الحكومة تقر القانون المؤقت لملحق الموازنة للعام الحالي بقيمة 350 مليون دينار

وأكد أن الملحق متوازن حيث تساوت فيه الإيرادات العامة والنفقات العامة, ولن يؤدي إلى أي زيادة في عجز الموازنة الذي التزمت به الحكومة لعام 2010 والبالغ حوالي مليار دينار,ولن يشكل سبباً لأي اقتراض إضافي, حيث أن الإيرادات العامة الإضافية المتوقع تحصيلها تغطي مجموع النفقات المقررة في الملحق ودون فرض أي ضرائب جديدة, وبذلك فإن هذا الملحق يأتي منسجماً مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن النفقات العامة في القانون المؤقت الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 قدرت بنحو 350 مليون دينار موزعة بواقع 286.4 مليون دينار للنفقات الجارية و 63.6 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. في حين قدرت الإيرادات العامة في الملحق بنحو 350 مليون دينار موزعة بواقع 105 ملايين دينار إيرادات ضريبية و145 مليون دينار إيرادات غير ضريبية و100 مليون دينار منحا خارجية.

وأوضح د.ابوحمور أن إصدار الملحق جاء نظراً لعدم كفاية المخصصات المرصودة لبعض أوجه الإنفاق في قانون الموازنة العامة والمتمثلة في فاتورة الرواتب لعدد من الوزارات والدوائر الحكومية كوزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام وكذلك مخصصات كل من صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية ورديات ضريبتي الدخل والمبيعات.

وبين أن المخصصات المرصودة لدعم مادة الخبز في قانون موازنة عام 2010 لا تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية المتوقعة, ولذلك تمت زيادة الدعم المقدم لمادة القمح بموجب هذا الملحق لضمان عدم إلحاق الضرر بمستوى معيشة المواطنين من الطبقات الفقيرة والوسطى والمحافظة على أسعار مادة الخبز.

وأشار د. أبو حمور انه تم رصد المخصصات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى والمتمثلة في إنشاء صندوق لدعم النقل العام بهدف تخفيض تكلفة النقل على طلبة الجامعات وعلى محدودي الدخل وكذلك إنشاء صندوق لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية بهدف تعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية, اضافة الى زيادة مخصصات صندوق دعم وحماية الثروة الحيوانية وزيادة رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكينها من تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لصغار المزارعين في سائر أنحاء المملكة, ورصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة.

واكد أن الملحق جاء لتغطية التكلفة المترتبة على بعض الإجراءات والقرارات ذات الصلة بحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة , ومن ابرز هذه القرارات الاستمرار في دعم وتثبيت سعر اسطوانة الغاز للتخفيف من الأعباء المترتبة على كاهل المواطنين وخاصة ذوي الدخل المتدني والمحدود , هذا إضافة إلى تغطية كلفة زيادة رواتب المعلمين بنسبة 5 بالمئة اعتباراً من مطلع عام 2010 و 15 بالمئة من مطلع حزيران 2010 و5 بالمئة اعتباراً من مطلع تشرين أول 2010 وكذلك تكلفة زيادة أجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إلى جانب مخصصات المكرمة الملكية السامية لتغطية تكلفة دراسة أبناء المعلمين في الجامعات.

وأوضح د. ابوحمور انه وبموجب هذا الملحق تم رصد مخصصات إضافية لبعض المشاريع الرأسمالية الحيوية في قطاعي الصحة والتعليم والمتمثلة في إنشاء مستشفى الأمير هاشم في العقبة وإنشاء مستشفى الملكة رانيا للأطفال وبناء عدد من المدارس الأساسية في مختلف مناطق المملكة .

وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة أصدرت ملحق موازنة بقيمة 160 مليون دينار في أوائل شهر آذار من هذا العام, بهدف تغطية بعض أوجه الإنفاق التي ترتبت بشكل رئيسي نتيجة عدم رصد المخصصات المالية اللازمة في قانون الموازنة العامة لعام 2010 كدعم البلديات وصندوق الحركة الثقافية والشبابية وغيرها.