مواطنون يتعرضون لاستغلال سائقي السفريات الخارجية

 واكدوا في لقاءات جمعتهم بمندوب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان استغلال السائقين ينشط خلال الاعياد والعطل مستغلين زيادة اعداد المغادرين الى لبنان وسوريا ، اذ تصل اجرة الراكب الواحد الى بيروت في كثير من الاحيان حوالى 40 دينارا ، في حين يمكن للمساومة على الجلوس في الكرسي الامامي ان ترفع اجرة الراكب لاكثر من 70 دينارا بحجة رغبته في الجلوس بكرسي منفرد .

 

ووفقا لما نقله العديد من المواطنين فان الاسعار استقرت منذ اكثر من ثلاثة سنوات حول 30 دينارا ، مشيرين الى انها اصبحت تسعيرة متفق عليها وموحدة بين السائقين والمكاتب في حين تبلغ الاجرة الرسمية حوالى 14 دينارا.

 

واشاروا في نقل معاناتهم الى ان بعض السائقين يتجاوزون في رفع الاجرة ليبدأ استغلال آخر على المراكز الحدودية حيث يفرض عليهم دفع فروقات اجرة رغم انه تقاضى اجرة اعلى بحجة انه دفع مبالغ مالية لتسريع مرور السيارة في المركز الجمركي، لتصل الى حد تحميلهم لبعض البضائع كالدخان والمشروب لتمريرها الى الاردن دون جمارك.

 

وقال مواطنون بانهم سبق ان مرروا ملاحظاتهم لهيئة النقل عن الاجور التي يتقاضاها سائقو السفريات الخارجية الا انه لم يتغير شيئا على عدم التزامهم بالتعرفة الرسمية، منوهين بان بعض الركاب يتفقون مع السائق لحجز سيارة كاملة لركاب او لاثنين مقابل اجور محددة تصل غالبا بين75 و 100 دينار للسيارة.

 

مندوب (بترا) وفي محاولة للتعرف على الواقع الفعلي للمشكلة حاول حجز سيارة لاثنين من المواطنين بحجة مغادرتهم الى بيروت وبعد المحاولة مع اكثر من مكتب وسائق تم الاتفاق مع احدها على اجرة مقدارها 100 دينار للسيارة الى بيروت.

 

وعقب وقت قصير زار مندوب بترا المكتب ذاته بحجة رغبته وشخص اخر بالذهاب الى بيروت مباشرة وبناء عليه قام موظف المكتب بتأمين سيارة مقابل اجرة 50 دينار فقط لكامل السيارة.

 

وتبين من خلال سؤال العديد من السائقين ان الاجرة من اربد والزرقاء وعمان والى بيروت اصبحت اجرة موحدة بين الكثير من السائقين والمكاتب ومقدارها 30 دينارا ، حيث تعذر العديد منهم بان التعرفة الحكومية غير مجدية ولا تكفي اثمان المحروقات التي تستهلكها المركبات، مؤكدين ان مكاتب السفريات في بيروت تفرض اجرة محددة مقدارها 60 الف ليرة لبنانية (ما يعادل 30 دينارا اردنيا) بحجة انها تعرفة رسمية لبنانية.

 

وتقدر المسافة بين عمان وبيروت بحدود 400 كيلو متر.

 

وعن عدم التزام سائقي السيارات العاملة على خط عمان ــ الشام بين العديد من المواطنين ان الاستغلال ينشط خلال الاعياد اذ ترتفع الاجرة الى حوالى 15 دينارا في حين ان التعرفة الرسمية تبلغ عشرة دنانير، مشيرين الى التزام الغالبية بالتعرفة المحددة.

 

واوضح خالد السائق على خط بيروت ان الاجرة الرسمية غير مشجعة للسائقين للعمل باتجاه بيروت اذ يتحمل السائق مصروفات الاقامة في كثير من الاوقات حيث يضطر للمبيت في بيروت، اضافة الى ان ارتفاع اسعار المحروقات بشكل مستمر في لبنان والاردن ما يضيف من كلف التشغيل لسياراتهم ما يجعلهم يرفعون من قيمة الاجرة المحددة.

