رغم أرباح القطاع المصرفي.. توصية دولية بتشديد الرقابة على البنوك الأردنية

رغم ارباح القطاع المصرفي الا ان تقريرا دوليا اصدره صندوق النقد الدولي طالب من الجهات الرسمية بناء حواجز حماية، وتشديد الرقابة على البنوك، مبينا اسبابا عديدة ومنها ان محافظ البنوك قد تتعرض لمخاطر داعيا الى التشدد في منح التسهيلات واتخاذ خطوات وقائية، ومؤيدا البنك المركزي واجراءاته لابقاء الثقة بالعملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر قبل ايام ان ارباح القطاع المصرفي والمؤشرات المالية ايجابية لكن الضعف الذي تعاني منه البيئة العالمية يشكل مخاطر، موضحا الى ان تخفيض اسعار الفائدة الاخير لم يعط نتائج ايجابية. متوقعا التقرير ان تشهد القطاعات العقارية والانشاءات والتجارة الخارجية تراجعا ما يدعو الى اعادة تسعير البنوك للقروض وتشديد الرقابة على البنوك وبناء حواجز حماية على قدر المخاطر التي قد تتعرض لها محافظ البنوك. وقال الصندوق ان سياسة التحفيز المالية قد تحمل مخاطر مهمة حيث ان الاردن منذ الانفتاح الاقتصادي ارتبطت نفقاته الاضافية في زيادة المستودعات مما وسع العجز في الميزان الخارجية ونقاط الضعف المرتبطة بهما. وقال ان الرقابة المصرفية المتشددة مبررة في الوقت الحالي وهذا ما اثبتته اكثر من دولة في العالم في ظل الازمة المالية العالمية. واشار التقرير الى تحفيز السلطات على تقوية تخطيطها المدمج للتعامل مع اسوأ الاوضاع بما في ذلك تحديد المسؤوليات والتنسيق بين البنك المركزي الاردني ووزارة المالية ومؤسسة ضمان الودائع، حيث اوصت بعثة الصنددوق باعادة رسملة البنك المركزي على المدى المتوسط. ورحبت بعثة الصندوق بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتحسين الاشراف البنكي ومحفزات رأس المال في البنوك وانظمتها التحذيرية في وقت مبكر، لافتا النظر الى ان البنك المركزي سيتخذ اجراءات ابعد اذا استند على الامر لضمان دقة البنوك واستقرارها. وقال الصندوق ان السياسة النقدية المعتدلة ملائمة في الظروف الحالية خصوصا في الشهور الاخيرة حيث اتخذ البنك المركزي   خطوات وقائية لابقاء الثقة في العملة الوطنية منها ضمان كامل الودائع المصرفية لنهاية العام الحالي والتشدد في منح التسهيلات الائتمانية وتخفيض اسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي الالزامي.