ثلث جرائم القتل في الأردن هذا العام عائلية

نجى جسد رحمة بعد ثماني طعنات في الرقبة, الا أن روحها تهشمت وهي تتضرع لوالدتها بعد أن انهالت علها بالطعنات انقذيني انقذيني... اسقيني مي, لكن لم تجبها سوى ملامح وجه والدتها احلام الاصم.

رحمة 8 سنوات استفاقت من كابوسها وجراحها تنزف على صوت والدها المكلوم لتطلب شربة ماء بعد أن فارق شقيقاها محمد 3 سنوات وعبد الرحمن 6 سنوات الحياة, لتجد نفسها محموله بسيارة اسعاف منتصف النهار وهي تعاني من طعنات في الرقبة وبعد مرور 5 ساعات على صباح الجريمة.

والدتها اقدمت على الانتحار بطعن نفسها 5 طعنات خطيرة بعد أن اتصلت مع زوجها وابلغته بـ ذبحها لاولادها واكتشاف امر الجريمة.

تصف ام الوليد حماتها الجانية احلام بـ الروعة بتعاملها مع زوجها واولادها, الذين تخشى عليهم من الغبار ان حط على اي من ابنائها , وتستدرك انها تحفظ 10 اجزاء من القرآن.

اما رحمة التي تعيش حاليا في منزل جدها ابو الوليد فتحدثت الى احد قريباتها من جيلها وعلى لسان جدتها قلت لامي انقذيني انقذيني..ما كانت ترد علي بس بتتفرج علينا..انتِ ما شفت الدم اللي انا شفته.

هذا الحوار دفع بقريبتها الى سؤالها لماذا لم تبك فاجابتها لا اعرف..مشتاقة لاخوي محمد كثير .

تعمل عائلة ابو الوليد على عرض الطفلة رحمة على طبيب نفسي لمعالجتها من اثر الصدمة التي تعرضت لها في هذه الجريمة.

المتهمة احلام (26 عاما) اكتفت بالقول لا اعرف لماذا قتلت اولادي هذا ما رددته خلال استجوابها ولاكثر من مرة من قبل محققين جنائيين ومدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

تحقيقات الامن العام كشفت خلال الاستماع الى شهود من العائلة الى ان احلام قبل ارتكاب الجريمة بـ 4 ايام عانت من حالة توتر حتى انها لم تكن تأكل.

بعد 5 ساعات من ارتكاب الجريمة اتصلت احلام وابلغت عن جريمتها, وصلت جثتا محمد وعبد الرحمن الى مستشفى السلط وادخلت رحمة العناية الحثيثة ونقلت والدتها الى مستشفى اخر

وتبقى التحقيقات جارية من قبل مدعي عام الجنايات القاضي اشرف العبد الله حتى انتهاء المعاينة الطبية النفسية بعد صدور قرار باحالتها الى مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية.

احلام التي ما زالت ترقد في المستشفى تحت حراسة امنية مشددة تواجه عقوبة تصل الى الاعدام شنقا في حال ادانتها من قبل محكمة الجنايات الكبرى بتهمة القتل العمد مكررة مرتين لقتلها محمد وعبد الرحمن وتهمة الشروع بالقتل العمد لمحاولة قتلها ابنتها رحمة.

جرائم مشابهة

جريمة احلام تستدعي جرائم مشابهة فقبل سنوات قتلت فتاة عائلتها بالسم لسرقتها مبلغ 30 دينارا وخوفها من العقاب واخر كان وراء ابادة عائلته لرسوبه في امتحان الثانوية العامة وغيره تحجج بالخلافات الزوجية فقتل طفليه.

كما أن هناك جرائم عائلية اخذت طابعا مختلفا, ارتكبت بداعي الشرف وبحجة تبييض شرف العائلة واخرى نفذت على فتيات كن ضحايا للاساءة الجنسية والجسدية من داخل الاسرة لاخفاء حقيقة ما يجري فهناك اب يمارس الجنس مع ابنته ويجهضها واخ يقتل شقيقته لاغتصابها من قبل احد افراد العائلة.

الامن العام من جهته سجل العام الجاري 57 جريمة قتل عمد مقارنة بـ 91 جريمة سجلت عام ,2009 (115) جريمة عام 2008 (98) جريمة عام 2007 و(96) جريمة عام .2006

26 جريمة

الا ان الجرائم الواقعة بين الاهل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية ايلول بلغت 26 جريمة قتل عمد وقصد بين الجاني والمجني عليه صلة قرابة وفق ما افاد به الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب.

وقال ان عدد الجناة المقبوض عليهم ضمن هذا النوع من الجريمة بلغ 34 شخصا بينهم اناث اثنتان بينما بلغ المجني عليهم 35 من بينهم 20 ضحية اناثا.

