الاردن يتوج بالمرتبة الاولى عربيا في شفافية الموازنة

ووفقا للمؤشر فقد بلغ مستوى شفافية معلومات الموازنة في الاردن 50 نقطة بتتويجه الاول عربيا ومن ثم مصر ثانيا بـ 49 نقطة ولبنان ثالثا بـ 32 نقطة, وجاءت بعض البلدان في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى مثل جنوب أفريقيا بـ 92 نقطة, وأوغندا بـ 55 نقطة وناميبيا بـ  ,53 وبوتسوانا بـ 51 نقطة اضافة الى شيلي بـ 72 نقطة, وكوريا الجنوبية بـ 71 نقطة, وسلوفينيا بـ 70 نقطة.

وعلى الصعيد العالمي, تقدم الاردن على جواتيمالا وتايلاند وأذربيجان ومصر ولبنان واليمن وتأخر عن اندونيسيا والمكسيك وناميبيا وصربيا وغانا, كذلك تقدم على جمهورية الدومينيكان, والجزائر وفيجي, موضحا ان المعدل العربي بلغ 22 بالمئة, حيث انه أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 42 بالمئة ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط الذي بلغ 49 بالمئة.

ويبين المؤشر ان العلاقة بين الشفافية والاعتماد على العائدات الطبيعية واستخراج الموارد اشتملت على 94 بلدا في الموازنة المفتوحة, مبينا ان 14 دولة تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات بيع المعادن و24 بلدا تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات بيع النفط والغاز, حيث يرى أن نقاط متوسط الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات مبيعات المحروقات هي 26 فقط من أصل 100 أي أقل بكثير من متوسط الدول التي تعتمد على عائدات بيع المعادن أو التي لا تعتمد على عائدات بيع الموارد الطبيعية.

وقد أظهرت الدراسات مناقشة ما سمته بـ لعنة النفط حيث أن الأنظمة الهيدروكربونية كما سماها عرضة بشكل خاص للفساد نظرا لطبيعة وحجم الإيرادات في هذه البلدان, حيث هناك حاجة لأن تكون الميزانيات اكثر شفافية, لان مسح الموازنة المفتوحة 2010 يظهر نتائج بعض تلك الدول بصورة كئيبة بالنسبة للشفافية في ميزانياتها ما يعتبر مصدر قلق كبيرا.

ويقيّم المؤشر مدى التزام الحكومات بتوفير معلومات الموازنة وفرص المشاركة للمواطن في عملية إعداد الموازنة, حيث يحدد مدى شفافية الموازنة على أساس مقياس يمتد من صفر الى ,100 اذ ان الصفر يمثل أدنى مستوى من الشفافية والـ 100 تمثل أعلى مستوى.

وأشار التقرير أن البلدان المصنّفة في فئة الحكومات التي توفر الحد الأدنى من معلومات الموازنة, تقدم بعض المعلومات المتعلقة بالموازنة للمواطنين غير أنها ليست كافية, وهذا يعني أن المواطنين لا يملكون صورة شاملة عن خطط الحكومة حيال الضرائب والإنفاق العام.

ولاحظ أن البلدان التي توفر الحد الأدنى من المعلومات ينبغي تحسين أدائها على 3 جوانب رئيسة, حيث ان مشروع الموازنة التنفيذي المعلن في تلك البلدان اقل شمولية بكثير من البلدان التي سجلت نقاطا عالية وعليه ان يشمل معلومات ضرورية, مشيرا انه ينبغي على تلك البلدان أيضا تحسين شمولية تقارير مفوضي المراقبة والتأكد من نشرها. وأخيراً, تحتاج الى البدء بانتاج ونشر تقارير نصف سنوية, والتي تعتبر وثيقة رئيسية في الموازنة.

وأشار التقرير ان وثائق الموازنة المنشورة يجب ان تشمل معلومات عن العلاقة بين موازنة الحكومة وسياستها وأهداف الاقتصاد الكلي, وعن السياسات التي ترمي إلى إفادة السكان الأكثر فقرا بصورة مباشرة, وعن النتائج المتوقعة والمحققة, كذلك عن الأنشطة المالية خارج عملية الموازنة العادية كالصناديق من خارج الموازنة والأنشطة شبه المالية.

ويلفت انه في ما عدا تحسين فرص الحصول على الوثائق الأساسية للموازنة, فان عملية الموازنة يمكن ان تصبح أكثر انفتاحا من خلال وجود هيئات تشريعية قوية ومؤسسات عليا لمراجعة الحسابات, كذلك عبر زيادة الفرص أمام المواطنين للمشاركة في عملية إعداد الموازنة.

