تحت أعذار تزعمها..عشرات الشركات تنهي خدمات آلاف الموظفين

تحت اعذار ساقتها نفذت عشرات الشركات عدة مراحل بانهاء خدمات واستغناء عن الاف الموظفين لديها، مما يعني فقدان الامن الوظيفي لعائلات، وشملت قطاعات عديدة حيث تؤشر هذه الاجراءات الى حدوث هزات كبيرة في المجتمع وخاصة لدى المجتمعات العمالية التي فقدت وظائفها في مصانع وشركات وخدمات وغيرها. اوضحت مصادر مطلعة ان «١٩» شركة تقدمت لوزارة العمل خلال العام ٢٠٠٨ لاجل انهاء خدمات موظفيها، حيث تم انهاء خدمات حوالي ٥٠٠ موظف. واشارت الى ان عدد الشركات التي تقدمت بطلب تسريح موظفيها وصل الى «٨» شركات منذ بداية العام الحالي وتعمل في مجالات مختلفة معللة ذلك لاسباب اقتصادية وتأتي طلباتها استنادا للمادة ٣١ من قانون العمل والتي تتعلق باعادة الهيكلة فيها اضافة الى تفسيرات قالت الشركات انها ترتبط بظروف فنية وتنظيمية وادارية لهذه الشركات. وتشير المعلومات الى ان بعض ارباب العمل يعزون طلباتهم بتسريح العمال والموظفين لتراجع ارباحها وحالة الركود التي تشهدها الاسواق العالمية، وهو ما استدعاها لاعادة هيكلتها الداخلية. وتشير اوساط ونقابات عمالية ان هناك «لغة» تجري خلف الكواليس بحيث يتم بمساومات بين اصحاب وادارات الشركات ومابين اعداد العمال والموظفين المطلوب الاستغناء عنهم بحيث يتم استرضاء او ضغط على البعض من اجل دفعهم الى تقديم الاستقالات الفردية، او من خلال اتباع طرق واساليب ضغط اما بتحميلهم اعمال اكثر مما يتطلب او باللجوء الى الانذارات والحسومات المادية ورفض الاجازات. ولفتت الاوساط العمالية الى ان القطاعات التي شهدت استغناء وتسريح عمال وموظفين شملت قطاعات الفنادق حيث تم الاستغناء عن ٢٦ عاملا، وصناعة المجوهرات ٧٣، صناعة الاخشاب ٢٥ ، بناء الشقق السكنية ٢٦ ، والوكالات التجارية ١٥ عاملا، وتنظيم وادارة مؤسسات ٣ عمال. اما في قطاع البنوك فقد شهد الاستغناء عن المئات من الموظفين وتمت العمليات بسهولة ويسر لما تم تقديمه من حوافز مقابل تشجيع الكثير على تقديم استقالات طوعية. ومن جهة اخرى بلغ عدد المصانع التي التزمت بقرار رفع اجور العمال الاردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة مبلغ «٤٠» دينارا ما مجموعه «٣٧» مصنعا فقط من اصل ما مجموعه «٩١». وتوزع التزام هذه المصانع على «١٥» مصنعا في التجمعات الصناعية و «١٤» في الضليل و «٨» مصانع في مدينة الحسن باربد. ويذكر ان عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة يصل لنحو «٤٣٠٠٣٤» عاملا منهم «١٠٤٦٧» عامل اردني، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة حوالي «٣٢٥٦٧» عاملا حسب ارقام احصائيات نقابة الغزل والنسيج.