وكان من بين الجناة حدث واحد تحت سن الثامنة عشرة فيما بلغ المجني عليهم 7 اقل من 18 سنة (اطفال واحداث).

وبين ان السلاح الناري احتل المرتبة الاولى في جرائم القتل تليه الادوات الحادة واخيرا الادوات الراضة في جميع جرائم القتل.

وقال ان صلة القرابة بين الجاني بالمجني عليه الاخ 26%, الابن 5.8%, النسيب 8.8%, زوج 17.6%, ابن او اخت 5.8%, الاب 26.4% ابن عم 2.9% والعم 5.8%.

اما ما يعرف الادعاء بـ جرائم الشرف فقد سجل العام الحالي 5 جرائم,العام الذي سبقه 7 جرائم اما عام 2008 فقد سجل 13 جريمة, وفي عام 2007 سجل 18 جريمة وعام 2006 سجل 12 جريمة.

واوضح الخطيب ان الغالبية العظمى من الجناة تراوحت اعمراهم ما بين 18-27 وهم من الفئات العاطلة عن العمل والاعمال الحرة بينما تراوحت اعمار المجني عليهم من 18 - 27 سنة.

وعدد الخطيب الدوافع التي تم رصدها من خلال الافادات التحقيقية انها تنوعت ما بين خلافات سابقة وعائلية او شخصية, خلاف آني وليد اللحظة والادعاء بـ الحفاظ على الشرف, اسباب مالية, انتقام, التمهيد لجريمة اخرى.

واشار الى جرائم ارتكبت بداعي الثأر واخرى عاطفية وامراض نفسية, دفاع عن النفس وتحت تأثير المشروبات.

واشار ان المقبوض عليهم من مرتكبي الجرائم بشكل عام للفترة المذكورة بلغ 114 جانيا من بينهم انثى واحدة والباقي ذكور

اما العام الذي سبقه فبلغ عدد الجناة المقبوض عليهم 104 من بينهم 4 اناث والباقي ذكور عام 2008 سجل القبض على 110 جناة.

وفي عام 2007 قبض على 116 جانيا من بينهم 12 اناثا, والعام الذي سبقه 2006 سجل القبض على 131 جانيا من بينهم 9 اناث والباقي ذكور.

وبين المقدم الخطيب ان مهن الجناة في جرائم القتل بلا عمل احتل المرتبة الاولى تليه اعمال حرة واخيرا طلاب.

في حين تراوحت جنسيات الجناة بين اردنيين وجنسيات غير عربية واجنبية فيما بلغت الفئات العمرية للجناة من عمر 18 وحتى 39 سنة.

اما المجني عليهم منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية ايلول فكان من بينهم 90 ذكرا و34 انثى, عام 2009 سجل 100 مجني عليهم من الذكور و31 ضحية من الاناث, عام 2008 من الذكور 95 ومن الاناث 36 ضحية.

اما عام 2007 فقد سجل 106 ضحايا من الذكور ويقابلها 30 من الاناث بينما سجل عام 2006 93 ضحية من الذكور و38 ضحية من الاناث.

الطب الشرعي

تشكل جرائم القتل داخل الاسرة ما نسبته ثلث هذه الجرائم وهذه النسبة متشابهة في أغلب دول العالم حيث يكون هناك تاريخ سابق لعلاقة حميمية أو علاقة قرابة من الدرجة الاولى ما بين الجاني والمجني عليه وفق د. هاني جهشان مستشار الطب الشرعي في وزارة الصحة والخبير الدولي في مواجهة العنف لدى مؤسسات الامم المتحدة.

وقال ان أكثر الادوات شيوعا لإرتكاب جرائم القتل هي استخدام المقذوفات النارية بنسبة تصل 76% من عامة جرائم القتل, والوسيلة الثانية من حيث الشيوع هي الطعن أو ذبح العنق بإستخدام الادوات الحادة 13% من الحالات.

 لم يختلف هذا النمط في جرائم القتل الاسري وجرائم القتل بداعي الشرف عن النمط العام الا أن نسبة استخدام الادوات الحادة هو أعلى قليلا ليصل إلى 15% وبنمط إصابات أشد نسبيا.

وبلغ معدل نسبة إرتكاب النساء لجرائم القتل في الاردن في العشر السنوات الماضية 6.4% من مجمل جرائم القتل وأن الاعم الاغلب من هذه الجرائم كانت داخل إطار الاسرة كالزوج والحماة والابناء, وعلى الرغم من إنخفاض نسبة مشاركة المرأة في جرائم القتل سواء في الاردن أو في كافة دول العالم الا أن جرائم القتل التي ترتكبها النساء تكون أعنف وأبشع من جرائم القتل التي يرتكبها الرجال ويستخدمن عادة الادوات الحادة ونادرا جدا ما يتم استخدام الاسلحة النارية.

