تساؤولات حول تأثير غياب 13 ألف حاج على العملية الانتخابية

 ويرى مراقبون ان العدد ليس بسيطا ، وفي الوقت ذاته لن يؤثر على حجم الاقبال او حتى على مسار العملية الانتخابية ، سيما وان الامر كان واضحا منذ البدايات في الاستعدادات الاجرائية للانتخابات ، وسار الجدول الزمني للترتيبات وفق القانون ، الذي لم يكن متاحا بموجبه اجراء الانتخابات قبل السادس من الشهر الجاري.

 

ولم تر الحكومة ان الامر سيؤثر على نسبة الاقبال ، معتبرة على لسان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة ان الامل معقود على ان يؤدي الناخبون والناخبات المتواجدون في المملكة حقهم الدستوري في الانتخاب ، سيما وان العدد كان منظورا منذ بدايات الاستعدادات للانتخابات ، وبصورة عامة لن يؤثر الوضع على مسار العملية الانتخابية.

 

وبين المعايطه في تصريح خاص لـ"الدستور" فيما يتعلق بالارقام ان العدد المعروف للحجاج هو ان يكون الف لكل مليون مواطن ، واذا ما اضفنا الى ذلك عددا من الحجاج من غير البعثة الاردنية الرسمية بطرق مختلفة يصل العدد الى قرابة (13) الف مواطن بالحد الاقصى ، مؤكدا ان الحكومة درست بشكل دقيق مسألة تحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة ، كما تم دراسة موضوع الحجاج في وقت سابق واخذت بالاعتبار في الترتيبات.

 

ولفت المعايطه الى انه لا يوجد أي اجراء حكومي فيما يتعلق بالانتخابات يخص الحجاج الذين غادر اغلبهم الى الاراضي المقدسة ، وبالتالي لن يكون لهم فرصة الانتخاب.

 

وشدد المعايطة على ان تحديد الموعد لم يتم عشوائيا ، حيث تمت دراسة الموضوع بشكل دقيق ، مبينا ان الامر محدد بمواعيد قانونية على الحكومة الالتزام بها ، اضافة الى وجود محددات قانونية وزمنية ومحدد الترتيبات الادارية للدورة العادية.

 

وفي تفصيل احتساب الموعد كان المعايطة قد اشار الى انه لا يمكن وفق المواعيد القانونية اجراء الانتخابات قبل السادس من تشرين الثاني ، وذلك لتنظيم مسألة التسجيل والقوائم والاعتراضات وغيرها من التفاصيل ، مشيرا الى ان موسم الحج يبدأ نهاية تشرين الاول او مطلع تشرين الثاني ، وبالتالي يصعب ان يتم ترتيب الوضع بشكل ينسجم وموسم الحج ، واذا ما تحدثنا عن تأجيل الموعد لما بعد موسم الحج تصبح الامور متأخرة جدا ، ذلك ان الموسم ينتهي في العشرين من تشرين الثاني المقبل تقريبا ، وهذا موعد متأخر ذلك ان الحد الاقصى لعقد الدورة العادية الاول من كانون الاول المقبل ، وبالتالي لا بد من افساح المجال للنائب بعد فوزه من الاستعداد للدورة ، وعليه فان الامر مدروس واخذنا بعين الاعتبار واقع الامر ولم يكن هناك بديل عن هذا الموعد لاجراء الانتخابات وفق المحددات التي تحدثنا عنها. الدستور