تعديلات على قانون العقوبات تلغي الحبس على الشيكات المكتبية

وبرر عودة هذه التعديلات قائلا "انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية، خاصة انها غير قابلة للتقاص بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص سندا لاحكام المادة 94 من قانون البنوك".

 

واوضح ان الغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا تؤثر على صلاحية هذا الشيك كسند لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.

 

وقال عودة ان العقوبة الجزائية ستقتصر على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة والذي سيؤدي حتما الى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس.

 

وبين عودة ان هذا الاقتراح بالتعديل يأتي في سياق المراجعة الشاملة لاحكام قانون العقوبات والتي تعمل عليها لجنة متخصصة تم تشكيلها في آب الماضي وتضم في عضويتها قضاة ونواب عامين ومحامين واكاديميين.

 

وفيما يتعلق بعمل اللجنة قال ان اللجنة اوشكت على نهاية عملها حيث من المتوقع ان تنتهي اللجنة من اعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات خلال الاسبوعين المقبلين تمهيدا للسير بالاجراءات الدستورية لعرضه على مجلس الامة في الدورة الاستثنائية المقبلة.

 

ولفت الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد على 10 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.

 

الى ذلك اشار تقرير رسمي الى ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر شباط من العام الحالي بنسبة 4ر12 بالمئة حيث بلغت 01ر1 مليون شيك مقابل 898 الف شيك للشهر ذاته من العام الماضي.

 

وبلغت قيمة الشيكات 750ر2 مليار دينار مقابل 963ر2 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.

 

وبحسب موقع البنك المركزي فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط من العام الحالي 59168 شيكا قيمتها الاجمالية 1ر172 مليون دينار مقابل 57977 شيكا قيمتها 2ر115 مليون دينار لشهر شباط من العام الماضي، في حين انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة الى عدد الشيكات الكلية المقدمة للتقاص من 5ر6 بالمئة الى 8ر5 بالمئة.

 

وقال "المركزي" ان عدد الشيكات التي ارتجعت بسبب عدم كفاية الرصيد بلغ 33513 شيكا تشكل ما نسبته 57 بالمئة من اجمالي الشيكات المرتجعة مقابل 34537 شيكا نسبتها 60 بالمئة من اجمالي الشيكات المرتجعة لفترة المقارنة ذاتها.

 

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لشهر شباط من العام الحالي 3ر109 مليون دينار مقابل 7ر58 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي تم ارجاعها لأسباب أخرى 25655 شيكا لشهر شباط من العام الحالي مقابل 23440 شيكا لشباط من العام الماضي، فيما بلغت قيمتها 9ر62 مليون دينار مقابل 6ر56 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها. بترا