تأخذ الجرائم التي تقع في نطاق الاسرة أشكالا وظروفاً مختلفة ففي الخمسة عشرة سنة الماضية شكل ما يسمى جرائم قتل الشرف أغلب جرائم القتل بالاسرة بإستثناء العام الماضي والذي شهد انخفاضا ملموسا في نسبة هذه الجرائم, ويكون القاتل فيها والد أو شقيق المجني عليها لاعتقاد خاطئ تولد في نفسه انها قامت بفعل يجلب العار على الاسرة.

وتعتبر جرائم قتل الغيرة وجرائم القتل المرافق للعنف الاسري هي منخفضة بشكل كبير في مجتمعنا مقارنة مع الدول الاوروبية والتي تشكل لديهم حولي ثلث جرائم القتل عامة.

وقال د. جهشان ان جرائم قتل حديث الولادة هو شكل آخر من أشكال جرائم القتل داخل الاسرة حيث تقوم الام عادة بقتل وليدها عقب ولادته اتقاء للعار أو خلال السنة الاولى من عمره بسبب كونه معاقا أو بسبب الضغوطات الاجتماعية والمالية للأسرة وهذه الجرائم لا تتجاوز البضعة حالات سنويا.

أما جرائم قتل الاب أو الام أو كبار السن بالاسرة فيها تتصف بنسبة منخفضة جدا ولا تشكل نمطا محددا.

وتعتبر جريمة الانتحار بعد إرتكاب جرائم قتل داخل الاسرة من الجرائم نادرة الشيوع في الاردن كما هو الحال في كافة دول العالم, فهي لا تتجاوز 0.08 لكل مئة الف من السكان بالعام مقارنة مع 0.34 في الولايات المتحدة الامريكية.

لا توجد أية مؤشرات على أن شيوع هذه الجريمة في ارتفاع او انخفاض, الا أن بشاعة هذه الجريمة وتقدم تكنولوجيا التواصل والاعلام هي أسباب تترك انطباعا يجانب الحقيقة بأن شيوع هذه الجريمة في ازدياد.

جريمتا قتل تم تنفيذهما في آب 2009 وايلول 2010 من قبل أب وأم الا ان العامل المشترك بينهما هو الانتحار ففي جريمة الرابية التي نفذها الصيدلاني حاتم الخصاونة بقتله 4 من افراد اسرته ونجاة ابنته مرح اقدم الجاني على الانتحار باطلاق النار على نفسه. وفي جريمة السلط حاولت احلام ايضا الانتحار بطعن نفسها الا انها فشلت وتم القبض عليها.

وعن هذا النوع من الجرائم تحديدا اوضح د هاني ان الدافع وراء ارتكابها على داخل الاسرة والذي قد يأخذ شكلا محددا كان يكون الدافع هو قتل أحد أو جميع أفراد الاسرة ويقوم الجاني بالانتحار لشعوره بالذنب او للهرب من العقاب بعد مشاهدته بشاعة الجريمة التي ارتكبها.

وربما يكون الدافع الرئيسي هو انتحار الجاني وقتل الاخرين هو مركبة مرافقة للإنتحار لاعتقاد المنتحر أو المنتحرة أن قتل أفراد اسرته الاخرين هو شفقته عليهم لأنهم لن يستطيعوا العيش بعد موته.

وقال جهشان: إن كان الدافع هو جريمة قتل داخل الاسرة فإن بشاعة الجريمة يجب أن لا تحجب عن أنظارنا بأنها شكل من أشكال العنف الاسري يمكن الوقاية منه, وإن كان الدافع هو الانتحار فإن الاعم الاغلب من دوافع الانتحار بما فيها الامراض النفسية يمكن أيضا الوقاية منها.

الجريمة العائلية تهز المجتمع وتدفع الى طرح تساؤلات عديدة مشروعة, أهمها هل كان من الممكن الوقاية من جريمة بشعة وشنيعة كهذه.

معطيات علمية

الادبيات العلمية في مجال علم النفس وعلم الجريمة بينت أنه سلوك القاتل في جريمة الانتحار بعد إرتكاب جرائم قتل هو سلوك محدد لا يمكن تصنيفه ببساطة كسلوك انتحاري أو سلوك جنائي أو كعواقب العنف الاسري القاتلة, حسب جهشان.

وزاد إن الجاني في الجريمة العائلية عادة يكون الرجل (الاب) وهذا كما أظهرتها الادبيات العلمية ان هذه النسبة تتراوح ما بين 99.5-100% ونادرا جدا ما ترتكب من قبل المرأة (الام).

