الحكومة تتجه لإنهاء حصرية خدمات البريد الأردني

وبين رئيس قسم تنظيم البريد في الهيئة سهم الطراونة في مؤتمر صحافي أمس, ان الرؤية المستقبلية للقطاع تتجه لاستمرار عملية الإصلاح البريدي, وازدهار التجارة الالكترونية حيث يتوقع نمو حجم الرواج البريدي والطرود البريدية بوجه خاص.

وأوضح ان وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات والبريد أكدت استمرار الالتزام بتقديم الخدمة الشمولية, خاصة بعد عملية تحول البريد الأردني إلى شركة وخصخصة قطاع البريد العام, وهو التزام مستمر من جانب الحكومة حيث ستعمل على دراسة طرق تمويل تقديم الخدمة الشمولية لضمان ديمومتها.

أما على صعيد المنتجات التي تقدمها شركات البريد, فأشار الطراونة ان الاتجاه المستقبلي سيكون نحو تنويع المنتجات لتلبية رغبات الزبائن المحليين والدوليين والتي أصبحت ضرورة, حيث أن العمل في بيئة تنافسية وسوق مفتوحة سيضاعف من الضغوط المفروضة على قطاع البريد لتقديم منتجات جديدة لم تكن موجودة في السابق.

وذكر ان التوقعات تشير لزيادة حجم الرواج البريدي, حيث يمكن الادعاء بأن هناك علاقة بين الرواج البريدي من جهة والنمو الاقتصادي من جهة أخرى, أي أنه في ظل تحقيق معدلات نمو اقتصادية موجبة فإن هناك توقعاً لرواج الخدمات البريدية, وفي ظل توقع تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد الوطني في السنوات القادمة فإن قطاع الخدمات البريدية يتوقع له أن يزدهر وينمو ويزداد الطلب على خدماته وبالتالي تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

وكشف الطراونة ان عدد الشكاوى المتعلقة بالخدمات البريدية التي تم استلامها ومتابعتها من قبل الهيئة بلغ 37 شكوى, وتمت معالجة وحل 36 شكوى منها, حيث تركزت الشكاوى المستلمة بين البعائث البريدية وصناديق البريد.

وبلغ عدد الشركات المرخصة لتقديم الخدمات البريدية في المملكة حتى نهاية عام ,2009 حوالي 24 مشغلا, 6 مشغلين بريد خاص فئة دولي, و18 مشغل بريد خاص فئة محلي.

يشار ان التاسع من الشهر الحالي يصادف الاحتفال بيوم البريد العالمي.

اما مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بقطاع البريد, فتتلخص ب¯: وضع الأسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له, وإصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه أسس الترخيص وشروطه والرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك, ومراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الأداء المبرم معه وتقديم تقرير بذلك إلى الوزير خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية وفي أي وقت آخر تراه ضروريا مرفقا به توصياتها بهذا الخصوص, ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والتحقيق في أي مخالفة لأحكامه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه, وتنظيم الخدمات البريدية في المملكة وفقا للسياسة العامة المقرة من مجلس الوزراء وإصدار التعليمات المتعلقة بها.