وبين ان الحالة العامة للشفافية في الميزانية فقيرة والتي تعبّر عن أقلية متواضعة من البلدان التي لديها ميزانيات مفتوحة في حين أن عددا كبيرا من البلدان تقدم معلومات غير كافية عن الميزانية,مضيفا ان 20 دولة فقط من 94 دولة خلال مسح الموازنة المفتوحة 2010 يمكن وصفها بأنها توفر لمواطنيها بيانات الميزانية كافية لتمكينهم من وضع تحليل شامل وتفهم ميزانياتها الوطنية.

واشار ان حوالي ثلث البلدان اي ما يقدر بـ 33 دولة تقوم بتقديم بعض المعلومات عن موازناتها لمواطنيها, رغم ان هذه المعلومات أقل بكثير مما هو مطلوب للحصول على فهم واضح للميزانية.

وقال: من خلال عرض بيانات الموازنة تستطيع دولة كالمكسيك مثلا فتح النقاش حول سياسة الدعم الزراعي في وقت كانت فيه أزمة الغذاء العالمية في ذروتها والتي دفعت بالفعل تساؤلات حول هذا الموضوع, مبينا ان من خلال ذلك قامت الحكومة المكسيكية بتنفيذ إصلاحات هامة للحد من المدفوعات الفردية, وزيادة المبالغ المرصودة لصغار المزارعين.

واوضح التقرير انه من خلال البيانات الواضحة يُمكن استجواب الموظفين العموميين المسؤولين عن برامج عمل من خلال مناصبهم ومن خلال ذلك بدأت حكومات بتنفيذ التدابير الرامية إلى استعادة السيطرة على توزيع هذه الأموال, وضمان أن تصل أموال البرامج المستهدفة لممارسات تحسين تقديم الخدمات العامة وإدارة الموارد العامة.

وأكد ان الحصول على المعلومات لا يمكن أن يكون ذا أهمية خاصة في الميزانية للمجتمعات الفقيرة والمحرومة, لانه ببساطة كما يقول التقرير ان هذه المجتمعات عادة ما تعتمد على الخدمات الحكومية, ولكن غالبا ما يتم تجاهلهم.

واضاف ان هناك العديد من الأمثلة تعمل على توضيح كيفية الشفافية والمشاركة العامة والتي تعد حجر الزاوية في حكومة فعالة ومسؤولة, موضحا ان من دون الوصول على المعلومات, والمشرعين, ومراجعي الحسابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام, لا يساهم المجتمع في صنع القرار.

واشار التقرير ان الموازنة العامة لم تعد مجرد أداة أو إطار لإدارة العلاقة بين الموارد المتاحة للدولة والحاجات المتزايدة للمجتمع, بقدر ما أصبحت عملية متكاملة يمكن توظيفها كأداة, ومؤشر في الوقت ذاته, لقياس حجم التطور السياسي لمجتمع ونظام سياسي ما, من خلال قياس حجم الشفافية التي تتمتع بها عملية صنع وتنفيذ تلك الموازنة.

وقال: من خلال ما أصبح يعرف بمؤشر شفافية الموازنة, الذي يتم قياسه استنادا إلى استطلاعات رأي تفصيلية لخبراء محليين, فان الوظيفة السياسية لشفافية الموازنة تتأكد جنبا إلى جنب مع وظيفتها الاقتصادية والمالية في ضوء عدد من المعطيات, يتعلق أهمها بمفهوم الشفافية ذاته, الذي يعد أحد شروط ومظاهر النظم الديمقراطية, حيث ان الشفافية في جوهرها تعني الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع الحكومي, وأهداف السياسة الاقتصادية, وحسابات القطاع العام, بما يعزز فرص المساءلة.

وقال: إذا كانت الموازنة العامة هي الهيكل الذي تنتظم حوله كل هذه العمليات, فإن شفافية جميع مراحل إعداد الموازنة تعد مدخلا ضروريا لتعزيز شفافية السياسات الحكومية, ولتعزيز فرص المساءلة الحكومية.

وأكد إن توسيع وتعميق المشاركة المجتمعية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة ما زال يتطلب العديد من الإجراءات, لعل أهمها تضمين قانون الموازنة نفسه بابا جديدا حول شفافية الموازنة, يتضمن القواعد العامة والشروط التي يجب الالتزام بها في إعداد وتنفيذ الموازنة وجميع التقارير المتعلقة بالمالية العامة, على النحو الذي يوفر إطارا موحدا ومتسقا لكيفية إعداد وثائق الموازنة.

وشدد التقرير على ضرورة تقديم المعلومات الكافية عن جميع الكيانات الاقتصادية العامة التي تقوم بأنشطة خارج الموازنة لكنها تؤثر على السلامة المالية للدولة مثل الهيئات الاقتصادية, موضحا ان تأخر البيان المالي يؤدي بدوره إلى تأخر المناقشة, ومن ثم تقليل الآثار الإيجابية للتعديلات الدستورية ذات الصلة.