من الممكن أن يكون المجني عليهم في هذه الجريمة شخص أو أكثر من أفراد الاسرة الا أنها تشمل جميع أفراد الاسرة في 70% من مجمل هذه الجرائم.

عوامل الخطورة وحسب جهشان أظهرت الادبيات العلمية أن نسبة التفكك الاسري والانفصال ما بين الزوجين والتهديد بالطلاق يصل إلى 73% من هذه الجرائم, أما نسبة المرض النفسي خاصة الاكتئاب أو وجود سيرة سابقة لمرض نفسي فتصل إلى 63%, وقد ثبت وجود عنف أسري استدعى تدخل الجهات الرسمية بنسبة 54% من مجمل هذه الجرائم.

وقال جهشان هذا النوع من الجريمة يعد نادر الشيوع في الاردن وهذا هو الحال في كافة دول العالم, فكما أن جرائم القتل عامة منخفضة الشيوع في الاردن وهي بنسبة 2.6 لكل مئة ألف من السكان بالسنة مقارنة مع 7.2 لشيوع جرائم القتل في العالم, فكذلك إن شيوع الانتحار بعد إرتكاب جرائم قتلداخل الاسرة في الاردن لا يتجاوز 0.08 لكل مائة الف من السكان بالعام مقارنة مع 0.34 في الولايات المتحدة الامريكية.

لا يوجد أية مؤشرات على أن شيوع هذه الجريمة في ارتفاع او انخفاض, الا أن بشاعة هذه الجريمة وتقدم تكنولوجيا التواصل والاعلام هي أسباب تترك إنطباعا يجانب الحقيقة بأن شيوع هذه الجريمة في إزدياد.

وعن دور الوقاية قال: هذه الجريمة تمثل أسوأ عواقب العنف الاسري القاتلة, وحدوثها يشير ان مشكلة العنف داخل الاسرة هي مشكلة حقيقية ومنتشرة بشكل يفوق عدد الحالات التي تطلب المساعدة, وإن دمار أسرة بكامل أفرادها لهو دليل على أن أغلب حالات العنف الاسري تحصل خلف أبواب موصدة ولا يبلغ عنها حيث تترك وتتفاقم عواقبها النفسية والاجتماعية والجسدية لتصل إلى العنف المميت.

ولفت الى ان حصول جريمة بهذا الشكل هو دليل على أن الخدمات المقدمة لحماية الاسرة من التفكك والعنف لا زالت قاصرة عن مواجهة الواقع, فأغلب حالات العنف الاسري وتفكك الاسرة المنتشرة بالمجتمع لا تكتشف وتترك لإحتمالية وصول عواقبها للموت, كما وأن مثل هذه الجريمة هو مؤشر على أن وسائل الاستجابة للعنف الاسري لا زالت بحاجة لتطوير ومتابعة وتقييم, وهي أيضا دليل على غياب أو نقص برامج الوقاية الاولية لتوعية عامة المجتمع بمواجهة التفكك والعنف الاسري, وهي أيضا دليل على غياب أو نقص برامج التعريف بالخدمات المقدمة لضحايا العنف والتفكك الاسري.

وقال ان الادبيات الطبية اثبتت أن المرض النفسي يلعب دورا مهما في هذه الجريمة, مثل جنون العظمة, الغيرة القاتلة, والفصام, ويتصف من يرتكبون مثل هذه الجرائم بالعدائية, وعدم القدرة على السيطرة على النفس, والشخصية ضد الاجتماعية المتصفة بأفكار العظمة, وعدم احترام الذات والاحباط بسهولة والعزلة الاجتماعية.

كما أن إضطرابات الشخصية تشكل عوامل خطورة مهمة في حدوث هذه الجريمة كالكرب المرافق لأحداث الحياة كالازمات المالية أو الخلافات الزوجية والتفكك الاسري والشعور بالرفض من قبل أفراد الاسرة الاخرين, والكرب الناتج عن المعاناة من الامراض المزمنة أو ظروف المعيشة الصعبة بسبب الفقر والبطالة.

وهذا يفاقم عوامل الخطورة مع غياب التشخيص المبكر للمرضى النفسيين وعدم كفاءة الاستجابة المتعددة القطاعات المقدمة لهم, وإرتباط المرض النفسي بوصمة إجتماعية وغياب خطة وطنية إستراتيجية للصحة العقلية والنفسية تتحمل مسؤولية الكشف المبكر والعلاج القائم على الدليل العلمي المسند.

