تجديد انتخاب المعايطة رئيساً للاتحاد العام لنقابات العمال

هذا وتم التصويت والموافقة بالإجماع على التقريرين المالي والإداري للدورة الممتدة (2006- 2011), إلى جانب الخروج بتوصيات سيعلن عنها حال صياغتها بصورتها النهائية.

وانتهز وزير العمل سمير مراد في كلمته التي ألقاها راعياً للمؤتمر فرصة الحديث عن الانتخابات النقابية العمالية التي أجريت قبل أسابيع ليطلب الدعم من العمال والنقابات العمالية عبر المشاركة الفاعلة في اختيار اعضاء مجلس النواب المقبل.

مشيراً أن ذلك من شأنه تعظيم الفائدة وتوسيعها لتشمل الوطن وبالتالي المشاركة في إقرار التشريعات التي ترتقي بالحياة الديمقراطية في الأردن كما أن الحكومة وفق مراد عملت وبتوجيهات ملكية سامية على توفير كافة السبل لإنجاحها بهدف الوصول لمجلس نواب يحقق للوطن وأبنائه كل الطموحات والغايات السامية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأضاف بأن صوت الحركة العمالية يجب أن يكون مؤثرا أيضا في الانتخابات النيابية المقبلة اذ ان مشاركة العمال الفاعلة في الانتخابات في غاية الاهمية ليس فقط كونها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا, وانما باعتبارها وفق مراد خطوة ضرورية للبناء على الانجازات والمكتسبات التي تحققت للحركة العمالية

مشدداً على دور اتحاد نقابات عمال الاردن في خدمة الاقتصاد ونشر الوعي والثقافة لعمال الوطن.

من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال مازن معايطة بأن هذا المؤتمر يأتي والعالم يعيش في ظل أزمة اقتصادية فرضت العديد من التحديات على سياسات التشغيل, الأمر الذي وضعنا أمام العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحتم علينا وفق المعايطة التعامل مع الجوانب الإيجابية في هذه المتغيرات واستثمارها بالطريقة المثالية, إلى جانب الحد من السلبيات عبر رفع القدرة التنافسية للاقتصاد, ومحاولة التحكم في اختلالات أسواق العمل, والحفاظ على المكتسبات العمالية, وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي لأفراد المجتمع لتمكينهم من الحياة الكريمة.

واستعرض أبرز المنجزات التي حققتها الحركة النقابية على الصعيدين المحلي والدولي, ومنها توقيع العديد من اتفاقيات العمل الجماعية التي استفاد منها حوالي ربع مليون عامل تقريباً, كما تضمنت هذه الاتفاقيات العديد من المكتسبات كالأجور والمكافآت وشروط وظروف العمل والخدمات الاجتماعية المتنوعة دون أن يغيب عنه التعديلات التي وصفها بالجوهرية على قانون العمل, بالإضافة لقانون الضمان الاجتماعي الجديد, إذ رأى فيها خطوات نحو الأمام تراعي متطلبات المؤسسات الاقتصادية وتعزز المكاسب الاجتماعية للعمال وتحفظ مدخراتهم.

معتبراً أن تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أهم منجزات الحركة العمالية الأردنية, كونه جاء تلبية لرغبة العمال والنقابات بهدف تعزيز مشاركتهم الفعلية في القرار الاقتصادي والاجتماعي.