"الصناعة" توقف التحقيق في تزايد مستوردات "الكلنكر"

وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي قال امس في تصريح لـ العرب اليوم انه تم وقف التحقيق في تزايد مستوردات الكلنكر وتم ابلاغ منظمة التجارة العالمية رسميا بهذا القرار.

واضاف ان قرار وقف التحقيق جاء بعد دراسة الوزارة للاتفاق الذي ابرم بين شركة اسمنت الراجحي/ الاردن وشركة اسمنت الشمالية على هامش اجتماعات مجلس الاعمال الاردني السعودي المشترك الذي عقد في عمان مؤخرا, حيث تبين للوزارة ان الاتفاقية قانونية ولا تخالف احكام القانون.

وبموجب مذكرة التفاهم الاخيرة تزود شركة اسمنت الراجحي/الاردن شركة اسمنت الشمالية بحوالي 60 بالمئة من احتياجاتها من مادة الكلنكر بصفقة قيمتها 30 مليون دولار ولمدة سنة ونصف السنة, كما ستقوم اسمنت الشمالية باستيراد باقي احتياجاتها من مادة الكلنكر البالغة 40 بالمئة من السوق السعودي.

مصانع الاسمنت العاملة بالمملكة طالبت الحكومة بالسابق بفرض رسوم استيراد على مادة الكلنكر بسبب عدم قدرتهم على المنافسة أمام استيراد مصانع اخرى لمادة الكلنكر او الاسمنت الجاهز من دول مجاورة بتكاليف منخفضة.

وزارة الصناعة نسبت في وقت سابق بفرض رسم استيراد كاجراء مؤقت لمعالجة الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية نتيجة تزايد المستوردات من منتج الكلنكر الى حين الانتهاء من اجراء التحقيق الذي اعلنت عنه وحسب القوانين والانظمة المعمول بها, بعدما ان تبين لمديرية حماية الانتاج الوطني صحة الشكوى التي تقدم بها اصحاب المصانع من تزايد مستوردات الكلنكر.

وكانت دراسة متخصصة أعدتها جهة استشارية لوزارة الصناعة والتجارة بينت ان استيراد حوالي 800 الف طن اسمنت او تصنيعها من مادة كلنكر مستورد ستؤدي الى خسارة الاقتصاد الوطني بما يتراوح بـ 180-200 مليون دينار

ويوجد 3 مصانع عاملة في المملكة: الاسمنت الأردنية, اسمنت الراجحي, اسمنت الشمالية, وطاقتها الإنتاجية حوالي 7.5 مليون طن سنويا, وتشغل عمالة تقدر بـ 1500 أردني في حين تقدر حاجة المملكة من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن تقريبا يلزم لإنتاجها حوالي 4 ملايين طن من مادة كلنكر, فيما يوجد مصنعين آخرين قيد الإنشاء يتوقع ان تكون طاقتها الإنتاجية 6.5 مليون طن سنويا .