وقال جهشان ان كان الدافع للجريمة هو القتل ومن ثم قرر الجاني الانتحار عقب جريمته, أو أن الدافع كان الانتحار وتم القتل شفقة على باقي أفراد الاسرة, فإنه في كلا الحالتين هي جريمة مخطط لها مسبقا بشقيها وهذا مؤشر أنه كان من الممكن الوقاية من حدوثها. نمط هذه الجريمة تكرر سابقا في جرائم مشابهة وإن كان الجاني لن يعاقب بسبب وفاته بالعادة الا أن هذا التكرار يستدعي تسليط الضوء على من تقع مسؤولية الوقاية من العنف?

لكن اين تقف خبرة الطبيب الشرعي في هذا النوع من الجرائم??

ويرد على ذلك د. جهشان على اهمية خبرة الطبيب الشرعي بالنسبة لمجريات التحقيق في أي جريمة تقع على جسم الانسان, وما يترتب عن ذلك من تحديد ماهية الجريمة وبالتالي العقاب, فالطبيب الشرعي هو الذي يقرر شدة الاصابة وخطورتها على الحياة وهل هي في مكان قاتل من الجسم وهل الاداة المستعملة قاتلة أو لا, كما ويحدد الطبيب الشرعي ما تخلف عن الاصابة من تعطيل أو عجز عن العمل أو عاهة دائمة أو وفاة, ويقوم برسم سيناريو الفعل الجرمي ومقارنته مع ظروف حصول الجريمة.

كما يقوم ببيان سبب الوفاة المباشر وأي محاولة لإخفاء معالم الجريمة وتوثيق الظروف المرافقة للجريمة والتي تدعم التحقيق كوجود قيود على الاطراف وطبيعة الاداة المسببة للوفاة وكيفية إستعمالها, وضبط الادلة الجرمية لتحليلها بالوسائل العلمية المتقدمة لإثبات الجريمة, تمتد خبرات الطبيب الشرعي لتحديد التعويض المادي والمعنوي الذي يستحقه المجني عليه أو ورثته في حال وفاته.

ولا يختلف دور الطب الشرعي في الجرائم التي تقع داخل الاسرة وفق جهشان الا انه نفس دوره في الجرائم عامة اضافة انه يتوقع ان يتعامل مع ظروف تتصف بالقسوة والبشاعة لعدة التعامل مع جرائم جماعية داخل الاسرة كأن يقوم الاب أو الام بقتل جميع أفراد أسرته ومن ثم الانتحار.

مع الاخذ بعين الاعتبار ان نسبة جرائم القتل في الاردن منخفضة فهي لا تتجاوز 2.6 لكل مئة الف من السكان في العام مقارنة مع النسبة العالمية وهي 7.2 لكل مئة الف في العام, تشكل جرائم القتل داخل الاسرة ما نسبته ثلث هذه الجرائم وهذه النسبة متشابهة في أغلب دول العالم حيث يكون هناك تاريخ سابق لعلاقة حميمية أو علاقة قرابة من الدرجة الاولى ما بين الجاني والمجني عليه.

يوجد دور للطب الشرعي في المشاركة بالوقاية من العنف بشكل عام من خلال توعية المجتمع وتدريب المهنيين في المجالات المختلفة اضافة لمساهمته في الابحات والدراسات حول الوقاية واساليب التعامل مع الجريمة والعنف.

الطب النفسي

وفي خضم التحقيقات وانشغال المعنيين بالعدالة الجنائية والظروف المحيطة بالقاتل التي دفعته لارتكاب الجريمة الا ان احدا لا يعرف ماذا حدث..

 لا نستطيع الوصول الى حقيقة ما جرى مع القاتل لان سرده للقصة يقع تحت تأثير عوامل كثيرة منها محاولة تبرئة نفسه وايضا تخفيف الضغط النفسي والقلق بسبب تنفيذه للجرم من خلال اعطاء تفسيرات غير حقيقية لما حصل هذا ما كشف عنه استشاري الامراض النفسية ورئيس اختصاص الطب النفسي في وزارة الصحة د. نبهان ابو صليح.

لكن هل اعادة سرد ما حصل يؤثر على الصحة النفسية للمتهم وعليه اوضح د ابو صليح من خلال المراقبة والفحص الطبي نتمكن من التعرف على حيثيات القضية من خلال سرد وقائع ما حصل اما من خلال المحكمة والتحقيقات او الاستماع الى شهود من اقارب ومعارف الموقوف وكذلك ما يقوله اذ يصبح في نوع من التقدير لهذه الامور مع الاخذ بعين الاعتبار الدوافع سواء من الموقوف نفسه او من الاخرين.

واضاف ان الظروف المحيطة بـ مسرح الجريمة ولهذا فاننا نعمل على ابعد منذ ذلك.

