هليل: الخلع باق ولكن حولنا المسمى إلى الافتداء حفاظا على مشاعر الأبناء

وبين خلال اجتماع عقد امس في دار رئاسة الوزراء بالاضافة الى الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد حضره عدد من القضاة الشرعيين ونقيب المحامين السابق وممثلات عن الهيئات النسائية بينهم اسمى خضر والعين السابق نائلة الرشدان ان قطاعات المجتمع المدني والاعلام والقطاعات النسائية وجميع منظمات المجتمع شاركت في اعداد هذا القانون مشيرا انه جرى عقد العديد من الجلسات واخذ رأي كافة الخبراء من المؤسسات واحترمنا رأي الجميع حتى خرجنا بهذا القانون.

من جهته اكد الناطق الرسمي العايد ان هذا الاجتماع جاء لتحقيق التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لافتا ان حماية حقوق الناس هو حماية للاردن.

واجمع الحضور على ان هذا القانون يسجل سابقة في تاريخ الاردن اذ لم يسجل ان شاركت جميع المؤسسات وقطاعات المجتمع المدني في صياغة قانون مشيرين ان دائرة قاضي القضاة وبكل سعة صدر فتحت الباب واسعا لمناقشته قبل اقراره من قبل وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني كما شاركت النقابات والاحزاب.

وبين نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي انه لم يسجل ان استغرق قانون نقاشا مثل ما استغرق قانون الاحوال الشخصية حتى اخذ القانون بعده القانوني وصيغ ضمن نصوص الشريعة الاسلامية.

واضاف ان ما ورد في هذا القانون تجاوز في الحقوق ما ورد في اتفاقية سيداو.مثمنا دور دائرة قاضي القضاة في انشاء صندوق تسليف النفقة مما سيسر على المرأة الكثير الكثير.كما ثمن بند رفع سن الحضانة الى 15 عاما معتبرا ان في القانون نقلة نوعية وخطوة رائعة الى الامام.

وتوقع العرموطي ان تطلب الدول العربية نص القانون من دائرة قاضي القضاة للاستفادة منه كونه قانونا شاملا.

من جهتها اعربت العين السابق نائلة الرشدان عن سعادتها لاصدار القانون لانه لبى طموحات جميع مؤسسات المجتمع المدني .

وشكرت وزيرة الاعلام والثقافة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية اسمى خضر دائرة قاضي القضاة على سعة صدر القضاة التي كانت فتحت المجال واسعا امام الجميع لمناقشته وابداء الرأي مما يسجل سابقة تاريخية مشيرة ان النقاشات كانت علنية وشفافة متمنية ان يكون ذلك سنة حميدة لمناقشة كافة القوانين كما نوقش قانون الاحوال الشخصية.

ولفتت خضر انه كان لديها تحفظ على لفظ الخلع الذي اثار حفيظة عدد من الرجال وقالت طالبنا بتغيير الاسم واستخدام الكلمة التي وردت في القران الكريم فلم يكن لدينا تمسك بالقشور بل كنا نريد ان لا ترغم امرأة على الاستمرار في حياة زوجية لا ترغب هي في الاستمرار بها.مؤكدة ان القانون عالج الكثير من الثغرات القانونية مطالبة في ذات الوقت تأهيل القضاة لتطبيق العدالة خوفا من وجود مشاكل في التطبيق.

من جانبه اكد قاضي القضاة الدكتور هليل انه جرى وضع برنامج كامل لهذه الغاية مشيرا الى عقد اجتماع قريبا بعد صدور ارادة ملكية بقانون الاحوال الشخصية للقضاة الشرعيين لشرح القانون لهم.

وطالبت الناشطة في مجال المرأة نهى المعايطة دائرة قاضي القضاة بمتابعة القانون بعد تطبيقه خاصة فيما يتعلق ببند زواج من هم في سن 15 عاما.

في حين دعا المحامي امجد شموط العضو في المركز العربي لحقوق الانسان الى توعية كافة مؤسسات المجتمع والمحامين كي يستفيد الجميع من ثمار هذا القانون.

وطالبت العضو في حزب جبهة العمل الاسلامي اميمة الاخرس بوجود دور للمرأة صاحبة العلم الشرعي بموضوع الاصلاح الاسري الذي ورد في القانون.

واكد الدكتور هليل ان مديرية الاصلاح الاسري بدأت بوضع ثوابت لخطة عمل الدائرة برئاسة مديرها الدكتور فادي الشامي وان الدائرة ستأخذ بعين الاعتبار مشاركة المرأة بسبب وجود خصوصية لدى بعض النساء يفضلن فيها الحديث مع المرأة على الحديث مع رجل.