صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو الإيجابي للأردن إلى 4.2% عام 2011

وقال التقرير الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية ان الانتعاش الاقتصادي في المنطقة عائد الى حد كبير الى الانتعاش الذي حصل بأسعار النفط خلال عام ,2009 اضافة الى برامج الإنفاق الحكومي, خصوصا في الاقتصاديات المصدرة للنفط التي لعبت دورا مهما في دعم الاقتصاديات غير النفطية, مبينا ان العلاقات التجارية وصلات المالية الوثيقة بين الاقتصادات المصدرة للنفط مع معظم غير المصدرة ساهمت بتدعيم النتائج الايجابية للاقتصاديات المستوردة للنفط, التي تتعرض للمخاطر جراء أسعار النفط المتقلبة.

وبين أن ميزان الحسابات الجارية للمملكة يواصل انخفاضه اذ سجل (-7.2 ) بالمئة لعام 2010 ليواصل (-8.5) بالمئة لعام ,2011 مقابل (-5 ) لعام ,2009 وبالنسبة لما ذكر فإن ميزان المدفوعات يعد بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي وذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.

ولتوضيح اكثر فإن لميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في بلد معين ويمكن تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي, لذلك فإنه غالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم موازين مدفوعاتها سنويا كون هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم المركز الخارجي للعضو.

أما بالنسبة لموضوع البطالة فقد اظهر التقرير الصادر أن نسبة البطالة تسجل ثباتا للعامين 2009 و2010 على 13 بالمئة ليتراجع الى 12.5 في عام ,2011 مشيرا ان البيانات التي تظهر حاليا في الاتجاه الصعودي تبشر بالخير للمنطقة, رغم خطر انهيار أسعار النفط وانعكاساته الكبيرة على المنطقة بحسب قوله.

وتوقع التقرير زيادة في انتاج الغاز الحجري بالعالم ومن المرجح أيضا أن يؤثر على المتحصلات من الغاز في الشرق الاوسط لمصدريه, مضيفا ان امكانية حدوث الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة في أوروبا تشكل خطرا سلبيا كبيرا على مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط, وأوروبا اكبر شريك تجاري لها, وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي صادراتها.

 واشار انه اضافة إلى ذلك, فإن اقتصاديات المغرب العربي كتونس والمغرب تعتمد بشكل كبير على أوروبا كمصدر للسياحة, التحويلات المالية, وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حيث ان البيئة العالمية متقلبة تفرض تحديات سياسية مهمة للمنطقة.

وبين التقرير ان منطقة المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا) يتوقع ان يبلغ معدل النمو فيها 5 بالمئة للعام الجاري لينخفض الى 4.6 بالمئة في عام 2011 مقابل 2.4 بالمئة في عام ,2009 مؤكدا ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتوقع ان يبلغ معدل النمو فيها 4.1 بالمئة للعام الجاري, ليرتفع الى 5.1 بالمئة في عام 2011 مقابل 2 بالمئة في عام .2009

وتصدرت إيران الدول المصدرة للنفط بحسب التقرير من حيث الناتج الداخلي الخام للعام الجاري تلتها المملكة العربية السعودية ب¯ 3.4 بالمئة ومن ثم الإمارات العربية المتحدة ب¯ 2.4 بالمئة والكويت ب¯ 2.3 بالمئة وجاءت العراق ب¯ 2.6 بالمئة, وسجلت قطر 16 بالمئة, واخيرا السودان جاءت ب¯ 5ر5 بالمئة.

أما في منطقة افريقيا فبين التقرير ان نسبة النمو فيها بلغت 5 بالمئة للعام الجاري و5ر5 بالمئة لعام ,2011 مضيفا انه يتوقع تحسنا عاما في نسبة النمو بعد سنوات الركود التي تلت الأزمة المالية العالمية حيث يتوقع للدول المتقدمة نسبة نمو تقدر ب¯ 2.7 بالمئة للعام الجاري و2.2 بالمئة للعام 2011 مقابل 3.2 بالمئة في .2009

ومن المنتظر أن تحقق أمريكا اللاتينية بحسب التقرير نسبة نمو 6.3 بالمئة للعام الجاري و4.1 بالمئة لعام ,2011 مبينا انه ينتظر أن تحقق الدول الآسيوية نسبة نمو عالية تقدر ب¯ 7.9 بالمئة في العام الجاري و6.7 بالمئة في عام .2011

وشدد التقرير على ان اختلاف استراتيجيات السياسة المالية, إلى حد كبير جعل أغلب الدول المصدرة للنفط لا تزال مستمرة بتنفيذ اجراءات التحفيز في العام الجاري رغم الظروف التي تختلف فعليا من بلد لآخر.