وبين د ابو صليح ان كل انسان يتعرض لضغط معين وعند قيامه بالجرم يكون ناتج عن نوع من انواع الضغوط التي تفقد او تقلل من تركيز الانسان وقدرته على الانتباه والحكم السليم لما يدور من حوله.

وقال للاسف نستقبل عادة حالات جرائم القتل خاصة من اقدم على قتل افراد من داخل الاسرة ليس بعد ارتكابه للجرم مباشرة وذلك لارتباطه بعدة اسباب منها طلب الاحالة للمستشفى يتم عن طريق القاضي وهو صاحب القرار في ذلك وايضا القدرة الاستيعابية للمستشفى لكن هل الحالة التي تحضر تكون تعاني من تبعيات ارتكاب الجرم الذي ارتكب ام من تبعيات وجودهم بالتوقيف لمدد طويلة.

واشار ان تحويل المتهمين يعود وحسب المشرع الاردني عند بدء محاكمة انسان وتوجيه التهمة له ولهذا على المتهم ان يكون في حالة عقلية تسمح له بالقدرة على المثول امام المحكمة,ويستطيع استيعاب وفهم ما يوجه له من تهم وبالتالي القدرة على الاجابة على سؤال المحكمة فيما اذا كان مذنب او غير مذنب, والقدرة على فهم مجريات المحاكمة ومناقشة اعضاء المحكمة والنيابة العامة والدفاع.

وقال د. ابو صليح: اذا تكونت للمحكمة قناعات او للنيابة العامة بان الانسان الماثل امامهم غير قادر على المثول امام هيئة المحكمة فلا بد من تحويله من قبل الجهات المختصة الى المركز الوطني للصحة النفسية للوقوف على الحالة النفسية ومعرفة قدرته على المثول امام المحكمة من جديد.

ولفت ان المتهم لحظة وصوله يتم فحصه بشكل مبدئي وفتح ملف طبي ووضعه تحت المراقبة الطبية لمدة غير محددة وحسب ما يحتاج الفحص الطبي خلال هذه المدة, يتم مقابلة المتهم وفحصه والاستماع الى التقارير التمريضية واجراء الفحوصات العقلية النفسية من قبل مجموعة متكاملة من قبل الاطباء وغير الاطباء مثل الكادر التمريضي علم النفس والاجتماع وغيرها وكل جهة تقوم بتقديم تقريرها حول هذا المتهم وعندما تتوصل هذه اللجنة الى نتائج نهائية تجتمع وتنظم التقرير الطبي الذي يبين ما اذا كان المتهم مريضا نفسيا ام غير مريض وان كان بحاجة الى علاج يستطيع المثول امام المحكمة ام غير ذلك, واذا كان اثناء ارتكابه للجرم هل كان في وضع طبيعي ام غير طبيعي, وعليه يتم ارسال المتهم للمحكمة المختصة.

واضاف بناء على ذلك يتم تعيين جلسة من قبل القاضي واستدعاء الاطباء النفسيين للادلاء بشهادتهم حسب التقارير الطبية وخلال هذه الجلسة يتم مناقشة من قبل هيئة المحكمة والنيابة العامة والدفاع وللمحكمة بالنهاية القرار باخذ قرار الاطباء النفسيين.

وقال: يتم اصدار الحكم بناء على قناعات المحكمة..هل كان المتهم مسؤول عن الجرم ام غير مسؤول واذا كان مريضا يعتبر المتهم غير مسؤول عن التهمة المسندة له وذلك يحجز في مستشفى الطب النفسي لحين الشفاء.

وزاد في هذه الحالة يتم اعادة النزيل للمستشفى واخضاعه للعلاج اضافة الى الفحص والتقييم واجابة طلب المحكمة من حيث الشفاء باختفاء الاعراض المرضية او عكس ذلك على ان لا يشكل خطرا على السلامة العامة ويستطيع التعايش بشكل طبيعي فاذا توصلت اللجنة الى انه وصل بالفعل الى مرحلة الشفاء التام ولا يشكل خطرا ويستطيع التعايش بشكل طبيعي يتم تنظيم تقرير طبي, وارساله للمحكمة مرة اخرى ومن ثم تقوم المحكمة باستدعاء اللجنة لطبية مرة اخرى والاستماع الى الشهادة والمناقشة ايضا واذا ما توصلت المحكمة الى قناعة بان المتهم شفي تماما ولم يعد يشكل خطرا وبناء على ذلك يتم الافراج عنه.

لكن ماذا لو كان المتهم ممثلا او مدعيا للجنون واجاب على ذلك التمثيل او الادعاء هذا مرتبط بالانسان وتكون مهمة اللجنة صعبة وبحاجة الى وقت اطول للوصول الى الحقيقة, ولهذا فلا بد من توافر امرين في عنصر الجريمة النية الجرمية والفعل الجرمي خاصة من قام بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الاولى الجريمة العائلية .

