تورط شركات الأدوية في جرائم الاتجار بالبشر

هذا كان أحد الأسئلة التي دار النقاش حولها في الحلقة النقاشية التي عقدها المعهد الدولي لتضامن النساء أمس حول " الاتجار بالبشر والحملة القانونية التي يوفرها القانون الأردني للضحايا".

وبينت الحقوقية آمال حدادين أن قوانين الصحة تمنع إجراء تجارب على الإنسان أو الحيوان.

وعند اتضاح تفاصيل عمل هذه الشركات التي تم ترخيصها قبل إصدار قانون منع الاتجار بالبشر اتفق الحقوقيون على أن قانون الاتجار بالبشر من شأنه أن يحظر ويعاقب هذا النوع من الشركات, كونها تجرب أدوية غير مصرح بها من وزارة الصحة على البشر.

وفي هذا السياق أوضحت مديرة البرامج والأنشطة في المعهد الدولي لتضامن النساء انعام العشا أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في سياق مشروع ينفذه المعهد الدولي لتضامن النساء منذ عامين والذي يقوم على توثيق الحالات الموجودة في مراكز التأهيل ودراستها والبحث إذا ما كانت تندرج أسفل بنود قانون الاتجار بالبشر.

ومن أهداف الحلقة بحث القضايا التي تندرج أسفل بنود هذا القانون, إذ كان من بين الحالات التي التقتها العشا في مراكز التأهيل, نزيلة لم ينظر لها من خلال قضيتها على أنها ضحية اتجار بالبشر.

 لكن وأثناء الحديث أكثر مع الحالة تبين أن من حولها قاموا باستغلالها لتمارس الدعارة, وتبين انها كانت مكرهة على ذلك, لتبين العشا أن مفصل الإكراه والاستغلال كان موجوداً مما يسمح بتكييف القضية قانونياً على أنها اتجار بالبشر.

لتؤشر العشا على قضية مهمة وهي أن الأساس في الحكم على القضية أنها اتجار بالبشر أو لا هو الاستغلال.

كما استعرضت أبرز التحديات في شأن التوعية بشأن الاتجار بالبشر والتي كان منها غياب أرقام وطنية تحدد حجم مشكلة الاتجار بالبشر, إذ أن الرقم الوحيد وفقها هو وجود 13 حالة في المحاكم.

ومن التحديات أن الأردن يعد في أحيان كثيرة ممرا للجرائم وفق العشا, والجرائم عندئذ تسمى "جرائم عبر وطنية" مشيرة إلى أن مشكلة الاتجار بالبشر غير موجودة لدينا كظاهرة لكن اتجار أفراد بالبشر جعلت لهذه الظاهرة حضور في الأردن.

يضاف إلى ما سبق غياب المعرفة بالقانون كونه لم يتم تداوله كما تم مع قانون الأحوال الشخصية, إلى جانب أنه لم يوضع له نظام بعد لتفعيله.

وفي هذا السياق اعتبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن فهم المحامين العميق والمتمكن لقانون منع الاتجار بالبشر سيمكنهم من منع جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لها, مشددة على أهمية نشر التوعية بالقانون.

مضيفة أن الاتجار بالأطفال والنساء يعد من أشد وأقسى أشكال العنف, دون أن تغفل خطورة الاتجار بالرجال والذي يكون ضحاياها عمال في الغالب.

وتحدثت عن وجود 13 حالة بيع كلي في المحاكم الأردنية, مبينة أن التبرع بالأعضاء عندما لا يكون طوعيا ويكون مبنيا على الاغراء أو الايهام أو الإكراه فإنه يعد جريمة, وهذا يختلف وفقها عن التبرع الطوعي بالأعضاء الذي له قانون خاص يحميه.

وحول أبرز الملاحظات على القانون بينت الدباس أن تعريف القانون للاتجار بالبشر فضفاض ويجعل على سبيل المثال من أي أسرة تستقدم خادمة ولا تسمح لها بالخروج من المنزل لأسباب تتعلق بحماية الخادمة أو أهل البيت مشاركة بجريمة اتجار بالبشر.

إذ تعد جرائم الاتجار بالبشر هي استقطاب أشخاص أو نقلهم أو ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من أشكال القسر, الاختطاف, الاحتيال, الخداع, استغلال السلطة, حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص.