التمييز تبرئ شابين من جرم الاعتداء الجنسي على خادمة اندونيسية

من جهة اخرى اكد قرار محكمة التمييز ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة قانونية كافية للوصول الى قناعة كافية تؤكد ارتكاب الشابين للتهم المسندة اليهما مشيرة محكمة التمييز في حكمها ان قرار محكمة الجنايات الكبرى يتفق والمنطق والقانون ما يستدعي لتأييد حكمها.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعلنت براءة الشابين من تهم الاغتصاب وهتك العرض لعدم وجود اي دليل قانوني مقنع بحقهما.

ولفت قرار محكمة التمييز ان الخادمة ادعت ان ابن شقيق مخدومها الذي كان يتردد على منزل عمه بحكم القرابة قام بالاعتداء الجنسي عليها عدة مرات وقام باغتصابها وانها لم تخبر مخدومها الا بعد تكرار الاعتداء لعدة مرات فاخبرت زوجة مخدومها اضافة لقيام اخرين لا تعرفهما بالاعتداء عليها اثناء تنظيفها لساحة المنزل مدعية انهما دخلا ساحة المنزل ظهرا وقاما باغلاق فمها بواسطة منديل ووضعا كيسا بلاستيكيا على رأسها واخذاها الى غرفة اسفل العمارة التي تعمل بها تحت الدرج وقاما بتربيطها وهناك قام احدهما بالاعتداء عليها.

وبين قرار المحكمة انها تشك بأقوالها وانها تقدمت بهذه الشكوى من اجل ان تعود الى بلادها اندونيسيا وان ترددها وتلاعبها بأقوالها واقرارها في بداية الشكوى انها كانت كاذبة في اقوالها امام المدعي العام ثم تأكيدها بعد ذلك صحة تلك الاقوال زعزع ثقة المحكمة في شهادتها بمجملها وولد الشك لديها في روايتها المزعومة من اساسها.