الحكومة تخصص 2 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة

وجاء توقيع الاتفاقية ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل لتنفيذ توجيهات الملك عبد الله الثاني بضرورة تقديم الدعم البرامجي والمؤسسي للصندوق وذلك خلال زيارته الأخيرة.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تخصيص هذه المنحة يأتي بناء على الطلب المتزايد لتوفير التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الصغيرة والميكروية في المناطق الفقيرة والنائية , الامر الذي يتطلب مضاعفة وتكثيف الجهود التنموية في هذه المناطق, خاصة في مجال توفير الاقراض الصغير والميكروي, حيث لا تتوفر هذه الخدمة في عدد كبير من المناطق الفقيرة والنائية.

وأكد الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استمرارا لجهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال برامجها المختلفة والتي تنفذها منظمات غير حكومية والهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان مناطق جيوب الفقر المستهدفة بهدف تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي, من خلال توفير كافة الظروف والمعطيات اللازمة لتمكين المواطنين من تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية لإقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل في مناطق إقامتهم.

وقال الدكتور حسان أن توفير التمويل الصغير والمتوسط للأفراد الراغبين بتنفيذ مشاريعهم الانتاجية في المناطق الفقيرة, يمثل احد المكونات الرئيسية لبرنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتأتي هذه المنحة استكمالا للدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي لصندوق التنمية والتشغيل حيث قدمت في عام 2002 منحة مقدارها خمسة ملايين دينار لصندوق التنمية والتشغيل, لإعادة إقراضها إلى مؤسسات التمويل الميكروي العاملة في السوق, وذلك لغايات إقراضها إلى الفئات المستهدفة لإنشاء مشاريع ميكروية أو تطوير مشاريع قائمة في المناطق النائية خارج مراكز المحافظات.

إضافة إلى ذلك قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال شهر كانون الاول 2008 بتقديم منحة مقدارها مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية, إلى صندوق التنمية والتشغيل بهدف توفير التمويل للمشاريع الصغيرة في مناطق جيوب الفقر, بحيث يتم إقراضها بشروط ميسرة.وبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه 448 مشروعا بقيمة تمويل إجمالية بلغت 1.32 مليون دينار, وفرت 514 فرصة عمل بمعدل 1.1 فرصة عمل / مشروع, وقد بلغت تكلفة المشروع الواحد 2957 دينارا.

وتبين المؤشرات المتعلقة بالبرنامج, أن القروض الممنوحة قد استفادت منها الفئات الاكثر احتياجا, حيث أن 65% من إجمالي التمويل قد استفادت منها الفئات التي يتراوح دخلها بين 100-200 دينار شهريا,في حين أن 36% من إجمالي التمويل استفادت منه الفئة العمرية 20-30 سنة,وكان 58% من إجمالي التمويل للإناث.

وقدم الصندوق في مناطق جيوب الفقر العديد من الخدمات غير المالية, حيث تم عقد 22 دورة تدريبية شارك فيها 356 متدربا, 35 جلسة توعية حضرها 665 شخصا, إضافة إلى إعداد 6 دراسات للاحتياجات التدريبية والاقراضية في هذه المناطق.وشملت أنشطة البرنامج الاقراضية جميع مناطق جيوب الفقر حسب دراسة عام 2006 وعددها 22 منطقة, وكثير منها لا تصلها خدمات المؤسسات الاقراضية المتخصصة.

وكذلك يوجد تعاون وثيق ما بين صندوق التنمية والتشغيل وبرنامج إرادة الذي تموله وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنفذه الجمعية العلمية الملكية, بحيث يوفر برنامج إرادة دراسات الجدوى الاقتصادية للأفراد وذلك لتمكينهم من البدء بمشاريعهم وتوفير التمويل لهم من خلال صندوق التنمية والتشغيل أو من خلال مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وبذلك يكون هناك تكامل بين أعداد المواطنين وبناء قدراتهم بشكل يساعدهم ويؤهلهم على الاستفادة بشكل فعال من التمويل المقدم لهم في بناء مشاريع إنتاجية صغيرة ومدرة للدخل وتعزيز قدرتهم على استدامة التنمية المحلية في مجتمعاتهم , علما بان استراتيجية برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط اعتمدت 5 مسارات لبرامجها وتدخلاتها للسنوات السابقة في جيوب الفقر تشمل: الانتاجية وبناء القدرات, البنية التحتية والخدمات الحكومية, تطوير البيئة الشبابية المنتجة, الاقراض والتمويل, تمكين مؤسسات الادارة المحلية.

وتأتي هذه الاستراتيجية لتكون مكونا فعالا ومتلائما مع برنامج تخفيض الفقر الوطني الذي يتم إعداده حاليا من قبل جهات حكومية متعددة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية وبشكل تشاركي.

من جانبه اكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري أنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية فقد بادر الصندوق بالبدء بعمل مسوحات ميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية والتمويلية في جميع المحافظات حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لزيارة جميع المناطق في وقت واحد ليصار على ضوء نتائج هذا المسح تحديد الفئات المستهدفة وتقديم التمويل اللازم من المبلغ الذي تم تخصيصه في هذه الاتفاقية.

وقال أنه اضافة إلى تخصيص (2) مليون دينار من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بموجب هذه الاتفاقية, فقد تم تخصيص مبلغ (1) مليون دينار من أموال الصندوق ليصبح المبلغ ما قيمته(3) ملايين دينار لخلق فرص استثمارية واستحداث فرص عمل لتشجيع إقامة مشاريع صغيرة ومدرة للدخل في مناطق جيوب الفقر.