إحصائيات رسمية: 98 % من صادرات زيتوننا تذهب الى اسرائيل

 وأكد وزير الزراعة مازن الخصاونة لـ"السبيل" أن الوزارة وافقت على طلبات تصدير ثمار الزيتون إلى مختلف دول العالم.

 

وصدر الأردن (1634) طنا من ثمار الزيتون إلى "إسرائيل"، بينما صدر(10) أطنان فقط إلى الإمارات العربية المتحدة، وكان نصيب البحرين والسعودية والكويت طنا واحدا، ونصيب سلطنة عمان(3) أطنان، وقطر (1.7) طن، ونصيب الدول الأجنبية كالتالي: ألمانيا 200 كيلو، وبريطانيا 150 كيلو فقط.

 

وفي نفس الصدد ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن بعض التجار المحليين طلبوا تصدير كميات أخرى من ثمار الزيتون، سينظر بشأنها قريبا، مشيرة إلى أن كل الطلبات التي يتم التقدم بها تدرس بدقة، ويتخذ القرار المناسب بها حسب الظروف وكميات الإنتاج، والوزارة تضع نصب عينيها مصلحة المزارع.

 

من جهة أخرى توقع سماسرة محليون يتعاملون بتصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل" لـ"السبيل" أن تبلغ كميات التصدير هذا الموسم حوالي (3500) طن فقط، نظرا لوجود اكتفاء إسرائيلي ذاتي من الزيتون هذا الموسم، أي أقل من العام المنصرم الذي قدرت كمية التصدير فيه بنحو (8000) طن، وأكدوا أن هناك توافقا على أهمية التصدير إلى الخارج، ومن ضمنها "إسرائيل"، خاصة أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، ولا يمكن منع التصدير.

 

ورأوا أن السبب وراء فتح باب التصدير يرجع إلى تدني أسعار ثمار الزيتون، والآثار السلبية التي تركها قرار منع تصدير ثمار الزيتون داخل المملكة، لافتين إلى أن التصدير يعود بالفائدة الكبرى على المزارعين.

 

وقال مصدرون إن سبب انخفاض كميات الثمار المصدرة يعود إلى كون جمعيات منتجي الزيتون في "إسرائيل" فاعلة، وستسعى إلى الحد من استيراد ثمار الزيتون من المملكة لتغطية الحاجة المحلية هناك هذا الموسم.

 

وقلل المصدرون أيضا من الضجة المثارة حول ظاهرة العقود المسبقة لشراء ثمار الزيتون، وقالوا إن عقود التصدير إلى الخارج محدودة جدا، ولن تشكل في الوقت الحاضر أي تأثير ملحوظ على الكميات، منوهين بأن كمية صادرات الزيتون إلى "إسرائيل" منخفضة أصلا بهذا الموسم، وتتراوح نسبتها بين (5- 7) في المائة من إجمالي إنتاج الزيتون.

 

وأضافوا أن أغلب ثمار الزيتون المصدرة إلى "إسرائيل" من أشخاص يملكون مزارع من الزيتون المروي.

 

من جهته، أكد وزير الزراعة مازن خصاونة لـ"السبيل" أن الوزارة وافقت على طلبات تصدير ثمار الزيتون إلى مختلف دول العالم.

 

وأشار الخصاونة إلى أن توجه الوزارة يرتكز على عدم الممانعة بتصدير ثمار الزيتون إلى الخارج، لحرص الوزارة على تحقيق آمال ومطامح المزارعين والمستثمرين المتعددة في تحقيق مردود مالي يعوض خسائرهم.

 

لكن مختصين يجادلون بانهم ضد السماح بالتصدير إلى الخارج، وبالذات إلى "إسرائيل"؛ حرصا على المواطن الذي يعاني الأمرين من ارتفاع أسعار السلع عموماً، وحفاظا على سمعة المنتج المحلي من الزيتون، نظرا لأن الإسرائيليين يقومون بعضر الزيتون أو يخللونه ويعيدون تصديره باعتباره منتجا إسرائيليا.

 

ويشهد الموسم انخفاضا في معدلات إنتاج زيت الزيتون إلى أقل من 150 ألف طن، مقارنة مع 200 ألف طن العام الماضي، وذلك بسبب ما يسمى بـ"تبادل الأحمال" وتأثيرات الأحوال الجوية على المحصول أثناء عملية الإزهار.

 

وفي الأثناء قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت لـ"السبيل" إن استمرار تصدير ثمار الزيتون الطازجة إلى "إسرائيل" سيؤثر على قطاع معاصر الزيتون المحلي، الذي يعاني أصلا من ضعف توفر حب الزيتون، إضافة إلى فقدان الخصوصية الأردنية للزيتون، حيث يتم عصره وتصنيعه هناك، ويصدر كمنتج إسرائيلي.

 

ورأى نقيب أصحاب معاصر الزيتون الشيخ عناد الفايز أن عدم توفر ثمار الزيتون بكميات كبيرة في السوق المحلية نتيجة التصدير سيؤدي إلى نقص المخزون المتداول، إضافة إلى ضعف الموسم نتيجة «تبادل الحمل» من موسم لآخر.

 

وختم الفايز بالقول إن المحافظة على «هوية زيت الزيتون الأردني» الذي نال الشهرة والامتياز بجودته تستوجب وقف التصدير.

 

يشار إلى أن الأردن يحتل المرتبة الثامنة عالميا بين الدول المنتجة للزيتون، بمستوى زراعي يصل إلى 20 مليون شجرة زيتون، والمساحة المزروعة بأشجار الزيتون تشكل 72 بالمئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة؛ أي ما نسبته 34 بالمئة من كامل المساحة المزروعة بالأشجار، وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون مليونا و260 ألف دونم.