904 ملايين دينار التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن

وبينت المؤسسة في تقريرها الصادر ضمن نشرتها الفصلية ان التوقعات تأتي في ضوء اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد وتخفيض النسب الضريبية و الغاء 11 رسما كانت مفروضة على الدخل, اضافة لاعلان المملكة عن خطة استراتيجية وطنية للطاقة حتى عام ,2020 باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار.

وأظهر التقرير تصنيف الاردن من خلال تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة اليه بأقل من 100 مليون دولار اسوة بتونس واليمن والسودان وفلسطين, مبينا ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة للمملكة بلغت 1.984 مليون دولار بالنسبة لعام ,2005 و3.544 مليون دولار بالنسبة لعام ,2006 و622,2 مليون دولار بالنسبة لعام ,2007 و2.829 مليون دولار بالنسبة لعام ,2008 و2.385 بالنسبة لعام ,2009 وجاءت المملكة بالنسبة للحصة من اجمالي الدول العربية بنسبة 3.01 بالمئة لعام ,2009 وبمعدل نمو ب¯ .15.7

وبحسب التقرير فقد حلت الكويت في المرتبة الاولى عربيا كأكبر مصدر للاستثمارات الاجنبية المباشرة بتدفقات ظلت عند نفس مستواها تقريباً للعام ,2008 حيث بلغت 8.7 مليار دولار وبحصة 35.8 بالمئة من الاجمالي العربي, تلتها السعودية التي قفزت تدفقاتها الصادرة من 1.5 مليار دولار الى 6.5 مليار دولار, لتحتل بذلك المرتبة الثانية وبحصة 26.7 بالمئة, ثم قطر التي احتلت المرتبة الثالثة عربياً بحصة بالمئة 15.4 رغم تراجع التدفقات الصادرة منها بمعدل 37.4 بالمئة لتبلغ ما قيمته 3.8 مليار دولار.

واشار التقرير ان الامارات حلت في المرتبة الرابعة عام 2009 بعد ان تخلت عن المرتبة الاولى للعام ,2008 بفعل التراجع الحاد للتدفقات الصادرة منها لتبلغ 2.7 مليار دولار وبحصة 11.2 بالمئة مقارنة بنحو 15.8 مليار دولار عام ,2008 وذلك كنتيجة طبيعية لازمة ديون دبي.

واوضح ان الامارات تلت ليبيا التي تراجعت منها التدفقات الصادرة بمعدل 80 بالمئة, ثم لبنان التي ارتفعت التدفقات الصادرة منها بمعدل 14 بالمئة ليقدما تدفقات تتجاوز المليار دولار, ثم كل من مصر, المغرب, سلطنة عُمان, الجزائر, العراق بتدفقات تراوحت ما بين 100 - 500 مليون دولار, بينما جاءت التدفقات الصادرة من تونس, الاردن, اليمن, السودان وفلسطين اقل من 100 مليون دولار.

واضاف التقرير انه حققت كل من البحرين التي كانت تحتل المرتبة الرابعة للعام 2008 وسورية صافي تدفق للداخل بما يشير الى تصفية استثمارات بالخارج بما يتجاوز التدفقات الصادرة من الدولتين, مبينا ان اليمن يشهد اقبالا واضحا من قبل شركات خليجية خصوصا من السعودية والامارات وقطر على تنفيذ مشروعات ضخمة ولا سيما في قطاعات العقار والموانئ والصناعة تعززها جهود الحكومة المتواصلة لتحسين مناخ الاستثمار على المستويين التشريعي والاجرائي بعيدا عن الاجواء السياسية السائدة وهو ما يتضح من مؤشرات الربع الثاني التي شهدت وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمارتت

وتوقعت المؤسسة من خلال تقريرها زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى المنطقة العربية خلال العام الجاري ما بين 10 الى 15 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 88 مليار دولار وفق السيناريو المتحفظ وأكثر من 91 مليار دولار وفق السيناريو المتفائل, مضيفا في توقعاته ارتفاع مستويات طلب الشركات والمصارف والمقرضين حول العالم على التأمين, بهدف الحفاظ على السيولة وتوافرها هذا العام.

