"هيومن رايتس" تدعو الحكومة إلى احترام الحق في حرية التعبير

 واشارت المنظمة الى ايقاف بعض الشُبان ممن تجمعوا في مسيرة للمطالبة بمقاطعة الانتخابات، وفرض الرقابة على المواد الإخبارية ذات الطابع الانتقادي للحكومة،معتبرة ان ذلك يشكل "خرقاً للحق في حرية التعبير وحرية التجمع".

 

 وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: "تحاول السلطات الأردنية نزع الشرعية عن المعارضة، لكنها بدلاً من نجاحها في هذا، فهي تنزع الشرعية عن الانتخابات.فحوادث الرقابة على الأخبار وأعمال التوقيف بحق الأصوات الانتقادية في الآونة الأخيرة تُلقي بظلال من الشك على حقيقة حرية التنافس بين الأفكار، وهو الأمر الضروري لانتخابات شفافة ونزيهة ".

 

ولفتت "هيومن رايتس" الى ان المطالبة بتغيير قانون الانتخاب الى نظام التمثيل النسبي كانت قضية مثار جدل شديد في المملكة. في تشرين الثاني 2009، مشيرة الى ان قانون الانتخاب الجديد "حافظ على النظام القائم مع إدخال تغييرات محدودة في الدوائر الانتخابية".

 

 وقال كريستوف ويلكى: "الحكومة تُسكت الأصوات غير المُرحب بها.. ربما يصلح هذا شعاراً لاعتقال المحتجين الذين حرصوا على عرض بواعث قلقهم مباشرة على رئيس الوزراء". وتابع: "يتساءل المرء أي أصوات شباب تلك التي سمعتها الحكومة".

 

 ولفتت "هيومن رايتس" الى ان نشطاء حزب الوحدة الشعبية خططوا في 16 أيلول، لتجمع في الخامسة مساءً أمام مكتب رئيس الوزراء دعماً لحملتهم. وفي الساعة الرابعة والنصف، كانت قوات الأمن قد أوقفت بالفعل عدداً منهم وهم يخرجون من السيارات.

 

 وقال منسق حملة "مقاطعون من اجل التغيير" الدكتور فاخر دعاس لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه ما إن سمع بالاعتقالات، أجرى اتصالات لنقل المسيرة إلى مجمع النقابات المهنية، حيث لا تتعرض الشرطة عادة للاحتجاجات. وعندما وصل دعاس إلى المنطقة المحيطة بمكتب رئيس الوزراء بحثاً عن زملائه، وجد كثافة أمنية غير عادية، على حد قوله. قام بإيقاف سيارته على مسافة بضعة شوارع، لكن وهو يخرج من السيارة، طلب منه مسؤولو الأمن الوقائي في ثياب مدنية التحقق من بطاقة هويته، ثم قاموا بالقبض عليه.

 

واشارت المنظمة الى اعتقال 18 شخصاً، منهم صحفي واثنين من الطلاب قالوا إنهم كانوا مارين بالمكان، وتم احتجازهم عدة ساعات في مخفر شرطة عمان المركزي، قبل الإفراج عنهم جميعاً بعد أن وقعوا تعهداً باحترام القوانين.

 

 واشار تقرير "هيومن رايتس" ،الى ان قوات الأمن أوقفت في 9 تشرين الأول نحو 35 طالباً كانوا يزورون أستاذاً في مزرعته بمأدبة، جنوبي العاصمة،بزعم أنهم كانوا يخططون لحملة من أجل مقاطعة الانتخابات لصالح جبهة العمل الإسلامية، الحزب السياسي. وأحالت قوات الأمن الطلبة إلى مخفر شرطة مأدبة، ثم إلى دائرة المخابرات العامة.

 وتم احتجازهم نحو 20 ساعة قبل الإفراج عنهم دون نسب اتهامات إليهم، على حد قول جميل أبو بكر، المسؤول بالحزب، لـ هيومن رايتس ووتش.

