537 الف طن مخزون المملكة من القمح و64 مليون دينار قيمة الدعم الحكومي

ارتفع حجم الدعم الحكومي لمادة القمح في شهر ايلول الماضي الى قرابة 10 ملايين دينار, في حين بلغ في شهر آب 9 ملايين دينار.

واظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة ان حجم الدعم لمادة القمح خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي بلغ 64 مليون دينار في حين بلغ في ثمانية اشهر 54 مليون دينار.

وتجدر الاشارة الى معدل الدعم الحكومي الشهري لمادة القمح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران  7 ملايين دينار, في حين ارتفع المعدل الشهري في الربع الثالث من العام الى 9 ملايين دينار, نتيجة ارتفاع اسعار القمح في الاسواق العالمية.

وتشهد اسعار القمح عالميا ارتفاعا من شهر تموز بسبب موجة الجفاف التي تعرضت اليها اكبر الدول المصدرة للقمح في صيف العام الحالي, حيث اوقفت روسيا - ثالث مصدر عالمي للقمح- تصديره حتى نهاية كانون الاول من العام الحالي كما اعلنت مؤخرا ان قرار الحظر سيستمر حتى تموز العام المقبل.

ورفعت وزارة الصناعة والتجارة توقعاتها لحجم الدعم الحكومي لمادة القمح للعام الحالي الى 100 مليون دينارعن التقديرات الاولية التي كانت بحدود 86 مليون دينار على ضوء ارتفاع الاسعار عالميا.

واكدت الوزارة توفر مخزون استراتيجي للمملكة من مادة القمح يبلغ 537 الف طن يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 8 اشهر( 226 الف طن موجودة في المستودعات و311 الف طن متعاقد عليها وفي الطريق الى المملكة).

وتقوم وزارة الصناعة والتجارة, بهدف الحفاظ على سعر الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو, برفع أسعار الطحين المدعوم عند انخفاض أسعار المحروقات محليا, فيما تقوم بتخفيض أسعاره حال ارتفاع أسعار المحروقات, والمحافظة على سعره حال ثبات أسعار المحروقات.

وتبلغ تكلفة سعر طن الطين المدعوم على الخزينة 250 دينارا ويباع بسعر 67.31 دينارا لكل طن, حيث تتحمل الخزينة فرق دعم عن كل طن طحين مدعوم مبلغ 182.69 دينار. واشترت الوزارة 200 الف طن قمحا في شهر ايلول الماضي وبسعر 352 دولارا.

ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح حوالي 780 الف طن, وبمعدل شهري يتراوح بين 60 الى 65 الف طن.

الى ذلك قدرت دراسة حكومية قيمة دعم مادة الشعير للعام المقبل بحوالي 54 مليون دينار, في حال استقرار الاسعار عالميا على ارتفاع.

وتبلغ تكلفة طن الشعير واصل المستودعات 240 دينارا للطن ويباع بسعر مدعوم مقداره 175 دينارا لاصحاب الحيازات من الاغنام و211 دينارا لمربي الابقار والشركات المستوردة.

حيث تتحمل الحكومة مبلغ 65 دينارا فرق دعم عن كل طن شعير يباع لاصحاب حيازات الاغنام, ومبلغ 29 دينارا فرق دعم عن كل طن شعير يباع لمربي الثروة الحيوانية الاخرى والشركات المستوردة.

واكدت الوزارة توفر مخزون استراتيجي من الشعير يبلغ 364 الف طن يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 7 اشهر( 160 الف طن موجودة حاليا في المستودعات و204 الاف طن كميات متعاقد عليها وفي الطريق الى المملكة)

ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي من مادة الشعير حوالي 600 الف طن بمعدل شهري يتراوح بين 45 الى 50 الف طن.