واعتمدت المؤسسة في تقريرها على مجموعتين من المؤشرات اولاهما مؤشرات عامة ايجابية للعديد من العوامل المؤثرة على حركة الاستثمارات الوافدة الى المنطقة بشكل عام, والثانية مؤشرات اولية قطرية للتدفقات الواردة لكل دولة عربية خلال العام 2010 من واقع ارقام التدفقات الفصلية اضافة الى توقعات المؤسسة.

واستعرضت المؤسسة في تقريرها الصادر ضمن نشرتها الفصلية عددا من المؤشرات الايجابية التي تعزز من فرص نمو تدفقات الاستثمار الاجنبي الوارد الى المنطقة والتي تشمل ما يلي:

 الاصلاحات المؤسسية ذات الجوانب التشريعية والاجرائية وتتضمن قيام 16 دولة عربية بتنفيذ 38 اصلاحا في بيئة اداء الاعمال لعام 2009 اضافة الى تسهيلات ضريبية وقطاعية فضلا عن تطبيق حزمة مساعدات مالية حكومية, اضافة الى الترتيبات العربية الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف, والتي تشمل حالياً اتفاقيتي "تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية وتسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية.

واضاف ايضا ان ابرام العديد من الدول العربية اتفاقيات متعددة الاطراف, لا سيما مع وكالة ضمان الاستثمار متعددة الاطراف (ميجا), والتي تضم 16 دولة عربية, وكذلك الاتفاقيات الدولية لفض نزاعات الاستثمار مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار سيساهم بزيادتها, مشيرا ان توقيع العديد من الدول العربية على الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات, ومنع الازدواج الضريبي.

وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني بين التقرير ان الدول العربية شهدت تطورات لافتة كمية ونوعية في السنوات القليلة الماضية, ادت الى حدوث نمو كبير في التدفقات البينية, اضافة الى حدوث تغيرات ايجابية على صعيد التوزيع الجغرافي لتلك التدفقات سواء الصادرة او الواردة وكذلك على صعيد التوزيع القطاعي, مضيفا ان تزايد الاستثمارات العربية في قطاع الزراعة ولا سيما في دول تقليدية مثل مصر والسودان مع سعي سورية والجزائر لاستقطاب استثمارات عربية في قطاعها الزراعي.

وقال ان الدور المتنامي لقطاع السياحة خصوصا استثمارات الشركات الخليجية في دول المشرق والمغرب العربي ومصر, حيث يأتي هذا القطاع على رأس قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار العربي البيني, متوقعا وفق اعلان العديد من الشركات العربية والخليجية عن مشاريع مستقبلية طموحة بتكاليف ضخمة في دول المنطقة ان يعزز دوره في هذا المجال.

واضاف التقرير ان زيادة دور قطاع الصناعة في تعزيز التدفقات الاستثمارية البينية في المنطقة العربية خصوصا مع اعلان معظم الدول العربية عن خطط لانشاء المزيد من المناطق الصناعية الضخمة وتوسعة القائم منها فضلا عن اعلان عدد منها عن حوافز ومزايا وتسهيلات جديدة للاستثمار الاجنبي المباشر بشكل عام والاستثمار في الصناعة بشكل خاص ولا سيما الصناعات ذات التوجه التصديري.

وتوقع مدير عام المؤسسة فهد الابراهيم في افتتاحية النشرة الفصلية الثالثة للمؤسسة لعام 2010 ان تجتذب 12 وجهة رئيسية عربية ما يزيد على 85 مليار دولار خلال عام 2010 وفق المؤشرات الاولية والتوقعات الحكومية والدولية خلال النصف الاول من العام الحالي وكذلك وفق اداء العديد من العوامل المؤثرة في سلوك الاستثمار الاجنبي المباشر.

واضافة الى الاتفاقات الدولية لحلّ نزاعات الاستثمار مع المركز الدولي, اضافة الى توقيع اتفاقات ثنائية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها, ومنع الازدواج الضريبي, والتي يبلغ عددها على اساس تراكمي نحو 737 اتفاقاً لت¯ش¯جيع الاس¯تثمار ونحو 381 اتفاقاً لتجنب الازدواج الضريبي, منها نحو 37 خلال عام .2009 .