وفي افادات تحقيقية كانت هناك اشارات الى المساس بالجان والسحر وهذا ما رد عليه د ابو صليح هذا ادعاء ما يريد ان نصدقه الفاعل, وبالاخير هو معتقدات ويتم على اثر ذلك اخضاع الفاعل للفحص العقلي والنفسي والوضع تحت الرقابة الطبية ومن قبل كافة اعضاء الفريق واختصاصاته ومن ثم اجراء الفحصوات اللازمة وبناء عليه يتم تقييم الحالة.

اضطرابات عقلية ونفسية

في الحالات المرضية يكون القتل غير طبيعي ناجم عن وجود اضطرابات عقلية ونفسية لدى الانسان عادة تكون ناتجة عن وجود توهمات وهلاوس مرضية وهذه التوهمات والهلاوس تفقده القدرة على الواصل مع الواقع بشكل طبيعي.

واكد انها في حالات ما تكون نادرة وآنية ويطلق عليها الفكرة التوهمية المفاجئة وتكون فكرة مرضية عن شيء معين وتحت تأثير هذه الفكرة يقوم الانسان بارتكاب فعل جرمي.

وعن ذلك قال لا استطيع كطبيب ان اجزم وجود هذه الحالة عند الانسان بعد مرور فترة معينة على الجريمة انما يتم التقدير والحكم على الحالة بشكل تقديري وليس بشكل جازم من خلال الاستماع الى السيرة المرضية وحيثيات القضية اي ان استمع الى شاهد عيان لمعرفة ما حصل, وحتى يقوم الانسان بارتكاب جرم كبير لا بد من دافع معين واحيانا عدم وجود دافع طبيعي والية وسلوك غير طبيعي للقيام بهذا الجرم سواء قبل او بعده بفترة بسيطة في مجملها تبين وجود اضطراب عقلي وهو فقدان القدرة على التواصل الطبيعي مع الواقع وهذا الاضطراب ناجم عن اضطراب وظائف العقل او تركيبته لسبب ما.

وقال ان دافع الانسان المصاب بمرض عقلي يمكن ان يقوم بجرائم كان من الممكن ان لا يقوم بها لو كان سليما.

وكثيرا ما يرجع المسؤولون في العدالة الجنائية سبب ارتكاب الجريمة الى مرض عقلي ونفسي ولهذا فرق د. ابو صليح بين ذلك في ان المريض العقلي هو من يعاني من اضطراب العقل والتفكير وبالتالي اضطراب التواصل الطبيعي مع الواقع بينما المرض النفسي اقل حدة وتأثيرا على التواصل مع الواقع حيث ان من اهم اعراض المرض النفسي القلق, التوتر, الخوف وعدم الاستقرار, الاحساس بعدم الراحة وما الى ذلك من اعراض بينما العقلي نجد التوهمات واضطرابا في التفكير والادراك.

وفي الاطار ذاته اشار ابو صليح الى وجود اختلاف بين قاتل عائلته وقاتل اخر من ناحية الدوافع اذا لم يكن هناك دوافع واضحة ومفهومة ويمكن تقبلها فلا بد من البحث اكثر عن وجود دافع غير طبيعي مرضي للقيام بهذه الجريمة.

وقال ان المصابين بمرض نفسي او عقلي يقومون بقتل احد افراد العائلة او المقربين منهم تتصف عادة جرائمهم بـ البشاعة والغرابة عند تنفيذ الجريمة,وعادة المريض يكتشف امره في وقت اسرع عن غيره اذ لا يستطيع اخفاء الامر نتيجة اضطراب تفكيره كما وانه في كثير من الحالات يقوم بالتبليغ عن نفسه.

وزاد بشكل عام يكون منفذ جريمة القتل الرجل اكثر من المرأة حسب الدراسات مقابل كل 9 من الذكور يقابلها 1 من الاناث, والمرأة عندما ترتكب جريمة القتل عادة ما تكون من داخل الاسرة وتقوم بقتل احد افرادها وعادة ما تكون اكثر ارتباطا به ومرتبطة بالاضطراب العقلي.

واكد د ابو صليح ان الجرائم المرتبطة بامراض نفسية تكون اكثر بشاعة وغرابة عن غير المرتبطة بمرض نفسي, والمرأة معظم جرائمها ضحاياها زوجها واطفالها.