وأكد التقرير ان مستويات الديون في هذه الاقتصادات, في المتوسط, أعلى مما كانت عليه في الاقتصادات المصدرة للنفط, حيث ان السياسة النقدية في المنطقة إلى حد كبير مرآة للولايات المتحدة بسبب ان هناك اقتصاديات يرتبط سعر صرف عملتها ب¯الدولار, مبينا ان الاقتصادات التي لديها السياسات نقدية مستقلة, ومعظمها من مستوردي النفط أوقفت عملية الربط وذلك خطوة في تخفيف مواجهة ضغوط التضخم المتزايدة, والتحدي المباشر على صناع القرار في هذه المنطقة لإحياء الوساطة المالية العملية في العديد من الاقتصادات, نحو نمو الائتمان في ظل التباطؤ في أعقاب الأزمة بسبب ضعف الميزانيات العمومية سواء بالنسبة للقطاع المصرفي وقطاع الشركات غير المالية.

وأكد التقرير ان أبرز الشركات التي عانت من الويلات هي في دبي, والكويت, والمملكة العربية السعودية حيث ساهمن في زيادة حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالصحة لقطاع الشركات عموما, وامتدادا من هذه الحلقات لظروف الإقراض الموسع في اقتصاديات الشرق الأوسط الأخرى, ومع ذلك, فقد تمت حتى الآن إعادة الهيكلة لكن بصورة محدودة وربما يعود ذلك إلى الانخفاض في مصادر خارجية من الأموال, جنبا إلى جنب مع نمو الودائع البطيء, ورغم ذلك تقليص قدرة البنوك على منح قروض.

وتوقع ان تنتعش التحولات في تدفقات الاستثمارات بسرعة بسبب إعادة الهيكلة الجارية والتغييرات التنظيمية في الاقتصادات المتقدمة, تماشيا مع تحسن أسعار النفط, موضحا ان التوازن الخارجي الشامل في المنطقة لاسترداد مستويات اسعار النفط, وميزان الحساب الجاري, الذي هبط من فائض ما يقرب 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 حتي 4.6 بالمئة في عام ,2009 متوقعا أن يرتفع إلى 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام .2011

واضاف انه من المتوقع أن تستمر حتى عام 2015 وذلك نظير التراكم الكبير في صافي الأصول الأجنبية, والتي يعد فيها التدفق بالنسبة للأوراق المالية الحكومية واستثمارات الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة والاقتصاديات المتقدمة في أوروبا تاريخيا.

واشار التقرير انه نوقشت في الاجتماع الإقليمي الذي عقد في تشرين الاول الجاري التوقعات الاقتصادية بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى, وتحديد هدف رئيسي على المدى المتوسط هو رفع امكانية النمو وخلق فرص عمل في المنطقة, مضيفا ان المنطقة بحاجة إلى إعادة توجيه التجارة نحو محركات النمو اليوم, من خلال اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر على هذه الاقتصاديات, واستغلال إمكانات التجارة البينية والاستثمار الأجنبي المباشر.

واكد ضرورة الحاجة لتدابير هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية, وتحسين بيئة الأعمال, بما في ذلك إنشاء قوانين قوية وأطر تنظيمية من خلال زيادة التركيز على التعليم والتدريب الذي سيكون له أهمية خاصة, كما هي الحال في جميع أسواق المناطق الناشئة, وزيادة نشاط القوى المالية, مبينا ان النكسات المالية لم تؤثر على المحافظة في استمرار الانتعاش الاقتصادي لتعزيزه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال التقرير ان الولايات المتحدة واليابان شهدتا تباطؤا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الجاري, في حين تسارع النمو في أوروبا وبقيت قوية بعض الاضافة ان السلع لا تزال مرتفعة.

وبسبب التقرير فقد بلغ الإنتاج الصناعي نموا مقداره 15 بالمئة, والتجارة العالمية بمعدلات أكثر بنحو 40 بالمئة خلال هذه الفترة, مرجعا ذلك الى التصاعد في المخزون وحسابات الاستثمار الثابت مع تأكيد الانباء الجيدة لاستمرار الانتعاش

وبين ان الاقتصادات المتقدمة تعاني انخفاضا في ثقة المستهلك وارتفاع معدلات البطالة, ركود الدخل, وانخفاض ثروات الأسر وانخفاض معدلات الاستهلاك.