مراد : لا نية لرفع الأجور ولا منح الوافدين المخالفين مهلة لتصويب الأوضاع

فتح مكاتب جديدة لاستقدام عاملات المنازل لزيادة تنافسية السوق

دراسة تكاليف تصاريح العمل للوافدين في قطاع الزراعة

إيلاء استقدام عاملات المنازل الأهمية لضمان مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل

ضبط 5235 عاملا وافدا مخالفا وتسفير 3473 منهم خلال 8 أشهر

ضبط 2139 طفلا عاملا في سوق العمل

600 عامل مصري يدعون 1351 من ذويهم لزيارتهم خلال 8 اشهر

31 مؤسسة تتقدم بطلبات إعادة هيكلة ورفض 18 منها

 

تتجه وزارة العمل لاتخاذ مجموعة من الإجراءات من مهامها تنظيم سوق العمل وتوفير العمالة المطلوبة, ضمن التكلفة المعقولة, وضمن المعايير التي توفر الأمن والأمان للمواطن الأردني.

وزير العمل سمير مراد أكد في حوار مع »العرب اليوم« أن الوزارة تتجه لفتح أسواق جديدة لاستقدام عمالة وافدة في قطاعي الزراعة والعاملين في المنازل, وفتح مكاتب جديدة لاستقدام عاملات المنازل زيادة لتنافسية السوق. وتنوي الوزارة كما بين مراد خلال لقاء مع العرب اليوم دراسة سوق العمل ووضع استراتيجية للتشغيل, بهدف تشغيل الأردنيين, كما تنوي دراسة تكاليف تصاريح العمل للوافدين العاملين في قطاع الزراعة, فيما لا تنوي الوزارة منح الوافدين المخالفين أي مهلة لتصويب الأوضاع كما لا نية لديها أيضا لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور.

وزير العمل بين أن توجهات الوزارة تهدف إلى حماية المواطن الأردني بالدرجة الأولى حيث لا بد من فتح سوق استقدام جديد لعاملات المنازل لئلا يبقى التصدير حكرا على بعض الدول, كما يجب أن لا يبقى الاستقدام حكرا على مجموعة من المكاتب.

وبين أن دراسة السوق واتخاذ قرارات تأتي لتوفير العمالة المطلوبة, وبالتكلفة المناسبة للمواطن, مؤكدا أن كل قرار يجب أن يأخذ مجموعة من المعايير بعين الاعتبار الأمر الذي يدعو الوزارة إلى التروي في اتخاذ القرارات, التي تأخذها بالتشارك والحوار مع الجهات المعنية.

وتواصل الوزارة حملاتها التفتيشية المستمرة على العمالة الوافدة وعمالة الأطفال بهدف تنظيم سوق العمل, وفق مراد.

وبين أن الوزارة تواجه مجموعة من التحديات أبرزها تشغيل العمالة الأردنية, والحفاظ على سوق العمل ومنع تراكم العمالة الوافدة المخالفة بمواصلة التفتيش عليهم وتسفير المضبوط منهم, ووضع التشريعات اللازمة لمنع وجود المخالف منها مستقبلا.

 العاملون في المنازل

وقال وزير العمل أن قضية العاملين في المنازل مؤرقة للعديد من العائلات في الوقت الحالي, التي أصبح وجود العاملة للعديد من العائلات أساسيا خاصة في حال عمل ربة البيت.

وأكد أن الوزارة تولي بهذا القطاع أهمية بالغة نظرا لأن استمرار استقدام العاملات يشجع على عمل المرأة في المملكة مؤكدا أن الوزارة لا بد وأن تأخذ التكلفة بعين الاعتبار, نظرا لعدم منطقية أن تكون تكلفة استقدام وتشغيل عاملة أعلى من قيمة الأجور التي تتقاضاها ربة البيت. وبين أن القطاع يواجه حاليا مشاكل إغلاق السوق من قبل الدول المصدرة, وكثرة الإقبال على طلب استقدامهن.

وأشار أن الوزارة تدرس حاليا مع الجهات المعنية كافة الاحتمالات المتعلقة بفتح اسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل منها بهدف توفير احتياجات السوق من العمالة المنزلية وبتكلفة مناسبة يستطيع تحملها المواطن الاردني.

وأضاف أن الوزارة تتجه بشكل حقيقي لفتح أسواق جديدة, وتتحاور مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين من أجل إيجاد سوق الاستقدام المناسب من كافة النواحي, خاصة صحيا فيما يتعلق بالعاملة وماديا فيما يتعلق بالمواطن الأردني.

وبين أن الحوار يشمل الآلية الخاصة بتطبيق تعليمات ونظام العاملين في المنازل, التي لا تزال الوزارة إلى الآن لم تطبقه رغم صدوره منذ أكثر من عام تقريبا.

ورد مراد على السبب وراء تأخر الوزارة في تطبيقه أن الحكومة تسعى دائما الى الاستقرار التشريعي, حيث أن سن الانظمة والتعليمات يأتي لمصلحة المواطن.

