الاستثمار في المملكة: معيقات اجرائية وأرقام رسمية لاتعبر عن الواقع

وقالوا في حديثهم لـ العرب اليوم ان الارقام المعلنة عن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار لا تعكس حقيقة واقع الاستثمار بالمملكة, حيث ان معظم المشاريع تحصل على اعفاءات ولكن تنفيذها يواجه معيقات بدليل قطاع العقار.

واظهرت ارقام مؤسسة تشجيع الاستثمار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية المستفيدة من القانون بنسبة 24 بالمئة مقابل ارتفاع بنفس النسبة للاستثمارات العربية والتي تشكل 80 بالمئة من اجمالي حجم الاستثمارات المسجلة والبالغة 1.093 مليار دينار.

الخبير الاقتصادي سامر الطويل قال ان الارقام الرسمية لا تعبر عن حقيقة الاستثمار في المملكة لان جزءا كبيرا منها ياخذ اعفاءات حسب قانون تشجيع الاستثمار ولا ينفذ بالواقع او يشهد تاخيرا في التنفيذ لاسباب مختلفة, كما ان قانون الاستثمار لا يغطي كافة القطاعات الاقتصادية.

واشار الى ان الواقع الاقتصادي في المملكة يظهر بشكل واضح تراجع حجم الاستثمار - بدون اصدار الاحصائيات - حيث يشهد السوق تراجعا في حجم الطلب وتجارة التجزئة وبالتالي ينعكس سلبا على حجم الطلب على الاستثمار خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية لدى المواطن نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة والتي لا تحاول ان تنشط الاقتصاد.

الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم سيف قال ان التقارير الدولية التي اظهرت تراجع تنافسية الاردن لم تساعد على جذب استثمارات اجنبية جديدة الى المملكة, خاصة وان المستثمرين الاجانب ياخذون التقارير الدولية بجدية اكثر من العرب حيث تظهر هذه التقارير مدى الاستقرار في التشريعات وسهولة الاجراءات المتبعة في تسهيل الاعمال للمستثمرين.

واضاف ان ارتفاع حجم الاستثمارات العربية وتراجع الاجنبية بنفس النسبة يعد امرا طبيعيا في ظل الركود الذي تشهده الاسواق الامريكية والاسيوية وعدم وضوح توجهات المستثمرين الاجانب في هذه الفترة اضافة الى ان تراجع الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة وان الاستثمار الاجنبي تاريخيا يأتي لمشاريع قائمة تم خصخصتها, وقطاعات محددة مثل الالبسة ولم يأت باستثمارات جديدة.

ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الاردن نبيل اسماعيل قال ان تراجع حجم الاستثمار سببه تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني العام الحالي بنسبة 15 بالمئة عن العام الماضي نتيجة عدم استقرار التشريعات الاستثمارية وعدم وجود حل جذري لمشكلة استقطاب العمالة خاصة للمستثمرين الاجانب وتوفير العمالة الفنية المؤهلة.

واضاف ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية مقارنة مع الدول المجاورة والاجراءات الحكومية البيروقراطية لدى بعض الجهات الرسمية في انجاز معاملات المستثمرين ادت الى تحويل اتجاهات المستثمرين الى دول اخرى.

واشار الى ان ضعف التمويل طويل الاجل يحد من زيادة حجم الاستثمارات في المملكة خاصة المشاريع الكبرى في القطاع الصناعي , حيث اشار تقرير التنافسية الى ان حجم التمويل المعطى للقطاع الخاص يبلغ 13 مليار دينار والمستفيد منه 10 بالمئة مما يدل ان التمويل متاح لفئة محددة فقط.