توجه لفرض 250 دينارًا على طن الموز المستورد

 وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة سترفع قريباً توصية إلى رئاسة الوزراء قريبا من أجل إقرارها بشكل رسمي، والبدء بتطبيقها في وقت قريب.

 

وكان إلغاء الوزارة للرسوم على الموز المستورد قد اثأر احتجاجات المزارعين، الذين أكدوا للمسؤولين في "الزراعة" أن استمرار استيراد الموز من الخارج بأسعار زهيدة، لا سيما بعد إلغاء الرسوم، سينعكس سلبا على أسعار الموز الأردني.

 

وأوضح المزارعون أن الموز المحلي كان يباع "أخضر" بسعر 70 قرشا للكيلو، وانخفض الآن إلى 55 قرشا للكيلو الواحد، في أعقاب إلغاء الرسوم على الموز المستورد، وهو سعر لا يغطي تكاليف زراعته، مؤكدين أن زراعة الموز تكلفهم مبالغ مالية باهظة، وأن استيراد الموز يدفع باتجاه تدني أسعاره.

 

وأشاروا إلى أن المواطن لا تهمه نوعية ومصدر الموز، بقدر ما يهمه السعر الذي يعرض عليه، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنون.

 

من جهتها، رحبت مصادر نقابة أصحاب مخامر الموز بتوجه الوزارة لإعادة فرض الرسوم على الموز المستورد، وأكدت أنها كانت تنوي اتخاذ قرار بعدم تخمير الموز الأجنبي المستورد من الخارج وعدم التعامل معه، والاكتفاء بتخمير الموز المحلي، ومن ثم العربي في حال كانت الأسواق تحتاج له، احتجاجا على إلغاء الرسوم على الموز المستورد.

 

لكن عددا من المستوردين أكدوا لـ"السبيل" أن قرار وزارة الزراعة بإعادة الرسوم يخالف الاتفاقيات الدولية ومبدأ حرية التجارة، وسيؤدي إلى تعطيل بعض القطاعات، مثل قطاع النقل الذي يشكو من سوء الأوضاع منذ عدة سنوات.

 

يشار إلى أن قرار إعادة فرض الرسوم جاء بعد أن علقت الوزارة قبل عدة شهور قرار إلغاء الرسوم الحمائية التي صدرت عام 1996، بمبررات عدم إسهامها في زيادة حجم الأراضي الزراعية المستغلة في زراعة الموز في ظل نقص الموارد المائية، ولم تسهم أيضا في رفع جودة المنتج المحلي من حيث النوعية والتغليف، كما أن المستهلك لم يستفد أيضا من القرار من حيث انخفاض الأسعار.

 

والأردن كغيره من الدول يرتبط باتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي تسمح له باستيراد وتصدير الخضار والفواكه من مختلف أقطار العالم، بدون رسوم وعوائق.

 

وتشير التوقعات إلى أن حجم الاستيراد خلال السنة الحالية سيبلغ ما يقارب الـ20.000 طن من الموز الأجنبي الفلبيني والإكوادوري وغيره.

 

مختصون أشاروا إلى أن كلفة زراعة الموز في الأغوار مرتفعة جدا، لا سيما أن المزارعين يقومون باستيراد الفسائل من الدول الأخرى، ويتحملون تكاليف باهظة في ري الموز من الآبار الارتوازية، وبالتالي فإنه يجب دراسة قرار رفع الرسوم ومناقشته مع المزارعين بكل شفافية ووضوح، ضمن إطار الشراكة مع القطاع، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية؛ إذ إن لكل دولة خصوصية في فرض سياسات حماية إغلاقية.

 

يشار إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالموز في مناطق لواء الشونة الجنوبية تقدر بأكثر من 25 ألف دونم، معظمها مزروعة بموز الأنسجة الذي بدأت زراعته منذ مطلع القرن الحالي.