4 سيارات"هايبرد" فقط تم التخليص عليها بعد إخضاعها للضرائب

وفرضت الحكومة في شهر آذار من العام الحالي ضريبة خاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك بنسبة 55 بالمئة والسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة بنسبة 40 بالمئة.

وكانت الحكومة قد اعفت السيارات الهجينة من الرسوم والضرائب إلا أنها تراجعت عن قرارها بعد ان دخل السوق المحلية اكثر من 10 ألاف سيارات الامر الذي اعتبر من جهة الحكومة ان ارتفاع الطلب السيارات الهجينة جاء على حساب السيارات التي تعمل بشكل كلي على البنزين والذي افقد الخزينة 90 مليون دينار رسوما وضرائب.

الحكومة بررت قرار إعادة فرض الضرائب بهدف معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات في المملكة واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها حيث أن ما يزيد على 60 بالمئة من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها والتي زاد عددها على 10 الاف سيارة كانت معظمها ذات سعة محرك يزيد على 2500 سي سي وان ما يزيد على 75 من السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد على هذه السعة حيث كلما زادت سعة المحرك قلت فعالية السيارة في المحافظة على البيئة.

ويهدف القرار بحسب تصريحات صحافية سابقة لوزير المالية الدكتور محمد ابو حمور للمحافظة على استقرار سوق السيارات في المملكة وعدم إحداث أي مشاكل أو معيقات من تعديل الإعفاء الضريبي الممنوح للسيارات المهجنة من كلي إلى جزئي.

واعفى قرار مجلس الوزراء عددا من الحالات من الضريبة الخاصة لغاية 30/4/2010 وهي السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.

من جانب اخر طالب عدد من مستثمري هيئة المناطق الحرة بعقد لقاء عاجل مع الحكومة لبحث عدد من المواضيع المهمة التي تتعلق في قطاع السيارات لدراسة اهم النقاط التي ادخلت القطاع في ركود قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة للمستثمرين فيه.