50 مليون دينار مستحقات مالية لتجار المستهلكات الطبية على الحكومة

 وأكدوا خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين وخصص لبحث أوضاع القطاع ان عدم صرف المستحقات سيدفع بالعديد من الشركات الى الاغلاق بسبب عدم قدرة التجار على تسديد التزاماتهم المالية للبنوك والعاملين لديهم وللموردين الأجانب.

 

وقال رئيس نقابة تجار ومستوردي الاجهزة والمستهلكات الطبية والمخبرية والادوية الدكتور جهاد المعاني في تصريح لـ (بترا) ان تأخير صرف المستحقات وبعضها يرجع للعامين الماضيين سيدفع بالعديد من الشركات الى الاغلاق، مبينا ان مطالبات القطاع تتراوح بين 40 الى 50 مليون دينار.

 

وأبدى تخوفه من تراجع مستوردات المملكة من هذه المواد وتوقف التجار عن المشاركة في العطاءات الحكومية الجديدة والتأثير على سمعة الأردن في تقارير التنافسية الدولية جراء تأخير تنفيذ العقود.

 

واكد ان الكثير من المطالبات على القطاع الصحي تتاخر في التحويل الى الصرف ،ما يؤدي الى تراكم المطالبات، منوها بان القطاع يعاني من مشكلات أبرزها يتمثل في تعدد المرجعيات في تنظيم استيراد وتداول المستلزمات الطبية المنوطة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة الطاقة النووية والمواصفات والمقاييس.

 

وبين المعاني أن أي تاجر يريد استيراد اي اجهزة او اي مستهلاكات طبية فانه يحتاج لموافقة عدد من الجهات الحكومية ما يشكل عائقا كبيرا أمام القطاع لتزويد السوق المحلية بالسلع اللازمة، داعيا إلى توحيد الاجراءات في نافذة واحدة.

 

وأشار المعاني إلى وجود حوالي 600 شركة ومستودع تعمل في جميع محافظات المملكة، مبينا ان لدى هذه الشركات أكثر من ستة آلاف موظف.