الغد تؤكد والدحلة ينفي تعثر "تعمير القابضة" في الحصول على قرض

في خبر لصحيفة الغد أكدت فيه أنه على الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر على توقيع شركة تعمير الأردنية القابضة على قرض تجمع بنكي بقيمة 22.5 مليون دينار، إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بشروط اللجنة ليتم الصرف لها، بحسب مصادر مصرفية.

 

وفي 14 حزيران (يونيو) الماضي، وقعت شركة تعمير الأردنية القابضة لصالح شركتها التابعة (الشركة الأندلسية للمنتجعات السياحية والمشاريع الإسكانية)، اتفاقية قرض بقيمة 22.5 مليون دينار أردني، في مقر إدارة البنك الأردني الكويتي، وبحضور رئيس لجنة التسهيلات العليا الشريف فارس شرف.

 

وبينت المصادر لـ"الغد" أن تأخر الصرف يأتي لـ"عدم تلبية تعمير للشروط الواجب اتخاذها ليتم الانتقال إلى مرحلة صرف قيمة القرض".

 

وحققت الشركة المتعثرة خسائر متراكمة بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 27.29 مليون دينار.

 

كما قامت الشركة أخيرا ببيع أفضل استثماراتها من حيث تحقيق العوائد وهو مجمع ايلا بارك لمؤسسة تنمية أموال الأيتام في مدينة العقبة بمبلغ 5.5 مليون دينار، حيث تنازلت "تعمير" بموجب الاتفاقية عن حقها في تشغيل مجمع ايلا بارك إلى المؤسسة.

 

وفي رد له على ما نشرته الغد، اصدر رئيس مجلس ادارة الرئيس التنفيذي لشركة تعمير القابضة المهندس خالد الدحلة بيانا دحض ما جاء في صحيفة الغد الاردنية ان تعمير تعثرت في الحصول على قرضها لعدم وفائها بالشروط الامر الذي نفاه الدحلة جملة وتفصيلا .

 

وفيما يلي نص الافصاح الرسمي:

 

عملا بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، نود إعلامكم بأن ما ورد في جريدة الغد الصادرة صباح اليوم بخصوص فرض التجمع البنكي بقيمة 22.5 مليون دينار هو خبر عار عن الصحة تماما .

 

حيث نود التأكيد على ان تنفيذ شروط اتفاقية التجمع البنكي تسير بشكل ممتاز وبما يتوافق مع الشروط الواردة في اتفاقية قرض التجمع البنكي وقد باشر المستشار الهندسي والمراقب المالي والمعنيين بموجب الاتفاقية أعملهم المطلوبة، وان هناك تقدم التنسيق دائم مع كافة الجهات والأطراف المعنية باتفاقية التجمع البنكي ، وذلك لام أولوية الشركة القصوى هي الوفاء بالتزاماتها مع الزبائن،حيث ان كل الدلائل في المشاريع تشير إلى تقدم العمل وتسارع الانجاز فيها .

 

أن شركة تعمير الأردنية القابضة تأسف لنشر مثل هذه المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة من جريدة الغد دون التحقق من صحة الخبر ودون رجوع إلى الشركة او إلى البنك الوكيل للتجمع البنكي للاستفسار والاستيضاح عن صحة المعلومات قبل نشرها وكما تقتضي ابسط الأعراف الصحفية، ولما يترتب على ذلك من أثار سلبية على الشركة ومساهميها والاقتصاد الوطني وعلى متطلبات الإفصاح المحكومة بموجب قانون الأوراق المالية والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وسوف تتخذ الشركة الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الخصوص .