أردنيون يعتزمون مقاضاة "الجزيرة" والحكومة تطالبها بالأدلة على ادعاءاتها

 وقال منسق فريق مقاضاة قناة الجزيرة المحامى أمجد شموط،ل"(أ.ش.أ)":  إن القناة دأبت وللأسف على التصيد للأردن من خلال البرامج والأخبار التى تبثها، مؤكدا أن حرية الإعلام تخضع لمواثيق واتفاقيات دولية تحكمها وأن التعدى على الآخرين واتهامهم زورا وبهتانا تحت مظلة حرية الإعلام يعتبر من ضمن الجرائم التى تعاقب عليها القوانين الدولية والوطنية.

 

وأضاف شموط، أن فريق "حملة مقاضاة قناة الجزيرة" يرى أن هناك إرادة جرمية اتخذتها الجزيرة تجاه الأردن متمثلة فى "الركن المعنوى" فى بثها خبر التشويش فى صحيفة "الجارديان" البريطانية قبل نشره فى برامجها الخاصة "وذلك للإساءة والنيل من مكانة وسمعة الأردن لدى الرأى العام الغربى"، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى كافة المراجع القضائية الدولية والوطنية لإدانة الجزيرة جزائيا ومطالبتها بتعويض الشعب الأردنى عن الضرر الأدبى الذى لحق به من وراء الادعاءات الواهية، حيث إن الخيار القضائى منتج أثاره وهو حق قانونى مكفول لجميع الأردنيين.

 

وفي سياق متصل، طالبت الحكومة قناة الجزيرة الفضائية اليوم تزويدها بالتقارير والأدلة التي تدعي الجزيرة أنها بحوزتها حول ادعاءاتها بان مصدر التشويش على بث القناة خلال مباريات كأس العالم 2010 جاء من الأراضي الأردنية.

 

 وقال مصدر حكومي لـ(بترا) انه تم اليوم تسليم مدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية في عمان رسالة الرد على رسالة الجزيرة التي وجهتها القناة لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والمتضمنة الادعاءات بوقوع التشويش من الأراضي الأردنية.

 

واضاف ان الرسالة التي سلمت اليوم اكدت أن الحكومة وانطلاقا من حرصها على التعامل مع هذه المسالة بكل تعاون وشفافية، فإنها تطالب قناة الجزيرة بتزويدها بالتقارير والأدلة التي تدعي الجزيرة حيازتها وبأسرع وقت ممكن، من أجل دراستها وفحصها ومراجعتها وفق الأصول وتحديد الإجراءات اللاحقة.

 

وقالت الحكومة في ردها أنها تحتفظ بالحقوق المقررة لها في القانون الدولي وفي القوانين الوطنية، وتؤكد على الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ أي إجراءات تراها لازمة لحماية مصالح المملكة وضمان حقوقها وبالملاحقة القضائية لكل المؤسسات والأشخاص الذين يسيؤون لسمعتها وصورتها.