هدر مئات الآلاف من الدنانير في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

ابرز تقرير حكومي جملة من التجاوزات التي اقترفت لدى المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. وتراوحت هذه التجاوزات بين صرف مكافآت دون وجود اسس معتمدة وصرف بدل العمل ومبالغ لموظفين ضمن الرواتب الشهرية تحت مسمى علاوة اخرى دون وجود سند قانوني. كما لا يتم تسديد السلف النثرية مع استخدام وسائل تخزين ومستندات محوسبة غير معتمدة وتجزئة صرف بعض مشترياتها من اللوازم المتشابهة. واشار التقرير الى سفرات دون موافقة وصرف مياومات بدل السفر دون تعزيز مستندات الصرف بالوثائق ومنح سلف رواتب على دفعات وتجاوز المخصصات المالية المرصودة في موازنة الصندوق. فقد تبين لدى تدقيق قيود وسجلات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٥ - ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ ما يلي: ١- لا يقوم المركز بمسك وتنظيم السجلات المحاسبية التالية خلافا لاحكام الفقرة «ج» من المادة «3» من التعليمات التطبيقية الصادرة بموجب احكام النظام المالي للامانة العامة للمجلس والمراكز التابعة له رقم «١٦٥» لسنة ٢٠٠٣ وهي: أ- سجل رواتب الموظفين. ب- سجل تسليم الشيكات. ج - سجل الشيكات الواردة. ٢- يستخدم المركز وسائل تخزين ومستندات محوسبة غير معتمدة من رئيس المركز خلافا لاحكام المادة «4» من التعليمات المشار اليها اعلاه. ٣- لا يتم اخضاع موظفي المركز المنتدبين للعمل بمشروع شركة الاتصالات الاردنية بالضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف الاشتراكات الواجب دفعها من قبل المركز للموظفين. ٤- تم صرف مبلغ «٤٢٤» دينارا زيادة للموظف «....» نتيجة صرف بدل اجازات بواقع «٥٧» يوما في حين ان رصيد اجازاته الفعلي هو «٣٤» يوما. ٥- تقوم الدائرة بصرف مكافآت مالية مختلفة للعاملين والمشاركين في برامج ومشاريع المركز، دون وجود اسس معتمدة تحدد طبيعة العمل، والمبلغ المدفوع، والحالات المستوجبة الدفع. ٦- يتم صرف بدل العمل الاضافي لبعض الموظفين دون وجود اسس واجراءات محددة لصرف بدل العمل الاضافي ومثال ذلك ما صرف للسيد «......» دون ارفاق كشف العمل الاضافي له لاثبات دوامه اليومي الذي يستحق بموجبه صرف هذا البدل. ٧- يتم صرف مبالغ لبعض الموظفين ضمن الرواتب الشهرية تحت مسمى «علاوة اخرى» دون وجود سند قانوني. ٨- تم صرف مبلغ «١٠٠» دينار شهريا للسيد «.....» مكافأة بدل متابعة العمل في مشروع التعليم العالي، على الرغم من صرف مبلغ «١٧٥» دينارا له كعلاوات اخرى شهريا بدل متابعة لاعمال مشاريع الاتصال والتعليم العالي. ٩- تم صرف مبلغ «٥٠٠ر٣» دينار شهريا من امانات عوائد شركة الاتصالات الاردنية كمخصصات لمجلس الحسن دون وجود سند قانوني لصرف مثل هذه النفقة ولا يتم قيد المبلغ ضمن مصاريف المركز مما يظهرها على غير قيمتها الحقيقية. ١٠- لا يتم تنظيم سندات ادخال بمشتريات المركز من الكتب واللوازم الاخرى من السلفة النثرية خلافا لاحكام المادة «٤١ / أ» من نظام اللوازم رقم «٣٢» لسنة ١٩٩٣ . ١١- يتم تنظيم سندات قيد بدل مستندات صرف لبعض عمليات الصرف خلافا للمادة «٢٣» من تعليمات النظام المالي المشار اليه. ١٢- لا يقوم المركز بعمل المناقلات حسب الصلاحيات المنصوص عليها بالمادة «١٣٢ / أ» من النظام المالي للمركز وذلك فيما يتعلق بتجاوزات المخصصات المرصودة بموازنة الصندوق لعام ٢٠٠٥ ، حيث تم تجاوزت الصرف من المخصصات دون اجراء المناقلات اللازمة. ١٣- لا يتم تسديد السلفة النثرية قبل اليوم الاخير من السنة المالية خلافا للمادة «٣١/ أ» من النظام المالي للامانة العامة رقم «١٦٥» لسنة ٢٠٠٣ . ١٤- لم يتم عمل قوائم جرد لقيود المكتبة قبل استلامها من امين اللمكتبة السابق وتسليمها لامينة المكتبة الجديدة خلافا للمادة «٦٢/ب» من نظام اللوازم. ١٥- لا