"الاتصالات" تطلق خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونيا

 وفي هذه المناسبة أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعه دور برنامج الحكومة الالكترونية في تقديم الخدمة ومساهمتها في توفير الجاهزية الفنية كبنية تحتية لتقديم خدمات الكترونية بكفاءة وفاعلية وملموسة لدى المواطنين.

 

كما أشاد بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والتي ساهمت بانجاح هذا العمل.

 

ومن جهته أشاد رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جماليه بالتعاون ما بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الامن العام وشركة اوبتمايزا بالجهد الذي نتج عنه اتمتة نظام إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونيا والتي توفر الوقت والجهد للمواطنين وتقديم الخدمة بشكل ميسر.

 

ومن جهته قدم حسين حسونة مدير تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل عرضاً ًعن تفاصيل الخدمة، حيث بين ان النظام الجديد يتميز بتوفير الربط اللازم بين الجهات المعنية بالخدمة وهي وزارة العدل، مديرية الأمن العام "إدارة المعلومات الجنائية والمختبرات"، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات لتبادل المعلومات المطلوبة لتنفيذ الخدمة بسرعة وسهولة.

 

ويشار إلى أن الخدمة ستتيح بشكل أولي للمراجعين التوجه إلى المحاكم التي تصدر شهادة عدم المحكومية لطلب الخدمة ومراجعة مكتب خدمة الجمهور لطلب الشهادة، وبدوره يقوم الموظف بأخذ المعلومات اللازمة وإدخالها إلى النظام ويتم تداول المعاملة بين الأقسام المختلفة بشكل إلكتروني دون حاجة المواطن لمراجعة الأقسام المختلفة لمتابعة المعاملة، بالاضافه الى ان الخدمة ستقدم بشكل آمن من خلال شبكة الإنترنت حيث يتوجب على المواطن إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لاستعمالهما خلال عملية الحصول على شهادة عدم المحكومية.

 

ويستطيع مقدم الطلب التوجه إلى أقرب مركز أمني محدد تابع للأمن العام لتقديم البصمات في حال عدم توفرها، ويتم إعلام المواطن عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني عن أية مستجدات أو طلبات في حالات محددة وإعلامه بجاهزية الشهادة لاستلامها، ومن اهم المزايا للنظام الجديد توفير قنوات جديدة أمام متلقي الخدمة للحصول على "شهادة عدم المحكومية"، والاعتماد على التراسل الإلكتروني بين الجهات المختلفة مما سيوفر آليات لمتابعة وإدارة الطلبات المقدمة، والعمل على إعلام المواطن بكافة المعلومات الإرشادية عن طريق خدمة الرسائل القصيرة أو خيار الإعلام عن طريق البريد الإلكتروني في حال تقديم الطلب إلكترونيا، وكميزه هامه للنظام فانه يوفر خيار الدفع الإلكتروني عن طريق الربط مع بوابة الدفع الإلكترونية مما يمكن طالب الخدمة -الذي يستخدم نظام الخدمة الإلكتروني- من دفع رسوم إصدار "شهادة عدم محكوميه" بحسب القنوات والآليات التي ستوفرها بوابة الدفع الإلكترونية "دفع نقدي، تحويل من حساب لحساب، بطاقات الائتمان Visa, MasterCard, American Express".