428 مليون دينار عجز الموازنة بعد المساعدات في ثمانية أشهر

وبحسب الأرقام المالية فقد بلغ عجز الموازنة بعد المساعدات حتى نهاية شهر اب من العام الحالي 427.9 مليون دينار مقابل 757.5 مليون دينار عجز الموازنة بعد المساعدات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 34.5 بالمئة.

وقال ان مؤشرات الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية تحسنت, كما تحسن أداء النفقات العامة, مما انعكس ايجابا على عجز الموازنة العامة الذي انخفض بحوالي 330 مليون دينار أو ما نسبته 43.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واكد ابو حمور ان هذه النتائج تؤكد سلامة الإجراءات المالية التي قامت وزارة المالية باتخاذها سواء في جانب النفقات أو جانب الإيرادات, وستكون له انعكاسات ايجابية على التصنيف الائتماني للمملكة إضافة لأثره على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني جراء العودة بالمالية العامة إلى مسارها السليم.

وأوضح أبو حمور أن مجموع الإيرادات العامة خلال أول ثمانية أشهر من عام 2010 بلغ حوالي 3142 مليون دينار بزيادة مقدارها 200 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع الإيرادات المحلية بمبلغ 54 مليون دينار, وارتفاع المنح الخارجية بقيمة 146 مليون دينار.

وأكد د. أبو حمور أن ارتفاع المساعدات التي تلقتها الخزينة كان ثمرة الجهود المباركة والمساعي الحثيثة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الذي لم يدخر جهداً في بذل مساعيه الحميدة وتواصله الدائم مع الدول الشقيقة وثمرة لما يتمتع به جلالته من احترام وتقدير كبيرين من زعماء العالم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار د. أبو حمور ان جانب النفقات العامة شهد انخفاضاً بحوالي 130 مليون دينار أو ما نسبته 3.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق, حيث وصل إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام إلى حوالي 3569 مليون دينار,وكان هذا الانخفاض محصلة لتراجع الأنفاق الرأسمالي بحوالي 279 مليون دينار وزيادة الإنفاق الجاري بحوالي 149 مليون دينار.

وجاء الانخفاض في الإنفاق العام انسجاماً مع خطة الحكومة في ضبط النفقات وترتيب الأولويات تمهيداً لتصويب مسار السياسة المالية وإعادة نسبة العجز والمديونية إلى المستويات الآمنة والمعتمدة دولياً.

وأوضح د. أبو حمور أن الارتفاع في النفقات الجارية والبالغ حوالي 149 مليون دينار يمثل أساساً نفقات لم تكن تظهر سابقاً في الموازنة العامة مثل دعم البلديات أو نفقات مخصصة بالأساس لمصلحة الشريحة العظمى من المواطنين مثل نفقات دعم اسطوانة الغاز ودعم مادة الخبز, وهذه المبالغ الإضافية تزيد على إجمالي الارتفاع في النفقات الجارية, مما يعني أن هناك تخفيضاً مؤكداً وترشيداً حقيقياً للنفقات الجارية,الأمر الذي يعكس أن الإنفاق الجاري قد تم ضبطه من خلال الخطة المتكاملة لضبط النفقات الجارية والتي تم تعزيزها عبر عدم السماح باستحداث أي نفقات غير ضرورية مع التأكد من الاستخدام الأكفأ للموارد وتوجيهها نحو الأولويات, وكما هو معلوم فان خطة ضبط وتخفيض النفقات تشمل تخفيض النفقات الجارية بما نسبته 20 بالمئة من النفقات التشغيلية, والتوقف عن تعيين الموظفين باستثناء وزارتي الصحة والتربية, واقتصار زيادة الرواتب على الزيادات الطبيعية, وكذلك تخفيض الإنفاق المترتب على الأبنية الحكومية وتقليص سفر الوفود وتنظيم استخدام السيارات الحكومية, إضافة إلى العمل على تخفيض عدد المؤسسات المستقلة ودمج جزء منها, كما تم تعديل نظام الانتقال والسفر ليشمل جميع الموظفين بمن فيهم موظفو المؤسسات المستقلة كأحد الإجراءات العملية لترشيد نفقات المؤسسات المستقلة.

وأضاف د. أبو حمور انه ومنذ المباشرة في تطبيق خطة تخفيض وضبط النفقات كان هناك إدراك ووعي كامل بان إمكانيات تخفيض الإنفاق الجاري محدودة وذلك بالأخذ بعين الاعتبار طبيعتها غير المرنة حيث تذهب عادة لتغطية نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وخدمة الدين, لذلك فان أي تقليص للنفقات الجارية التشغيلية يعتبر انجازاً. كما أنه لا بد من ملاحظة أن ترشيد الإنفاق لم يؤثر على مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ولا على امن المواطن وصحته وتعليمه.

والنتائج المتحققة خلال أول ثمانية أشهر من هذا العام تؤكد النجاح في إعادة المالية العامة إلى مسارها السليم لتشكل رافداً من روافد بناء الوطن وازدهاره.