في الرصيفة .... قطاعي المياه والصرف الصحي على شفا هاوية

 وثيقة برلمانية هامة حطت على مكاتب «المواجهة» مؤخراً أكدت على حجم المشكلة المائية والصحية التي تعاني منها مدينة الرصيفة منذعدة سنوات لا سيما فيما يتعلق باهتراء شبكة مياه الشرب في المدينة وضعف وصولها إلى أهالي المنطقة وصولاً إلى قضايا الصرف الصحي التي تؤثر بصورة أو بأخرى على الوضع الصحي للمواطنين. الوثائق البرلمانية تضمنت بالشكل القاطع وجود مشكلة حقيقية لدى مدينة الرصيفة فيما يتعلق بالقطاع المائي وقطاع الصرف الصحي والتي استمر المواطنون في المدينة من المعاناة جراءها سنوات طويلة دونما تغيير على وضعها في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة المياه والري عدم وجود أية شكاوى من قبل المواطنين خاصة بما يتعلق بقضية ضعف وصول المياه إلى المناطق المرتفعة. البيانات الآنفة الذكر جاءت في معرض رد وزارة المياه والري على سؤال نيابي تقدم به النائب الدكتور محمد أحمد الحاج والذي جاء استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب وقد جاء نص السؤال ضمن كتاب رسمي موجه من رئيس مجلس النواب إلى وزير المياه والري حمل الرقم (3/15/20/3329) بتاريخ 5/11/2008 للإجابة عليه ضمن المدة المحددة في المادة (117) من النظام الداخلي وقد نص السؤال على ما يلي « تعاني مدينة الرصيفة في موضوع مياه الشرب من عدة مشكلات هي اهتراء شبكة مياه الشرب مما يؤدي إلى تسرب جزء كبير من المياه في الشوارع كما يؤدي إلى ضعف إيصال المياه إلى كثير من المنازل، إضافة إلى ضعف ضخ المياه مما يؤدي إلى ضعف وصول المياه إلى المنازل الواقعة في المناطق المرتفعة، إلى جانب ضعف كمية المياه المخصصة للواء الرصيفة وبما لا يتناسب مع عدد السكان وعليه ماهي خطة وزارة المياه لإصلاح أو استبدال شبكة الصرف الصحي في الرصيفة؟ وماهي خطتها في معالجة ضعف وصول المياه إلى المناطق المرتفعة؟ وكم هي كمية المياه المخصصة للواء الرصيفة وكم هي حصة الفرد سنوياً من المياه في الرصيفة وما مدى تناسبها مع حصة الفرد في المملكة ومع المعايير العالمية؟». وبالإشارة لكتاب رئيس مجلس النواب رقم (3/15/20/3329) بتاريخ 5/11/2008 جاء رد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود متضمناً إجابات وزارة المياه والري على السؤال البرلماني المتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي في منطقة الرصيفة بكتاب رقم (وز/14/1207) بتاريخ 13/11/ 2008 أكدت الوزارة أنه بخصوص اهتراء شبكة مياه الشرب في مدينة الرصيفة فإن خطة سلطة المياه بهذا الخصوص هو البدء باستبدال شبكة المياه في مناطق عوجان والجبل الشمالي وأم جراده في عام 2009 ومن ضمن برنامج التعاون مع الحكومة الصينية وبقيمة حوالي (6) مليون دينار وكذلك سيتم استبدال شبكات المياه لباقي مناطق الرصيفة تباعا ومن ضمن مخصصات برنامج تحدي الألفية وبكلفة حوالي (15) مليون دينار. وبخصوص ضعف وصول المياه إلى المناطق المرتفعة فقد تم التغلب على هذه المشكلة ووضع التزويد المائي لمدينة الرصيفة الآن جيد وتصل المياه لجميع المناطق في وقت الدور ولا يوجد شكاوي بهذا الخصوص إلا حالات فردية يتم معالجتها من قبل كادر الإدارة، منوهاً أنه تم إحالة عطاء بقيمة حوالي (100) ألف دينار لحل مثل هذه المشاكل وكذلك تم إحالة عطاء جديد بقيمة (200) ألف دينار لحل مشاكل بعض المناطق المرتفعة في الرصيفة وهذه العطاءات هي ضمن خطة العطاءات الطارئة لحين تغيير شبكة المياه بالكامل. وفيما يتعلق بكميات المياه التي يتم تزويد لواء الرصيفة فسيتم إحالة عطاء قريباً لزيادة لزيادة الكمية الى (1600)متر مكعب /ساعة وتبلغ حصة الفرد حسب هذه الكميات حوالي (110) لتر /اليوم وهذه الكمية جيدة مقارنة بباقي مناطق المملكة. وبحسب ماسبق فإن سلطة المياه أكدت في معرض إجابتها على سؤال النائب محمد أحمد الحاج على إيلائها لواء الرصيفة أهمية ومتابعة لتحسين الوضع المائي في اللواء وسوف يتم المباشرة بأعمال التحسين اعتبارا من العام القادم 2009 وعلى مدى (3) سنوات لتغيير شبكة المياه وزيادة التزويد المائي. هذا وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بعدد من المشاريع الخاصة بمحافظة الزرقاء ومن ضمنها منطقة الرصيفة فيما يخص قطاع الصرف الصحي تتوزع بين عطاءات قيد التنفيذ وأخرى قيد الاستلام أو الطرح أو الإحالة أو الإعداد وعطاءات أخرى مقترحة على موازنة عام 2009 كاستبدال خطوط ومكاره صحية في محافظة الزرقاء ومن بينها منطقة الرصيفة بقيمة إجمالية لكافة العطاءات تصل إلى (4،317،463) ديناراً إضافة إلى ذلك تقوم إدارة مياه الزرقاء باستخدام أحدث الآلات الحديثة بتنظيف وصيانة الخطوط ضمن محافظة الزرقاء ومن ضمنها منطقة الرصيفة وبنسب انجاز جيدة مما سيحل كثيرا من مشاكل اختناقات الخطوط وفيضانها بحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة المياه والري.