الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
"الافتاء" تدعو لوضع قواعد للقضاء العشائري وتوحيد أحكامه وموافقتها مع الشريعة
في إجابة لدائرة الإفتاء الاردنية على سؤال بخصوص القضاء العشائري في الأردن انتقدت فيه ضمنا التنازل عن حقوق القاصرين والأرامل لدى الاحتكام الى القوانين العشائرية لحل النزاعات الشخصية وتاليا نص السؤال وجوابه كما رصدته خبرني الجمعة :
السؤال
ما حكم القضاء العشائري المعمول به في وطننا الحبيب؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يزال القضاء العشائري في المملكة يُشكِّل عاملا إيجابيا في حل النزاعات وتطييب القلوب، نظرا لارتباطه بالأعراف الاجتماعية الأصيلة، واعتماده على رد الاعتبار لمن وقعت الإساءة عليه .
وهو في أكثر أحكامه يعتمد على المصالحة التي تقوم على تنازل كل طرف من أطراف النزاع عن بعض حقه، من أجل جمع الكلمة ورأب الصدع .
لكن هذا القضاء تتباين أحكامه أحيانا باختلاف أشخاص القضاة وأعرافِهم . كما أن التنازل عن الحقوق يكون في بعض الأحيان على حساب القُصَّر والأرامل الذين يتكلم غيرهم بالنيابة عنهم دون تفويض شرعي معتبر .
لهذا، أقترحُ تشكيل لجنة مِن دائرة قاضي القضاة، ودائرة الإفتاء، وبعض قضاة العشائر المميزين، لوضع قواعد لهذا القضاء، بحيث تتوحد أحكامه، وتتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتُحفظ فيه حقوق القُصَّر. والله أعلم .
الأكثر قراءة
كركي09-10-2010
أحمد المعايطه09-10-2010