الأردن يستعد لإطلاق اكبر مشروع لحوسبة العمليات المالية

ونظام ادارة المعلومات المالية للحكومة هو مشروع استراتيجي لنظام مالي واداري حكومي محوسب متكامل يربط جميع العمليات المالية والمحاسبية لكل الوزارات والدوائر الحكومية والمراكز المالية مع وزارة المالية.

وتعقد وزارة المالية غدا السبت برنامجا تدريبيا ضمن الاستعدادات النهائية لتطبيق النظام في الوزارات والدوائر الحكومية الريادية المشمولة بمرحلة فحص القبول التشغيلي للنظام.

وقال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان النظام يعتبر النواة ضمن برنامج الحكومة الالكترونية في الاردن ويشكل حجر الزاوية الرئيس في الاصلاح المالي.

ويعمل النظام على توفير المعلومات المالية الشاملة والموثوقة وتبادلها بشفافية ويسر ما يساعد في تفعيل أدوات الرقابة المالية وبما يمّكن أصحاب القرار وصانعي السياسات من اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.

والنظام الممول بالكامل من الموازنة العامة ويطبق بداية في ستة مواقع ريادية هي وزارات المالية، التخطيط، التربية والتعليم، دائرتا الموازنة العامة والأبنية الحكومية، ومركز مالية الزرقاء.

وقد اختيرت هذه المواقع لخصوصيتها إضافة إلى أنها تغطي كافة المتطلبات الحكومية من خلال عملياتها، وبعد نجاحه سيتم تطبيقه في المواقع الأخرى بحسب الوزير.

وأكد ابو حمور أهمية النظام في تعزيز جودة وكفاءة الإدارة المالية الحكومية في الأردن وإعداد الموازنات وتنفيذها وإدارة النقد وإعداد التقارير المحاسبية المالية.

ويمول المشروع بالكامل من الموازنة العامة ويغطي 30 وزارة ودائرة حكومية و15 مركزا ماليا تابعا للوزارة بحسب الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة المنفذة للمشروع، فيما تنفذ إدارة المشروع من خلال نقل المعرفة تطبيق النظام في باقي الوزارات والدوائر الحكومية التي يبلغ عددها 25 إضافة إلى 13 مركزا مالياً.

وكانت الحكومة وقعت اتفاقية لتنفيذ المشروع مع شركة انتراكم لخدمات تكنولوجيا المعلومات اليونانية في آذار 2008 بعد فوزها بعملية المناقصة التي شاركت بها شركات عالمية لتكنولوجيا المعلومات.

وتضمنت الاتفاقية تجهيز البنية التحتية وتصميم النظام وإجراء التعديلات المطلوبة لتتماشى مع المتطلبات كما تضمنت التدريب والخدمات الأخرى المتعلقة بالمشروع.

وأكد ابو حمور ان تطبيق هذا المشروع سيوفر نظاما ماليا محوسبا متكاملا يسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية كما يوفر الأدوات المناسبة للرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب.

وسيدعم النظام الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية بجعل عملية الموازنة أكثر شفافية وجعل قرارات الموازنة أكثر اتساقا مع أولويات الحكومة.

ووفرت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية التمويل اللازم للمساعدة التقنية لمشروع الاصلاح المالي من خلال خدمات الخبراء الاستشاريين اضافة الى تمويل بعض الوظائف في مكتب ادارة مشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية وتجهيز مركز البيانات ومركز الاتصال للمشروع.

 

--بترا