الأردن يتأخر 4 مراكز جديدة بممارسة الأعمال للعام 2011

تخفيض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال الى 1000 دينار زاد العدد بنسبة 18%

تطوير انظمة المملكة الخاصة بالمعلومات الائتمانية

سنغافورة تصدرت القائمة بالمرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي

117 دولة تطبق 216 إصلاحاً إجرائياً بهدف زيادة وسهولة الإجراءات العام الماضي

 

تراجع الاردن إلى المركز 111 من إجمالي 183 دولة في التقرير الثامن لممارسة الأعمال لعام 2011 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعد أن كان في المركز 107 خلال عام ,2010 حيث حل بالمرتبة العاشرة عربيا, والذي يرتب الدول على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية.

وبحسب المؤشرات التي بينها التقرير المنشور على الموقع الالكتروني للبنك فقد جاء ترتيب المملكة حسب الأتي: بالنسبة لبدء النشاط التجاري حلت بالمرتبة 127 وب¯8 إجراءات وب¯3 أيام وبتكلفة 44.6 بالمئة من الدخل للفرد الواحد, وحلت بالمرتبة 92 بالنسبة للتعامل مع تراخيص البناء وب¯ 19 إجراء وب¯ 87 يوما وبتكلفة 634.1 من الدخل للفرد الواحد, وحلت بالمرتبة 106 بالنسبة لتسجيل الملكية وب¯ 7 إجراءات وب¯ 7 ايام وبتكلفة 7.5 بالمئة من قيمة العقار

واشار التقرير الى تقدم الاردن على الكثير من الدول العربية بالنسبة للإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للبناء والتي تشمل الحصول على كافة التراخيص والتصاريح, واستيفاء جميع الإشعارات المطلوبة, والحصول على توصيلات المرافق, حيث حل بالمرتبة 19 عالميا ب¯ 87 يوما, وب¯ 634.1 بالمئة التكلفة من متوسط الدخل القومي للفرد

وبين ان المملكة جاءت بالمرتبة 72 عالميا بالممارسات الجيدة التي تجعل من السهل البدء بالنشاط التجاري, حيث أكد التقرير ان تخفيض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال من 30000 دينار إلى 1000 دينار, عمل على زيادة عدد الشركات المسجلة حديثا في المملكة بنسبة 18 بالمئة.

وقال التقرير لقد شهد نظام المعلومات الائتمانية بالأردن تحسينا واضحا من خلال إنشاء إطار تنظيمي لإنشاء مكتب الائتمان الخاص, فضلا عن تخفيض عتبة الحصول على القروض الائتمانية.

واوضح ان المملكة أحرزت المراتب الاولى بالدول التي طورت إلى حد كبير من أنظمتها الخاصة بالمعلومات الائتمانية, مشيرا ان المملكة سهلت الوصول عبر الإنترنت إلى سجلات المحكمة والإخطار الآلي وتتبع القضية.

وبحسب التقرير فقد جاءت السعودية بالمرتبة الأولى عربيا, والمرتبة 11 عالميا, وجاءت البحرين في المرتبة 28 في القائمة وقطر بالمرتبة 50 وعُمان بالمرتبة 57 في القائمة, والكويت بالمرتبة ,74 ومصر بالمرتبة ,99 ولبنان بالمرتبة ,113 والمغرب بالمرتبة ,114 والضفة الغربية وقطاع غزة بالمرتبة ,135 والجزائر بالمرتبة ,136 وسورية بالمرتبة ,144 والسودان في المرتبة ,154 وجيبوتي في المرتبة ,158 وجزر القمر في المرتبة ,159 وموريتانيا في المرتبة ,65 والعراق في المرتبة .166

وبين ان سنغافورة تصدرت القائمة, محتلة المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي, تلتها هونغ كونغ, بالمرتبة الثانية, محافظة على ترتيبها السابق في قائمة ,2010 وجاءت نيوزيلندا بالمرتبة الثالثة, وقد حافظت أيضا على ترتيبها السابق, أعقبتها المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة للسنة الثانية على التوالي, وفي المرتبة الخامسة جاءت الولايات المتحدة, محتفظة بترتيبها السابق.

واوضح ان كندا جاءت بالمرتبة السابعة متقدمة عن مرتبتها السابقة وهي التاسعة, وفي المرتبة الثامنة جاءت النرويج, متراجعة عن مرتبتها السابقة وهي السابعة, وفي المرتبة التاسعة جاءت ايرلندا متراجعة عن ترتيبها السابق وهو الثامن, وجاءت في المرتبة العاشرة أستراليا محافظة على ترتيبها السابق في قائمة .2010

وقال: لقد قامت 117 دولة في العام الماضي بتطبيق 216 إصلاحاً إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها, وتدعيم الشفافية, وتعزيز حقوق الملكية, وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية وإجراءات شهر الإفلاس, مشيرا أن البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

واشار التقرير ان منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا تُعتبران الأكثر صعوبة, مشيرا في الوقت نفسه الى تزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية, ففي العام الماضي, طبق 66 بالمئة منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال, وذلك مقابل 34 بالمئة قبل ستة أعوام.

واضاف: أن حوالي 85 بالمئة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 إصلاحاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب المشاريع المحليين, حيث يعرض هذا التقرير مقياساً جديداً يظهر حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام .2005

واوضح التقرير وفقاً للمقياس الجديد هذا إن الصين والهند تأتيان هذا العام ضمن البلدان الأربعين المتصدرة في العالم من حيث تحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وجاء هذا التحسن نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات ومن البلدان الثلاثين المتصدرة, يأتي الثلث من أفريقيا جنوب الصحراء.

وبين انه على الصعيد العالمي أدى أكثر من نصف التغييرات الإجرائية التي سجلها التقرير العام الماضي إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب, مبينا انه يشمل العديد من التحسينات والإصلاحات التي قامت بها البلدان استخدام تكنولوجيات جديدة.

وقال التقرير إن ستة اقتصادات في المنطقة وهي الإمارات, والبحرين, ومصر, والسعودية وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة, حققت أعلى نتائج في مجال تحديث الإجراءات الجمركية, والبنى التحتية للموانئ. إضافة إلى أن كلا من الإمارات والأردن, ولبنان وسورية, طورت إلى حد كبير من أنظمتها الخاصة بالمعلومات الائتمانية. العرب اليوم