البحارة العاملون على خط (الرمثا - درعا) ينفذون إضرابا

 فيما اكد مصدر أمني "قانونية إجراءات التفتيش المتبعة في المركز" ، لافتا إلى أن "أي تعطيل أو تأخير يستهدف المخالفين للقانون ، فيما يتم تقديم المساعدة للسائقين الملتزمين".

 

وبين المعتصمون ان هذه الاجراءات تتكرر بحق البحارة في كل عام وان اقل غرامة يتم إيقاعها على البحارة لا تقل عن 500 دينار إضافة إلى منع السفر .

 

واكدوا ان كوادر الجمارك تقوم بتأخير إجراءات التفتيش بحقهم كما وصفوها غير المبررة ، ما يؤثر سلبا على الخضار والفواكه وتلفها احيانا ، في الوقت الذي ثمن البحارة تعاون كافة الأجهزة المعنية بالمركز الحدودي .وقال مصطفى الوردات المتحدث باسم "البحارة" تتكرر العملية بحق البحارة كل عام وان إجراءات منع السفر تتم من خلال مركز حدود الرمثا وبدون وجه حق .

 

ولفت الوردات ان عملية التفتيش التي تتم من خلال اجراءات تعقيدية تؤخرهم ، مؤكدا ان اقل سيارة يتم تفتيشها تستغرق ساعات وبصورة عشوائية .

 

وقال خلدون الدردور ويعمل بحارا ان "طبيعة عملهم (نقل البضائع) تتطلب تفهما اكبر من قبل المعنيين" ، حيث تعيق ما أسماه "بإجراءات التضييق" على عملهم .

 

من جانبه نفى مصدر أمني "أن يكون هناك أي إجراءات غير قانونية او معيقة تتبع في المركز" ، مؤكدا أن "إجراءات التفتيش هي ضمن التعليمات والأنظمة المعمول بها في كافة المراكز الحدودية ولا تخرج عن الإطار المألوف".وأكد المصدر على "أهمية الالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات" ، مشددا "حرص كافة الجهات المعنية في المركز للوصول لأرقى مستوى من الخدمات ، واستعداد القائمين على المركز لتقديم المساعدة للسائقين تفهما لطبيعة عملهم على أن يكون ضمن القوانين التي لا تسمح بأي تجاوزات".

 

ولفت المصدر إلى "أن أي تعطيل أو تأخير يستهدف المخالفين للقانون وان السائقين الملتزمين يتم تقديم المساعدة لهم" مؤكدا ان أكثر من 800 سيارة تعمل على خط الرمثا - درعا تتحرك بحرية دون ان تواجه اية مصاعب على مركز الحدود.

 

" الدستور" اجرت اتصالا هاتفيا مع مدير جمرك حدود الرمثا العقيد الجمركي زياد ابو طالب للوقوف على ادعاءات البحارة حيث رفض التعليق دون الرجوع الى المصدر عمان ، وبدورها اجرت "الدستور" اتصالا مع الناطق الاعلامي باسم الجمارك تيسير يونس ووعد بعد الرجوع الى مدير عام الجمارك تزويدنا بالرد ولكن دون جدوى.