نافيا تدريب ميليشيات..السفير المجالي: الأردن يدرب الجيش اللبناني في معاهد عسكرية

 وفي معرض تعليقه على الأوضاع اللبنانية المتشنجة أكد المجالي, بأن الأردن لا يؤمن إلا بالحوار اللبناني, رغم كل الجهود الخارجية وجهود الأشقاء العرب من أجل مصلحة لبنان, داعياً القيادات اللبنانية إلى الجلوس مع بعضها وحل مشكلاتها وذلك من خلال الحوار الذي يرعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحكومة الوفاق والاتفاق التي يتمثل بها كل الفرقاء.

وعن رأيه في موضوع المحكمة الدولية والصراع القائم حولها, أكد المجالي بأن الأردن ملتزم بهذه المحكمة ولا يوجد أي إنسان يقبل بفكرة تسييس أعمالها, لأن ذلك يمثل نهاية لمبادئ القانون الدولي والقضاء والعدالة ولدماء الشهداء الذين ننظر بشأنهم.

 

ورأى بأن المطالبة بتأجيل صدور القرار الظني بحد ذاتها تسييس لعملها, متمنياً على المشككين بها عدم اتخاذ مواقف مسبقة قبل ظهور نتائجها.

ووصف السفير الأردني العلاقات بين بلاده ودولة الكويت بالمتميزة وفوق العادة, مشيراً إلى أن الكويتيين يأتون في طليعة المستثمرين في المملكة.

 

وهنا نص الحوار:

 

بعد أربع سنوات على وجودك في لبنان, كيف وجدت العمل الديبلوماسي في هذا البلد?

العمل الديبلوماسي في لبنان ديناميكي ونشط بحكم الواقع السياسي المعاش في البلد, وأي سفير موجود في بيروت لا يستطيع أن يعزل نفسه عن مجريات الأحداث, التي تجري في لبنان, على اعتبار أنها ليست محصورة بالشأن اللبناني, وأن لها امتدادات إقليمية, وفي بعض الأحيان عالمية. من هنا أقول إن كل زملائي السفراء حتى الآن يعتبرون أن الواقع السياسي المعاش في لبنان بالنسبة لهم كسفراء, هو مدرسة يتخرجون منها خبراء بالشؤون اللبنانية والإقليمية والدولية, فيكتسبون خبرة لا يوجد لها من مثيل في أي عاصمة أخرى.

 

هل هناك عقبات تواجه سير عملكم الديبلوماسي في بيروت?

 

على العكس تماماً, السفير في تحركه وفي اتصالاته يتجاوز في بعض الأحيان البروتوكول الديبلوماسي, لأن وجوده في لبنان وبحكم علاقته بالمسؤولين سواء في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية, لا يجد أي عقبة أو تأثير في استمرار عملية التواصل مع المسؤولين اللبنانيين.

 

اتهامات

هناك اتهامات لبعض الدول العربية بالتدخل في الشؤون اللبنانية, كيف تتعاملون مع هذه الاتهامات وماذا تردون عليها?

 

لا أريد أن أجيب عن زملاء من سفراء آخرين, أما إذا كنت تعني الأردن تحديداً, فقد يخرج بين الحين والآخر بعض اتهامات أرى فيها أصواتاً تجافي الحقيقة, لأن تاريخ العلاقات الأردنية - اللبنانية معروف تماماً, والأردن يهمه أن يكون لبنان مطمئناً, آمناً, وفي حالة رخاء.

وهذا الموقف الأخوي تجاه لبنان موروث منذ عهد المغفور له الملك حسين, ويكمل الآن بتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني, بالإضافة إلى أننا كأشقاء نتمنى للبنان دائماً الخير. أيضاً هناك شيء مهم يتنافى مع التصريحات في الآونة الأخيرة, وهو أن الأردن يقود معركة قوية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى حريته من خلال المفاوضات, ومن طبيعة الأمور أن هذه المفاوضات تقتضي وجود حالة هدوء لدى كل الدول العربية, لذلك فإن الأردن مهتم بترسيخ الهدوء في لبنان, وتعميم التوافق بين اللبنانيين, لأن ذلك يوفر لأشقائهم الفلسطينيين أن يمضوا في مفاوضاتهم, ولاسيما أنها صعبة وتحتاج إلى الدعم من أشقائهم العرب.

 

وجهت اتهامات إلى الأردن من قبل بعض السياسيين بأنه يدرب جماعات لبنانية, بماذا تردون على هذه الاتهامات?

 

أولاً أريد أن أسقط عن تلك الألسن التي ساقت هذه الاتهامات صفة السياسيين, لأنهم ليسوا بسياسيين, أي سياسي متوسط الذكاء يعرف بأن هذا المنطق غير سليم, هنالك علاقات عسكرية رسمية بين الأردن ولبنان, وهناك عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يخضعون للتدريب في المعاهد العسكرية الأردنية من أعلى معهد عسكري في كلية الدفاع إلى أدنى مكان فيه. المكان الرئيسي لتدريب الجيش اللبناني وقوات الأمن هو المعاهد العسكرية الأردنية وهذا معروف من قبل الجميع. خارج هذا الإطار كل ذلك عبارة عن حملة ليس لها معنى. وفي الأردن ليس لدينا سوى مؤسسات عسكرية, ولو كان هناك ميليشيات كما يذكرون, لشاهدهم زملاؤهم في الجيش اللبناني معهم على مقاعد التدريب.

