خبراء يقللون من دور صندوق البطالة في مواجهة الظاهرة ويطالبون بالتركيز على الاستثمار

قلل خبراء اقتصاديون من أهمية خطط الحكومة الهادفة الى إنشاء صندوق للحد من تفاقم مشكلة البطالة بسبب قصور في آليات عمله وأهدافه. وتعتزم الحكومة إنشاء صندوق للحد من تفاقم مشكلة البطالة وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل في حزيران (يونيو) المقبل. لكن خبراء أكدوا أن مشكلة البطالة تتطلب إجراءات أكثر عمقا تتمثل بتشجيع استثمارت تخلق فرص عمل إضافة الى تدريب الأيدي العاملة من خلال مراكز تدريب متخصصة. وانخفض معدل البطالة خلال العام الماضي إلى 12.7% مقارنة مع 13.1% في عام 2007، بانخفاض نسبته 3%، بحسب دائرة الاحصاءات العامة. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، على وجوب وضوح فكرة عمل الصندوق الذي يهدف الى تخفيف مشكلة البطالة متوقعا أن لا يحقق أهدافه. ويشير منصور أن تجربة صناديق البطالة في عدد من دول العالم لم تحقق حلولا جذرية للمشكلة بل إن معدلاتها ارتفعت مثل بريطانيا نتيجة اتكالهم على القروض والمعونات التي قدمها الصندوق. وأشار منصور الى بعض الإجراءات الحكومية الفاعلة لتخفيف مشكلة البطالة مثل توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين إضافة الى تحفيز الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص. وبالنسبة الى التوقعات بارتفاع معدلات البطالة نتيجة عودة المغتربين بعد انتهاء عقودهم نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية في بعض الدول خصوصا الخليجية منها، أشار منصور الى أنها ستعمل على ضخ السيولة المالية في المملكة وبالتالي زيادة حجم الاستثمار وارتفاع معدلات التوظيف، كما انه ستتدفق عمالة مدربة ومؤهلة الى السوق المحلي . وأكد منصور أن أعداد المغتربين الذين سيعودون الى المملكة ليست بالزخم الكبير الذي يمكن أن ينعكس سلبا على ارتفاع معدل البطالة. وتشير أرقام رسمية الى أن عدد المغتربين الأردنيين في دول الخليج يقارب الـ600 ألف يعيش أغلبهم في السعودية حيث وصل عددهم هناك إلى 260 ألفا فيما يبلغ عدد المغتربين في الإمارات 250 ألفا في حين تجاوز عددهم 42 ألفا في الكويت، وفي قطر 27 ألف مغترب. وتوقع منصور عودة محدودة للمغتربين من دول الخليج كونهم يعملون في قطاعات مختلفة لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة باستثناء قطاع العقارات في الإمارات أما باقي دول الخليج فتعتمد بشكل رئيسي على النفط. واعتبر منصور أن البطالة «ظاهرة صعبة» في العملية الاقتصادية مشيرا الى أن العلاقة بين ارتفاع الناتج القومي والبطالة «عكسية» غير أنها في المملكة تتسم بـ»الطردية». وفسر منصور تلك العلاقة التي وصفها « بغير الطبيعية « إلى إحلال العمالة الوافدة بدلا من العمالة الأردنية في العمل بالنشاطات الاقتصادية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي، إن نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه يعتمد على وضوحه آليات عمله خصوصا فيما يتعلق بإعادة تأهيل الأيدي العاملة. ويسبق إطلاق الصندوق مسح شامل تجريه الحكومة لجميع قطاعات العمل لتحديد أعداد العاملين الاردنيين فيها بالاضافة الى إحصاء أرقام العمالة الوافدة. وإعداد قاعدة بيانات تمكن الحكومة من معرفة مكان العامل وكفيله والمهن التي تشغر وإشغالها بشكل منتظم. وأكد الخليلي أن المسح الذي يقوم به الصندوق يهدف الى تحديد الأماكن الشاغرة وتأهيل العاطلين عن العمل بشكل يتفق مع فرص العمل المتاحة. وركز الخليلي على أهمية إحلال العامل الأردني محل العامل الوافد مشيرا الى أنها إحدى الحلول الفعالة للتخفيف من حدة البطالة. مشيرا الى أهمية الاستثمار في المساهمة في تخفيض نسبة البطالة. وأشار الخليلي الى وجود ترهل في الجهاز الحكومي إذ انه يمكن توظيف فئة الشباب من خلال عدم تمديد الحكومة سنوات خدمة الموظفين المتقاعدين الأمر الذي يساهم في تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في المؤسسات الحكومية. وأشار الى سلبيات عودة المغتربين على ارتفاع معدل البطالة، إذ أن عودتهم ستقلل من حجم الحوالات الى المملكة ورفع نسبة البطالة في حال رجوع أعداد كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية للمملكة. وارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي إلى 2.478 بليون دينار محققة ارتفاعا مقداره 252 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 11.3% عن مستواها المسجل خلال الفترة ذاتها من العام 2007. لكن بالمقابل قال الخليلي إن عودة المغتربين يشكل في جانب منه إضافة نوعية الى الاقتصاد الأردني من خلال تدفق العمالة الأردنية المدربة في السوق المحلي في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من شح في العمالة المحلية المؤهلة والاعتماد بشكل رئيسي على العمالة الوافدة. وشدد الخليلي على ضرورة توظيف تلك العمالة وعدم إحباطها بشكل لا يجعلها عبئا إضافيا على المملكة والذي يظهر من خلال ارتفاع معدلات البطالة مؤكدا على أن مسؤولية توظيفهم تقع على عاتق القطاع العام والخاص في آن واحد. وقال المحلل الاقتصادي الدكتورحسام عايش، إن إيجاد صندوق لحل مشكلة البطالة يعتمد في تحقيق أهدافه على تقديم المساعدات للباحثين عن العمل دون أن يكون نسخة طبق الأصل عن صندوق التنمية والتشغيل. ويرى عايش إنه يجب أن يقوم الصندوق بتقديم برامج تدريب بالإضافة الى تقديم فرص عمل من خلال تحريك العجلة الإقتصادية وخلق مشاريع إنتاجية قادرة على استيعاب الأيدي العاملة. وبالنسبة للإجراءات التي يمكن أن يساهم من خلالها القطاع العام في التخفيف من حدة البطالة بحسب عايش تفعيل دور الضمان الاجتماعي لتقديم القروض الميسرة للباحثين عن عمل. غير أن عايش أشار الى أن رجوع المغتربين الى المملكة سيقلل من الحوالات المالية في المملكة بالاضافة الى ارتفاع معدل البطالة. وتنبع أهمية حوالات العاملين باعتبارها أكثر المصادر تغذية لمخزون البنك المركزي من العملات الأجنبية وتغطية عجز الميزان التجاري في الوقت الذي تدعم فيه الحوالات الاستثمار في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دورها في تخفيف ضغوط الأعباء المادية على الأسر المستفيدة من أفرادها المغتربين. ولفت عايش إلى أن المغتربين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية لدى عملهم في دول الخليج ما يجعلهم ينافسون العاطلين عن العمل وبالتالي خطف تلك الفرص من أيديهم. وأكد عايش على ضرورة توفير فرص عمل لتلك الفئة التي تتمتع بالخبرات العالية لإدماجها في الحركة الإقتصادية وتحويلها من طاقة معطلة الى طاقة فاعلة.