 

 وفي مثال على أعمال الرقابة على الإعلام، اشتكى راديو "البلد" في 18 تشرين الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان – وهو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مُنشئة بموجب قانون ومُمولة جزئياً من قبل الحكومة – بأن الدكتور سعد الوادي المناصير، محافظ الزرقاء، قد رفض منح المحطة الموافقة على طلب بعقد مناظرة بين

 المرشحين في دائرة الزرقاء الانتخابية الأولى. ولم يقدم أسباباً.

 

 وكانت المحطة الإذاعية تعتزم بث البرنامج تحت مسمى "البطالة والبيئة". وقال ردايو البلد إن البطالة والبيئة من بين أهم القضايا بالنسبة للمواطنين المحليين، وأن المرشحين وافقوا على المشاركة في البرنامج، وأن غرفة تجارة الزرقاء وافقت على استضافة الحدث. وبعد أن رفض د. المناصير السماح للمحطة الإذاعية بعقد المناظرة، أمر الغرفة التجارية كتابةً بعدم استضافة الفعالية، طبقاً لبيان صدر على صفحات موقع Ammannet.net‏ الشركة الأم لراديو البلد.

 

وبحسب "هيومن رايتس" قامت الحكومة بمنع الأخبار الخاصة بالخلافات الداخلية في أروقة الحكومة. ففي 10 تشرين الأول، أوقف المسؤولون الحكوميون طباعة عدد صحيفة المجد الأسبوعية، على حد قول رئيس التحرير فهد الريماوي لـ هيومن رايتس ووتش. تستخدم الصحيفة مطابع صحيفة الرأي، التي تحتفظ الدولة فيها بأسهم، وقام المراقبون في المطبعة بوقف الطباعة، اعتراضاً على خبرين، على حد قول الريماوي. وبعد مفاوضات، تم سحب أحد الخبرين، لكن سُمح له بالاحتفاظ بالخبر الآخر، وهو يخص سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية تحت عنوان "أوامر ملكية بوقف نزع الأرقام الوطنية من الحاصلين على بطاقات الجسور الصفراء".

 

واشارت المنظمة الى ان الخبر الممنوع من النشر يخص الاختلافات فيما بين مكتب رئيس الوزراء وإحدى الهيئات الحكومية، على حد قول الريماوي. وقال شخص ذكر أنه قرأ المادة الإخبارية المُلغاة لـ هيومن رايتس ووتش إنه قد ورد في الخبر ادعاء بأن مكتب رئيس الوزراء انتقد دائرة المخابرات العامة على عدم دعمها للسياسات الحكومية أثناء الحملة

 الانتخابية.

 

 وقال كريستوف ويلكى: "على الحكومة أن تقنع الأردنيين بالمشاركة في الانتخابات بالحديث عن نقاط القوة، وليس بممارسة المراقبين الحكوميين للضغوط".

 

واشار التقرير الى ان المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي دخلت ضمن الأحكام القانونية الأردنية إثر نشر العهد في الجريدة الرسمية في يونيو/حزيران 2006، تقر بحق كل فرد في "حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". والمادة 21 من العهد تكفل الحق في التجمع السلمي.

 

وختمت بالتنويه الى ان الاردن تبنى في أيار 2007، قانوناً جديداً للصحافة والمطبوعات، لا توجد فيه أحكام تخص الرقابة السابقة على الطبع. وفي تموز 2008، تبنى الأردن قانوناً معدلاً للتجمعات العامة يعفي التجمعات الخاصة بالأحزاب السياسية من مطلب الحصول على إذن مسبق من المحافظ، لكن فقط تلك التجمعات التي تُعقد في مقار الأحزاب. المادة 3.أ.7 تعفي أيضاً التجمعات التي تُعقد أثناء الانتخابات، رغم أن هذه المادة لا توضح حجم مثل هذه التجمعات المسموح به. وبموجب القانون، يحق للمحافظين رفض منح التصاريح على أي طلب بعقد تجمع عام دون إبداء أسباب.