 

ما الغاية من ترويج هذه الشائعات?

 

هي في ذهن من يطلقها, قد يكون السبب لأن الأردن ينتهج سياسة الاعتدال ويعمل على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الكاملة وربما هذا النشاط لا يسر البعض.

ثمة من ذهب إلى القول إن هناك عناصر من الأجهزة الأمنية الأردنية متورطة في بعض الأعمال الأمنية في طرابلس مثلاً?

 

قيل ذلك, لا بل إنني قرأت أن السفارة الأردنية التي زرتها أنت هي عبارة عن معسكر جيش مليء بالسلاح. أسألك هل شاهدت سوى حارسين? وجواباً على سؤالك أقول, إن الكثير من هذه الإساءات تخرج, مستجلبة لرد الفعل من الجانب الأردني الرسمي وكسفير للملكة الأردنية الهاشمية, أرى أن إهمال مثل هذه الترهات هو أفضل جواب عليها.

 

الحل اللبناني

هل ترى الصورة ضبابية في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة? وكيف يمكن للأردن أن يساعد في تنفيس حدة الاحتقان?

 

موقف الأردن كان ولا يزال منذ تشنج العلاقات بين الفرقاء اللبنانيين قبل 4 سنوات, بأننا لا نؤمن إلا بالحل اللبناني. نحن نقدر كل الجهود الخارجية ومواقف الأشقاء وعملهم الدؤوب من أجل مصلحة لبنان. ولكن في الأصل فإن الحل هو عبر حوار وتوافق الأشقاء اللبنانيين لتفادي الوصول إلى نقاط مستعصية تؤدي إلى ويلات عانى منها الشعب اللبناني, لا نقبل أن يعاني منها ثانية. رغم أنني بطبعي متفائل, لكنني متشائم بعض الشيء, إنما لن أفقد الأمل, خاصة وأن اللبنانيين في الماضي استطاعوا التغلب على المشكلات التي واجهتهم. في تقديري لابد من تشجيع كل الأشقاء في لبنان ليجلسوا مع بعضهم من جديد, وطالما أن الحكومة هي حكومة وفاق واتفاق يتمسك بها كل الفرقاء, إضافة إلى طاولة الحوار الوطني التي يرأسها فخامة الرئيس ميشال سليمان, فأعتقد أنهما المكانان المناسبان للتحدث عن المخاوف والأشجان وكل الأمور التي تهم كل الأطراف, لإيجاد حل, بدلاً من أن يبقى النقاش من خلال الوسائل الإعلامية, وبما قد يؤدي إلى اضطراب لدى الرأي العام من شأنه التأثير على الوضعين الاقتصادي والأمني معاً. ومن هنا فإن الباب مفتوح أمامهم وأنا أثق بقدرات الإنسان اللبناني, لأنه متميز ومثقف ويتجنب تكرار الأخطاء.

 

ما موقف الأردن من موضوع المحكمة الدولية وكيف تنظرون إلى تهديدات بعض القوى اللبنانية, إذا ما اتهمها القرار الظني بجريمة اغتيال الرئيس الحريري?

موقفنا في الأردن أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أقرت بموجب مجلس الأمن الدولي وبموجب الفصل السابع, من ميثاق الأمم المتحدة, والأردن ولأسباب عدة كعضو في الأمم المتحدة يحترم قرارات الشرعية الدولية, ولاسيما أننا من منطلق تأييدنا للجانب الفلسطيني, كنا وما زلنا نطالب إسرائيل بالالتزام بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن, وبالتالي فإنه لا يمكن للمبدأ أن يتجزأ, أي أن ندعم قرار مجلس الأمن الدولي هنا, وأن ننقضه هناك. والأردن كغيره من أعضاء الأمم المتحدة ملزم بالتعاون والاعتراف بعمل المحكمة الدولية. وخارج هذا الإطار لا يقبل أي إنسان سياسي أو غير سياسي بفكرة تسييس أعمال المحكمة الدولية, لأن ذلك يمثل إهانة لمبادئ القانون الدولي وللقضاء وللعدالة, وأيضاً لدم الشهداء الذين تنظر المحكمة بقضية اغتيالهم. التسييس مرفوض صحيح, ولكن يجب دعم المحكمة لنرى إلى أين ستصل, وماذا سيكون نتاج أعمالها, وبعد ذلك يمكن الحكم عليها.

 

هناك حديث عن مساعٍ عربية لتأجيل صدور القرار الاتهامي, هل هذه الأمور في مكانها الصحيح?