سجلت باحدى افادات جرائم القتل العائلية عندما قتلت امي كان اسهل علي من قتل باقي افراد عائلتي وهل حقيقة ان قتل الجاني للاقرب الى نفسه كوالدته يسهل عليه القتل وعن ذلك اوضح د. ابو صليح حاجز القتل ليس من السهل ان يرتكبه انسان لكن اذا اجتاز الانسان هذا الحاجز في هذه المرة ولهذا من قام بالقتل سوف يقوم بقتل الثاني والثالث وبالكاد تكون اسهل.

يلاحظ في عدد من الجرائم العائلية ان الجاني نفذ جريمته باستخدام اداة حادة كسكين المطبخ وقام بطعن ضحاياه طعنات عديدة وفي اماكن محددة كالصدر وحول تفسيرها هذا النوع من الاسلوب الجرمي بين د. ابو صليح ان الطعنات المتلاحقة يمكن ان تفسر بانها حصلت في حالة من حالات اضطراب الدماغ التي تحصل بعد نوبة صرعية والتي يكون فيها الانسان للعيان كأنه شخص طبيعي ولكن في حقيقة الامر يكون عكس ذلك حيث انه من الممكن في هذه الحالة ان يقوم بتكرار عمل بشكل متواصل مثل القيام بتكرار الطعن في مكان واحد.

ولا شك ان القاتل يشعر باحساس الذنب والندم خاصة اذا ما اكتشف ان العمل الذي قام به لا يتلاءم مع الدافع الذي ادى الى ذلك وفي اغلب الاحيان لا يوجد دافع كاف لارتكاب جريمة قتل.

د. ابو صليح عاين عددا كبيرا من الموقوفين على جرائم قتل وغيرها والتي تمت احالتهم لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية من قبل المحاكم المختصة لكن في جرائم القتل تحديدا ومنها العائلية ماذا يسمع منهم عند سرد تنفيذه للجريمة قال: الاكثرية يقولون عند لحظة معينة يتوقفون ولا يستطيعون ان يواصلوا حديثهم وعلى لسانهم..لا اعرف ماذا حصل بعد ذلك..موضحا ذلك بكونه دليلا على ان بداية الجريمة يقع الفاعل تحت تأثير نفسي يفقده القدرة المكتملة على التركيز والانتباه والصدمة التي يتعرض لها تفقده التركيز والانتباه بشكل سليم لهذا التفكير ولهذا لا يذكر ماذا حصل معه.

وهناك من ادعى من الجناة بان الدماء افقدته صوابه واجاب على ذلك يعتمد على رأي والمعتقدات الموجودة في المجتمع عند رؤية الدم ودلالته الموت والبشاعة وما الى ذلك, ومن خلال الفحص والمراقبة يتم دراسة الحيثيات ومن ضمن حيثيات القضية العلاقة الاجتماعية وصلة القرابة والدم بين الجاني والمجني عليه.

القدرة الاستيعابية لمستشفى الصحة النفسية

القدرة الاستيعابية لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية كانت سببا في تأخير احالة عدد من الموقوفين على قضايا جرائم قتل من داخل وخارج الاسرة اليه وهذا ادى الى تأخير تقييمهم النفسي ورد مدير المستشفى د. محمد عصفور على ذلك بقوله يوجد عدد على لائحة الانتظار في القسم القضائي, وتم رفع طاقته الاستيعابية الى 60 سريرا بدلا من 50 سريرا, ولموقوف عندما تتم احالته يبقى عدة اشهر لحين الانتهاء من تقييمه وصولا عما اذا كان مريضا نفسيا ام لا, وحينها يتم ادخال موقوف جديد ويغادر بعد حصوله على التقرير.

وقال ان المستشفى يضم قسم للقضائية تحت حراسة الامن العام وفي حالات يتم تزويدنا بتصنيف الموقوف ان كان خطيرا ام خطيرا جدا وعليه يتم اتخاذ الاجراء المناسب ويوضع تحت حراسة مشددة وتتم مراقبته من خلال الكوادر الطبية والتمريضية وبوجود حراسة خلال فحصه وتقييمه.

هذا الامر دفع المعنيين في وزارة الصحة الى توسعة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وحسب د عصفور لتصل الى 200 سرير في عطاء سيطرح عام 2011 . لم تتمكن ادارة المستشفى من تزويدنا باحصاءات او ارقام حول عدد الجناة على خلفية الجرائم العائلية التي تم او جرى ادخالهم للمستشفى موضحا مدير المستشفى في تشرين الثاني من العام الجاري سيتم اطلاق استراتيجية وسياسة للطب النفسي في الاردن وعمل مسح لبيان مدى انتشار المرض النفسي.

الطبيب النفسي هو انسان يتأثر لكن وبحسب خبرته لديه القدرة على الفصل بين مشاعره الشخصية والحقائق والوقائع وهو عمل مطلوب منه بالنهاية.