«الافتاء» : لا حرج في شراء حاسوب محمول من صندوق توفير البريد

 وقالت اللجنة في فتوى اصدرتها الاسبوع الماضي انه ، بعد دراسة اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وصندوق توفير البريد ، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ، تبين لنا أن صندوق توفير البريد هو الذي يتملك أجهزة الحاسوب المحمول ، وأنه قام بتوكيل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ببيع الأجهزة ومن ثم تُحَوَّل الأقساط المحصلة لصالح الصندوق كل ستة أشهر ، وذلك كله بالاتفاق مع وزارة الاتصالات ودعمها المادي لكل من صندوق توفير البريد والمؤسسة الاستهلاكية المدنية في بعض الأمور. واضافت اللجنة في فتواها : وبناء على هذا التكييف فلا نرى حرجا على الموظفين في الاستفادة من هذه المبادرة ، وشراء أجهزة الحاسوب من صندوق البريد عبر المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، فالوكالة مكتملة الشروط والأركان ، وليس فيها شبهة البيع قبل التملك ، لأن المؤسسة الاستهلاكية لا تبيع مرابحة ، وإنما هي وكيلة في بيع الأجهزة لصالح صندوق توفير البريد ، وقد اطلعنا على صيغة سند الالتزام وتفويض الحسم الذي يوقع عليه الموظف الراغب بالشراء ، فلم نجد فيه محذورا شرعيا.

 

وجاءت الفتوى ردا على سؤال وصل الى اللجنة جاء فية "أرجو بيان الرأي في حكم شراء أجهزة الحاسوب المحمول حسب مبادرة حاسوب محمول لكل موظف حكومي ، التي وقعتها وزارة الاتصالات والمؤسسة الاستهلاكية المدنية وصندوق توفير البريد ، حيث يقوم الموظف الراغب بشراء الجهاز بالذهاب إلى المؤسسة الاستهلاكية المدنية وهي بدورها تزوده بنموذج اقتطاع راتب يقوم بتوقيعه من اثنين من زملائه في العمل في نفس الدائرة التي يعمل فيها ، ثم يوقع من محاسب الرواتب لضمان الاقتطاع ، ومن ثم يرسل إلى المؤسسة مرة أخرى وتقوم المؤسسة بالإيعاز إلى البريد الأردني لتسليم جهاز الحاسوب إلى الموظف ، وحيث إنني سألت في المؤسسة عن وضع هذا العقد هل هو عقد بيع من المؤسسة مباشرة أم لا ، فلم أجد جوابا ، وهل إذا تعذر سداد أحد الأقساط لأي سبب كان هل يترتب عليه غرامات إضافية ، فلم أجد جوابا أيضا ، لذا أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي في هذه العقود ".