وأكد أن النظام صدر في الوقت الذي يواجه فيه سوق استقدام العاملات عدة أزمات منها إغلاق الدول المصدرة الباب أمام سوق الاستقدام الأردني, وتوجه المكاتب لرفع تكاليف الاستقدام إلى 3500 دينار, كما أن السوق متعطش باستمرار لاستقدام عمالة.

وأشار أن التطبيق دون دراسة محكمة لهذا النظام يزيد من حجم الأزمة, منوها أن دور الوزارة توفير الاستقرار في سوق العمل.

ونفى وجود أي نية لدى الوزارة لرفع تكاليف استقدام العاملات مشيرا أن الوزارة تتجه حاليا إلى فتح مكاتب استقدام جديدة من أجل خفض التكاليف على المواطن.

وبين أن فتح مكاتب الجديدة سيعمل على إيجاد التنافسية وعدم احتكار المكاتب الموجودة وبالتالي يحق لمن يطبق التعليمات التواجد في سوق العمل.

وحول مشكلة هروب العاملات وزيادة المخالفات منهن على أرض المملكة, بين مراد أن الوزارة تعمل على حل مشكلة الهروب بشكل جذري من خلال إيجاد آلية خاصة بالتعاون مع وزارة الداخلية, والجهات المعنية.

ونظرا لتراكم التكاليف على المواطن الاردني في حال استقدام عاملة وغالبا تكون ليست ضمن المواصفات المطلوبة, بين مراد أن اتفاقية وقعتها الوزارة مع الحكومة الأندونيسية تنص على أن ترسل عمالة منزل مدربة ومؤهلة, وغير ذلك تتحمل المكاتب المرسلة تكاليف استبدال تلك العاملة بأخرى مؤهلة ومدربة وضمن المواصفات المطلوبة.

 عمال الزراعة

وحول استمرار حاجة السوق إلى عمالة في القطاع الزراعي بين وزير العمل ل¯العرب اليوم أن الوزارة لديها اهتمام بالغ بقضية عمال الزراعة, لافتا الى اجتماع عقد الاسبوع الماضي مع وزير الزراعة لدراسة أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع.ولفت إلى أن لجنة تشكلت لدراسة تلك القضايا, وتعمل على إعداد استراتيجية أحد أبرز محاورها دراسة إمكانية تعديل رسوم تصاريح العمل.

وأكد أن الوزارتين (العمل والزراعة) لا مانع لديهما من فتح أسواق جديدة لاستقدام عمالة, إلا أنه وفق مراد لا بد من أن يكون اختيار سوق العمل بناء على اعتبارات محددة.

وأكد أن الاعتبارات الصحية وعلاقات الأردن الخارجية وضمان الأمن والاستقرار في البلد أبرز الاعتبارات التي لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار.

 العمالة الوافدة

ونفى مراد وجود أي نية لوزارة العمل لمنح العاملين الوافدين أي مهلة لتصويب الاوضاع مبينا أنه تم منحهم العديد من المهل. وبين أن سوق العمل لا يوجد فيه مكان للعامل المخالف, والعمالة الوافدة تعمل وفقا لقوانين وتعليمات وأنظمة محددة لا بد من الالتزام بها.

ونوه الوزير أن التفتيش على العمالة وغيرها من شروط وظروف العمل هي عملية مستمرة ومن اساسيات عمل الوزارة وكانت الوزارة نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي عددا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الامنية المعنية تم خلالها ضبط 5235 عاملا وافدا مخالفا لاحكام قانون العمل وكذلك تم ضبط 1098 عاملا مخالفين لقانون الاقامة.

وأشار إلى تسفير 3473 عاملا منهم والغاء تسفير 575 عاملا منهم بعد دفع غرامة الف دينار استنادا لاحكام القانون, مشيرا أن إلغاء التسفير يكون للحالات الإنسانية فقط.

وحول العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وحاجة المستثمرين المستمرة للعمالة بين الوزير أن الوزارة تمنح تلك المؤسسات موافقات على استقدام عمالة وافدة حسب الاحتياجات وضمن اتفاقية محددة لتشغيل اردنيين في حال توفر البديل, مضيفا أن على المستثمر أن يمر بمراحل في حال رغب بالاستقدام من خلال البحث بكافة السبل الممكنة.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع أكد أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات وليس في قطاع المناطق الصناعية المؤهلة.

 عمالة الأطفال

ويرفض وزير العمل وجود عمالة أطفال غير التي يسمح بها قانون العمل, وبين أن الوزارة تعمل باستمرار على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على الأمكان التي تشغل الأطفال. وبين أنه منذ مطلع العام تم ضبط اكثر من 2139 طفلا عاملا في سوق العمل, وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المؤسسات التي تم ضبط عمالة اطفال لديها.وتم تحرير 132 مخالفة و238 إنذارا كما تم تسفير 57 من الأطفال العاملين الوافدين المخالفين.