التأثير على عمل المحكمة مستحيل, ولا يستطيع أي طرف أن يؤثر عليها, هناك أمور فنية تجعل من القيمين على هذه المحكمة أن يقدروا متى سيصدر القرار الظني, ومتى ستبدأ عملية المحاكمة. ونحن نرى أن فكرة التأثير على المحكمة من خلال تأجيل أي شيء هو بحد ذاته تسييس لعملها نرفضه.

 

فيما لو تمنع لبنان أو اعتذر عن دفع حصته في تمويل المحكمة, هل الأردن مستعد للمساهمة بهذا التمويل?

 

أنت تعرف وضع الأردن الاقتصادي, ولكن أفضل رد على هذا السؤال أن أجيب بالمعنى العام, أن هنالك آلية معينة في إطار تشكيل المحكمة الدولية وفي قرار إنشائها, تتيح للأمين العام للأمم المتحدة إيجاد مصادر التمويل اللازمة.

 

هجوم المعارضة

برأيك لماذا تشن المعارضة حملة شرسة على المحكمة?

حسب ما سمعت وقرأت, أن لديهم تقديرات بأن القرار الظني سيستهدفهم. نحن نتمنى ألا تتخذ مواقف مسبقة قبل ظهور الأمور بنتائجها, أيضاً في تقديري أن المحكمة لا تستهدف أشخاصاً معينين بجرم, ويجب أن تقدم أدلة ثابتة ومنطقية تجاه من يتم استهدافهم, وبخلاف ذلك تصبح عاجزة عن تحقيق إرادة العدالة المناطة بها.

 

في تقديري على الأخوان أن يفكروا بهدوء وحتى إذا كان لديهم موقف سياسي من المحكمة ألا ينعكس على الأمن والسلم الأهليين.

 

هل توقفت أمام توقيت ومضمون مذكرات التوقف السورية بحق عدد من الشخصيات اللبنانية?

لا أتدخل بشأن العلاقة السورية - اللبنانية, إلا من زاوية أن تكون هذه العلاقات كما يجب أن تكون بحكم الجغرافيا السياسية والأخوة, وألا يخلط السياسي بالقضائي.

البعض في لبنان يخير بين المحكمة والاستقرار. كيف تنظرون إلى الموضوع?

نؤمن بأن السلم الأهلي يجب ألا يمس, وهذا يعكس مدى ثقافة وحضارة أي شعب وأي أمة, والخلاف السياسي لا يفسد للود قضية ولا يجب أن ينتقل إلى الشارع. ولكن أيضاً لمصلحة لبنان ومستقبله يجب أن تكون العدالة مصانة, وألا يكون هناك تناقض ما بين السلم الأهلي والعدالة, وإنما يسيران متوازيين. ونحن في الأردن ننظر إلى الأخوة اللبنانيين كمجموعة من المواطنين العزيزين على قلب كل أردني, ولا ننظر إلى الطائفة أو الدين. وبالنسبة لنا إذا جرح إصبع أي لبناني فذلك يؤلمنا.

 

كيف تنظرون إلى طبيعة العلاقات التي تجمع بين المملكة الأردنية الهامشية ودولة الكويت?

متميزة وفوق العادة. الأردن بشكل عام يهمه دائماً أن تكون العلاقات العربية - العربية بمستوى ممتاز, لأن ذلك ينعكس إيجاباً عليه, كما هي الحال بالنسبة إلى لبنان, كواحد من الدول العربية التي ينعكس عليها خير العلاقات العربية - العربية. فسمو أمير الكويت وجلالة الملك عبدالله الثاني تربط بينهما علاقات متميزة, والعلاقات الاقتصادية بين الأردن والكويت متميزة أيضاً, خاصة وأن الكويت هي الآن الرقم واحد بالاستثمار في الأردن, إلى جانب وجود تفاهم مشترك على حل القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

 

كيف يمكن للأردن أن يساعد على إنجاح مفاوضات السلام, وكيف يمكن للجانب الفلسطيني أن يفاوض في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي?

 

الأردن منذ ما قبل استلام الرئيس الأميركي باراك أوباما ولاية البيت الأبيض كان يقوم بجهود مكثفة. وقد توصلنا إلى نتيجة مهمة وهي اعتراف الإدارة الأميركية بأن الوصول لحل الصراع العربي - الإسرائيلي, وتحديداً الفلسطيني - الإسرائيلي, هو مصلحة وطنية أميركية وهذا ما ذكره الرئيس بوش والتزم به. وهذا شيء مهم, ومن نتاجه أيضاً التفهم السريع للإدارة الأميركية الحالية من خلال الاتصال والتواصل مع الأطراف المعنية بالسلام.

ومن أجل ألا تذهب المفاوضات هباء بعد الجهد الذي قمنا به لنعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات, فإننا بعثنا برسائل واضحة إلى الجانب الإسرائيلي لتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تفرغ مفاوضات الوضع النهائي من مضمونها, ومن ذلك سياسات الاستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.

السياسة الكويتية.