجنة سينصب على معالجة الخلل في الخطاب الاستثماري واعادة دراسة عمل الهيئات التي لها علاقة بالاستثمار بهدف الوصول الى توحيد النوافذ التي يراجعها المستثمر، داعية الى اشراك اعضاء هذه اللجان في اعداد وصياغة القوانين التي ستصدرها الحكومة بهذا الشأن.

من جهته قال رئيس غرفة صناعة الاردن السابق عثمان بدير ان توحيد الخطاب الاستثماري ضرورة حتمية لتلبية رغبات المستثمرين وتسيهل اعمالهم وعدم ايقاعهم في حيرة عند اتخاذ قرار الاستثمار اضافة الى التوفير على الخزينة، منوها الى اهمية مخاطبة المستثمر بلغته.

وايده في ذلك رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية في الاردن محمد عصفور، مشيرا الى ضرورة ترجمة لغة الخطاب الى لغة دولية تعطي التفسير الملائم للخطاب الاستثماري اضافة الى توسيع وتنويع اللوائح المعروضة للمستثمر ليتم الاختيار من خلالها.

واضاف عصفور ان القطاع الخاص مدعو وبقوة الى المساهمة في جذب الاستثمار للمملكة، مشيرا الى انها الجهة التي عليها ايجاد المستثمرين من خلال تضافر الجهود بين الشركات الكبيرة والهيئات الرسمية.

ورأى مستثمر عربي في مجال السياحة ان توحيد التشريعات الناظمة للاستثمار فى الاردن واصدار قانون للاستثمار الموحد يمكن المستثمر من اختصار المجهود في الوقت والمال خصوصا في حالة استثماره في اكثر من جهة او موقع اردني، مشيرا الى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعمول به في مصر.