 

ولم ينف غازي المراعبة (مسؤول عن ثلاثة مكاتب للسفريات خارجية) وجود بعض الحالات السلبية لدى سائقي ومكاتب السفريات الخارجية عموما الا انه ارجع اسباب ذلك الى عدم تدقيق المواطن على قيمة الاجرة وتفضيله التعامل مع السائق بدلا من الالتزام بالتعامل مع المكاتب التي تشرف على سيارات السفريات الخارجية بانواعها المختلفة.

 

واضاف ان ثبات التعرفة الرسمية مقارنة بالارتفاع المستمر باسعار المحروقات يدفع السائقين وبعض المكاتب الى رفع الاجرة وفقا لرغباتهم، مبينا ان العديد من المواطنين لا يعرفون الاجرة الحقيقية الى بيروت ويدفعون دون تأكد من السائق او المكتب.

 

وأوضح ان الأجرة العادلة التي يجب تقاضيها من قبل السائق يجب ان لا تقل عن 25 دينارا على خط عمان – بيروت حتى يستطيع السائق او صاحب السيارة من الايفاء بالتزاماته تجاه السيارة وتوفير دخل مناسب لعائلته.

 

وطالب المراعبة هيئة النقل باعتماد مندوبين لها في المراكز الحدودية لمراقبة التزام السائقين بالاجور المحددة او بالتنسيق مع الجهات الاخرى للتدقيق على قيمة الاجرة وفقا لالية تضمن حق الراكب والسائق معا، مشددا على الزام اصحاب المكاتب بوضع لوحات تبين اسم الخط وقيمة التعرفة الرسمية منعا لاستمرار استغلال المواطنين من بعض المكاتب.

 

ودعا المواطنين الى التعامل مع المكاتب وليس مع السائقين بشكل مستقل عن المكتب على اعتبار ان المسؤولية تقع على المكتب الذي يجب عليه محاسبة الركاب وليس السائق.

 

ووفقا لارقام هيئة تنظيم النقل البري يبلغ عدد السيارت العاملة على خطي عمان ــ الشام وعمان ــ بيروت حوالي 396 سيارة من اصل 1011 سيارة عاملة على خطوط السفريات الخارجية بمجملها.

 

واكدت هيئة النقل البري على لسان الناطق الاعلامي باسمها اخلاص يوسف انها تقوم بشكل مستمر بحملات وجولات ميدانية على مكاتب السفريات الخارجية لمراقبتها والتأكد من التزام اصحابها بالاجور وتوفير خدمة نقل الركاب وفقا لتراخيصهم الممنوحة لهم.

 

وحول وجود استغلال السائقين للركاب قالت ان تعرفة الاجور محددة وفقا لضوابط تحقق التوازن المطلوب لطرفي المعادلة(المشغل والراكب) ، مشيرة الى ان الاجرة الحالية تغطي كامل الكلف التشغيلية للسيارات.

 

واشارت الى وجود لوحة معلومات في كل سيارة مدون عليها معلومات السائق والاتجاه وقيمة الاجور المحددة ، مضيفة ان اخر تعرفة اصدرتها الهيئة حددت الاجرة من عمان الى دمشق بعشرة دنانير في حين تبلغ من عمان الى بيروت 14 دينارا.

 

وفي الوقت الذي اشارت فيه يوسف الى ان التعرفة متوافرة على موقع الهيئة الالكتروني ليطلع عليها جميع المواطنين ، دعتهم الى التقدم بشكاوى رسمية الى الهيئة من خلال الادارة العامة ومكاتبها المنتشرة في جميع مناطق المملكة او من خلال هاتفها المجاني ( 080022006) .

 

واكدت ان تقاضي اجور اعلى من الاجرة المحددة يعد مخالفة تشغيلية لوسائط النقل العام ويمكن للمتضرر اللجوء لشرطة السير مباشرة وتقديم الشكوى بحق السائق باعتبارهم مسؤولين عن تحرير المخالفات التشغيلية وفقا لقانون السير المعمول فيه.

 

واكدت يوسف دوام التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية بما فيها الجهات الامنية المختصة لرصد مخالفات السائقين ومتابعة شكاواهم المختلفة بحق سيارات النقل العام او سائقيها، مشيرة الى قيام الهيئة بحملات توعوية وارشاد لضبط السلوكيات السلبية لدى سائقي النقل العام وتعزيز الايجابيات لديهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن اينما كانت وجهته.