خبراء: ارتفاع معدلات البطالة في المملكة انعكاس للركود الاقتصادي

وبلغ معدل البطالة 13.5 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2010 بزيادة مقدارها 1.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني.

وأوضح الخبراء ان آثار الأزمة العالمية بدأت تظهر بشكل جلي على أرقام ومؤشرات الاقتصاد الأردني, مشيرين ان هذا الأمر يكشف عن ركود كبير في تدفق الاستثمارات للمملكة, وعدم قدرة السوق على استيعاب القوى العاملة الجديدة.

ويرى الخبراء ان على الحكومة التحرك بشكل سريع لتحفيز استقطاب الاستثمارات للمملكة, مبينين ان جذب الاستثمارات لا يكون من خلال الحوافز فقط انما باعادة النظر بطريقة التعامل مع المستثمر وايجاد مرجعية واحدة للاستثمار.

وزير الصناعة والتجارة الاسبق واصف عازر يرى ان معدلات البطالة ستكون اعلى من الارقام الرسمية المعلنة اذا ما تم حساب الذين يئسوا من البحث عن عمل وبقوا في بيوتهم, موضحا ان الاقتصاد الوطني لم يستطع استيعاب الموجات الجديدة من القوى العاملة.

واضاف في رد على استفسارات العرب اليوم ان العجز عن استيعاب القوى العاملة الجديدة يعود لحالة الاقتصاد التي تكشف عن سوء الاوضاع الاقتصادية.

اما الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني, فأكد ان ارتفاع معدلات البطالة ما هو الا انعكاس لحالة الاقتصاد الكلية وما للازمة الاقتصادية من اثر فيه.

واشار ان ضعف نشاطات الاستثمار يجعلها غير كافية لاستيعاب العاملين الجدد, داعيا الحكومة الى اعادة النظر في طريقة تعاملها مع المستثمر.

وبلغ معدل البطالة في المملكة 13.5 بالمئة خلال الربع الثالث من عام ,2010 بانخفاض مقداره نصف نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام ,2009 وبزيادة مقدارها 1.3 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه.

وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول معدلات البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2010 استناداً إلى مسح العمالة والبطالة/ الجولة الثالثة, بلغ معدل البطالة للذكور 10.7 بالمئة وبلغ معدل البطالة للإناث 26 بالمئة للفترة نفسها, وبانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2009 للإناث.

واظهرت نتائج المسح أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى), حيث بلغ 19 بالمئة مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى, وقد انخفض هذا المعدل بمقدار نصف نقطة مئوية عن الربع نفسه من عام .2009

وأشار التقرير أن حوالي 1 بالمئة من المتعطلين هم أميون, وأن حوالي 42 بالمئة من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي, في حين كانت النسبة المتبقية (57 بالمئة) من حملة الشهادة الثانوية فأعلى, وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس, حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 22 بالمئة مقابل 66 بالمئة للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة, حيث بلغ 38 بالمئة و30 بالمئة لكل منهما على التوالي.

وبينت النتائج أن حوالي 62 بالمئة من المشتغلين الذكور تركزوا في الفئة العمرية 20-39 سنة, وبلغت النسبة للإناث 75 بالمئة, وأظهرت النتائج أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و13 بالمئة ثانوي و36 بالمئة أعلى من الثانوي.