وتعمل الوزارة وفق مراد باستمرار على الحد من هذه الظاهرة من خلال وسائل الاعلام المختلفة حيث يتم بث رسائل توعوية مستمرة لمكافحتها, وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال مؤسسات المجتمع المدني على اعادة دمج هؤلاء الاطفال في المجتمع واعادة تأهيلهم بشكل مناسب.

 اللجنة الثلاثية

وحول عدم اجتماع اللجنة الثلاثية حتى الآن أكد الوزير أنه بعد صدور النظام الخاص باللجنة الثلاثية تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسمية ممثليهم في اللجنة وورد بعض التسميات الا ان اجراء الانتخابات في النقابات العمالية ادى الى تأجيل اجتماعات اللجنة لحين انتهاء عملية الانتخابات لتتضح الصورة بالنسبة لممثلي العمال.

وأكد أن الوزارة تسعى الى عقد جلسات حوارية ليس على المستوى الثلاثي بل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني من منطلق سياسة الحكومة في مشاركة المواطن في صنع القرار.

وبين أن اللجنة إلى الآن لم تجتمع إلا أنها ستجتمع قريبا عقب انتهاء الانتخابات في النقابات العمالية, حيث ستعقد الاجتماعات مع الممثلين الجدد للنقابات.

ولفت إلى أنه ومن منطلق الايمان بالتشاركية الثلاثية تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة كافة القضايا المتعلقة بسوق العمل ممثلة لكافة الجهات ذات العلاقة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني سواء النقابات او الهيئات الخاصه والعامة.

 قانون العمل

وأكد أن التعديلات التي اجريت على قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 باسم القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 اصبحت نافذة منذ تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/7/2010 الامر الذي يعني ان كافة التعديلات التي اجريت واجبة التطبيق سواء من قبل العمال او من قبل اصحاب العمل وان اي مخالفة لهذا القانون يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك من قبل جهاز التفتيش, وايضا في المحاكم المختصة يتم احتساب الحقوق والمخالفات وفقا للتشريع النافذ.

وحول الحد الأدنى للأجر ومدى إمكانية دراسة رفعه, أكد مراد ان قرار رفع الحد الادنى للاجور قرار مبني على دراسات تجرى لهذه الغاية ترتبط ارتباطا وثيقا بنسبة التضخم ونفى وجود أي توجه في الوقت الحالي لدراسة رفع الأجر.

 العائلات المصرية

وحول حجم العائلات المصرية الموثقة رسميا التي زارت العاملين المصريين, وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين التي تسمح بزيارات الأهالي المصريين للعاملين على الاراضي الاردنية وفقا لشروط وأسس محددة, فقد بلغ عدد الدعوات منذ مطلع العام 568 دعوة, تشمل دعوة 1351 شخصا.

وحول مدى ضمان عودة الزائرين إلى مصر خاصة الأبناء أكد الوزير أن هناك تعليمات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تقضي بعدم قبول اي طالب من أبناء الوافدين إلا بموافقة وزارة العمل.

 الانجازات خلال 8 أشهر

وقال وزير العمل أن مديرية التفتيش وشؤون العمل تلقت منذ مطلع العام وحتى مطلع الشهر الجاري 2811 شكوى عمالية حلت الوزارة 2279 منها. وأضاف المفتشين حرروا 7247 مخالفة للمؤسسات التي تمت زيارتها, و2667 إنذارا, وتقدمت 31 مؤسسة إلى الوزارة بطلبات لإعادة الهيكلة وتم رفض 18 طلبا منها لعدم توفر الشروط القانونية, والموافقة على 13 طلبا منها

وبين الوزير أن قسم علاقات العمل في الوزارة عمل على النظر في 13 نزاعا عماليا بين العاملين ومؤسسات القطاع الخاص.

وحول الشكاوى التي وردت والخاصة بالعاملين في المنازل, بين مراد أن مديرية العاملين في المنازل استقبلت 1365 شكوى, ووجهت المديرية 48 إنذارا للمكاتب المخالفة والتي وردت شكاوى بشأنها, وأغلقت أربعة مكاتب منها.

وتتركز الشكاوى بشأن هروب العاملات وعدم استكمال اجراءات المعاملات القانونية للعاملة وعدم رغبة الطرفين بإتمام عقد العمل, والتأخير في إحضار العاملات أو عدم احضارهن نهائيا, وتأخير دفع أجورهن. وتلقى الخط الساخن وفق مراد 606 شكاوى خلال الأشهر الثمانية الماضية تم حل 91% منها.

وحول النزاعات العمالية التي وصلت الوزارة من قبل نقابات العمال وأصحاب العمل بين أن الوزارة ساهمت بحسم كافة الخلافات التي وصلتها وتوقيع العقود الجماعية التي تمنح العاملين الامتيازات وتحسين الأوضاع.

وبين أنه تم إيداع 18 عقدا جماعيا استفاد منها 6575 عاملا وعاملة, وحول العمالة الوافدة بين أن الحملات التفتيشية ساهمت بضبط 5235 عاملا وافدا مخالفا تم تسفير 3473 منهم, فيما ألغي تسفير 575 منهم بعد دفع غرامات مالية مجموعها 575 ألف دينار.