5ر14 مليون دينار مرابحات تنمية أموال الايتام في 8 أشهر

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور فيصل الحياري في بيان صحافي إن المؤسسة منحت ما قيمته 600 الف دينار كتمويل لشراء مستلزمات لإقامة مشروعات إقتصادية صغيرة ومتوسطة لا سيما الأدوات الزراعية والعدد الصناعية والأغراض التجارية والسيارات والشاحنات والباصات والتي وفرت العديد من فرص العمل, فيما منحت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 500 ألف دينار لتمويل شراء مستلزمات مثل هذه المشروعات.

وأضاف أن المؤسسة تتبنى سياسة التمويل الأفقي للمرابحات بهدف تحقيق الفائدة لأكبر شريحة من المواطنين وذلك لتحقيق أهداف المؤسسة والمتمثلة في خدمة المجتمع من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسة بين الحياري أن حجم تمويل المرابحات المصروفة منذ عام 1988 وحتى نهاية شهر آب الماضي بلغ حوالي 252 مليون دينار, 93 مليون دينار منها تم منحه خلال الثلاث سنوات الماضية وبنسبة نمو لهذه الفترة بلغت 58%. فيما بلغ العدد التراكمي للمرابحات المصروفة لذات الفترة 73 الف معاملة, نفذ حوالي 22 الف معاملة منها خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة نمو بلغت 43%.

وتشكل المرابحات ما نسبته 4ر48% من حجم الاستثمارات الكلي في المؤسسة تتوزع على شراء سيارات وعقارات واراض وأثاث وأغراض تجارية وعدد زراعية وصناعية, وتمويلات أخرى يحتاج اليها المواطنون.

وقال ان متانة الاستثمار في المؤسسة وقدرتها على المحافظة على أموال الأيتام تعود إلى أنها تسترشد في توجهاتها الاستثمارية إلى مجموعة من المبادئ أهمها سلامة الاستثمار من خلال المحافظة على القيمة الحقيقية لأصول المؤسسة واحتياطياتها لتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة تساعد على توفير التوازن بين إيرادات المؤسسة والإلتزامات المترتبة عليها, مع مراعاة مبدأ توزيع المخاطر وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات المؤسسة من خلال توزيع الاستثمارات حسب قابلية تسييلها, والمساهمة في تطوير القاعدة الإنتاجية للإقتصاد الوطني من خلال المشاركة أو تمويل المشروعات ذات الجدوى الإقتصادية.

كما تسهم المؤسسة بشكل مباشر في توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال برنامج التمويل الإسكاني الذي يشمل تمويل شراء مواد البناء والشقق السكنية والأراضي, ولغايات التوسع في هذا النوع من الاستثمار تمت زيادة مدة المرابحات لتصل الى 14 سنة وبنسب مرابحة تتفق والمدة الزمنية, إضافة الى بناء شراكة مع بعض المؤسسات العامة, وكذلك الدخول في شراكات جديدة مع مؤسسات القطاع الخاص لبناء وتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الدخل الجيد والمساهمة في توفير السكن المناسب للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.