يتم ادخال بعض كتب الدراسات للمشاريع والكتب الاخرى عند شرائها وتسلمها في سجلات المكتبة، ولا يتم تنظيم مستندات اخراج بها عند اهدائها خلافا للمادة «٤١ /أ» و «٤١/ب» من نظام اللوازم.. التوصيات: ١- استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق. ٢- التقيد باحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه. ٣- التقيد باحكام نظام اللوازم. ولدى تدقيق حسابات وسجلات الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام ٢٠٠٥ تبين ما يلي: ١- المصروفات: - لا تقوم الدائرة بمسك السجلات التالية للمادة «٣/ ج» من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى رقم «١٦٥» لسنة ٢٠٠٣ وتعليماته التطبيقية: - سجل مراقبة المخصصات. - سجل تسليم الشيكات. - سجل الشيكات الواردة. - تستخدم الدائرة وسائل تخزين ومستندات محوسبة غير معتمدة من الامين العام للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا خلافا للمادة «٤» من التعليمات التطبيقية للنظام المالي المشار اليه. - تقوم الدائرة بتجزئة صرف بعض مشترياتها من اللوازم المتشابهة من نفس المصدر وبفترات متقاربة الامر الذي ترتب عليه ما يلي: . عدم ابراز براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل كون المستند اقل من «٠٠٠ر١» دينار. . عدم استيفاء رسوم الجامعة بنسبة «٠٠١ر٠» على فواتير الشراء كون الفاتورة اقل من «٠٠٠ر١» دينار. - تم صرف مبلغ «٩٤٠» دينارا قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفة «....» دون وجه حق، علما بان العقد الموقع معها لا ينص على ئلك. تم دفع مبلغ «٤٥٠» دينارا غرامة تأخير توريد اقتطاعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمركز الوطني لابحاث وحوار السياسات نتجية عدم الالتزام بتوريد الاقتطاعات في المواعيد المحددة. تم صرف مبلغ «١٠٠» دينار بدل تنظيف مكاتب الصندوق للسادة شركة «....» بالرغم من سريان الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة «......» والتي تنتهي في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ وذلك بموجب مستند صرف ٣٩٥ تاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٥ ومستند صرف رقم ٤٢٤ تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ . - تم منح سلفة راتب لمدير الصندوق على دفعات بلغ مجموعها «٥٠٠ر٤٥» دينار. وللمدير العام بلغ مجموعها «٣٠٠ر٢» دينار، خلافا للنظم المالية المشار اليها والتي حددت الحد الاقصى لسلفة الراتب بقيمة «٥٠٠ر١» دينار. - تم تجاوز المخصصات المالية المرصودة في موازنة الصندوق لعام ٢٠٠٥ لعدد من المواد على سبيل المثال لا الحصر خلافا للمادة ٣/ أ من النظام المالي للمجلس. ٢- اللوازم: أ- لم يتم تشكيل لجنة مشتريات لشراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن «٥٠٠» دينار استنادا لنص المادة «١٦/ ب» من نظام اللوازم رقم «٣٢» لسنة ١٩٩٣ وتعليماته. ب- يتم الشراء المباشر «تلزيم» دون الالتزام بالحالات التي حددها نظام اللوازم المشار اليه بموجب المادة «١٥/ب». ج - عدم قيد بعض اللوازم في السجلات حسب الاصول وعدم تنظيم مستندات ادخال لمشترياتها من مواد القرطاسية والمطبوعات ومواد التنظيف والضيافة منذ بداية تأسيس الصندوق. خلافا لنص المادة «٤١/أ» من نظام اللوازم المشار اليه. د- لم يتم مسك سجل للعهدة الفرعية، والتسجيل فيه بصورة اصولية، طبقا لاحكام المادة «3» من التعليمات رقم «٥» لسنة ١٩٩٤ ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية. التوصيات: ١- التقيد باحكام النظام المالي والتعليمات التطبيقية الصادرة بموجبه. ٢- التقيد باحكام نظام اللوازم وتعليمات تنظيم المستودعات الحكومية. ٣- التقيد بالمخصصات المالية المرصودة في الموازنة وعدم تجاوزها. ٤- ايداع المبالغ المقبوضة اولا باول.