مشاريع التنموي..أكثر من 1100 مشروع يصل حجمها لـ 6 مليارات دينار

وذكر الوزير في بيان صحافي انه سيتم الكشف عن مشاريع البرنامج ومؤشرات التقييم المرتبطة به والتي تتجاوز 600 مؤشر وبالتكاليف ومصادر التمويل بما في ذلك قيم 2012 و2013 التأشيرية, كما سيتم عرض البرنامج على جميع الجهات المانحة لبحث إمكانية توجيه مساعدات إضافية خلال السنوات القادمة نحو بعض هذه المشاريع لتخفيض تكلفة المشاريع الرأسمالية في البرنامج وتخفيض العبء المالي للموازنة وتوجيه المساعدات الملتزم بها نحو الأولويات الواردة في البرنامج.

وأوضح أن تكلفة البرنامج حوالي 6 مليارات دينار للسنوات الثلاث القادمة تشمل حوالي 3.1 مليار دينار من الموازنة العامة للدولة و800 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية المستقلة و1.3 مليار دينار مساعدات مختلفة تم الالتزام بها وحوالي 800 مليون دينار يتم تمويلها ذاتياً خارج الموازنة العامة ودون احتساب أية مساعدات إضافية.

وأشار الدكتور حسان كذلك أن اغلب المشاريع الموجودة في البرنامج مشاريع مستمرة او سيتم الانتهاء منها خلال فترة البرنامج حيث أن المشاريع الجديدة نسبتها اقل من 30 بالمئة من تكاليف البرنامج لمحدودية المجال المالي المتاح في الموازنة, كما أن الوزارات كانت قد قامت بمراجعة مشاريعها خلال مراحل إعداد البرنامج وفي اللجان الوزارية من خلال التركيز على الأولويات القطاعية الأساسية مما ساهم في تخفيض قيمة البرامج بنسبة 30 بالمئة من مجمل قيمته في المسودة الأولى.

ويرتبط البرنامج التنفيذي التنموي بالإطار المالي المتوسط المدى ويتطابق لعام 2011 مع الإنفاق الرأسمالي الوارد في الموازنة, أما بالنسبة لعامي 2012 و2013 فان المبالغ الواردة وهي تأشيرية, سيتم تحديدها بشكلها النهائي حين إعداد موازنات الأعوام المقبلة لضمان تحقيق أهداف السياسة المالية والاقتصادية والأهداف التنموية التي يشكل الإنفاق الرأسمالي أساسا في تحقيق الجزء الأكبر منها ويعتبر من أهم أوجه الإنفاق الحكومي, حيث يتم توجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

وأضاف الدكتور حسان بأن البرنامج التنفيذي التنموي اشتمل على مشاريع تنموية رأسمالية اضافة إلى جملة من مشاريع تتعلق بالإصلاحات الإدارية وتطوير القطاع العام ركزت على بناء القدرات المؤسسية والنهوض بها وبالتالي انعكاس ذلك على الإنتاجية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار بأن جزءا من مشاريع البرامج سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبيئة والأشغال والعامة, مؤكدا أهمية المضي في المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص لتمكين الأردن من تجاوز محدداته التنموية في مجال الطاقة والمياه وتعزيز موقعه الجيواقتصادي من خلال الربط السككي الإقليمي لنقل البضائع.

ويعتبر البرنامج مرجعية أساسية للحصول على التمويل الخارجي حيث أنه من الأهمية بالنسبة للجهات المانحة أن ترى خطة ملموسة وبرنامج عمل واضحا ومحدد الأهداف والأولويات التنموية والمشاريع المرتبطة بها إلى جانب ما يتم إقراره كذلك من أهداف تتعلق بالسياسة المالية للحكومة.

وأستطرد وزير التخطيط قائلا: انه لمن المفهوم أن يوجه النقد أحيانا لغياب خطة محددة لتحقيق الأهداف التنموية أو وضع أهداف غير واضحة أو أهداف لا يمكن انجازها, ولذلك فإن البرنامج التنفيذي التنموي جاء ليضمن وضع أولويات واقعية من حيث المشاريع الرأسمالية وبرامج بناء القدرات وتعزيز الإنتاجية المختلفة التي تشمل 24 قطاعا للمدى المتوسط من خلال خارطة طريق محددة ومؤشرات تقييم وبتكاليف تتناسب مع المجال المالي المتاح وفي إطار تنسيقي كامل بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي (الجهة المنظمة لهذا البرنامج) ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ومختلف الوزارات والجهات المعنية التي شاركت في وضع البرنامج وبلورته, ومن خلال منهجية جديدة تم العمل بها لأول مرة هذا العام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء, لضمان التنسيق بين كافة الجهات ووضع برنامج يعكس أهم الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة وبشكل واقعي يعزز مصداقية البرنامج التنموي للحكومة .

وأضاف أن البرنامج ركز على تطوير قطاعات مثل الصحة والتعليم والمياه والطاقة وغيرها ولا بد أن تكون مثل هذه المشاريع مدرجة ضمن برامج متوسطة المدى لان هذه المشاريع لا تبدأ ولا تنتهي في عام واحد وسيترتب عليها اثر مستمر كما ان جزءا كبيرا من المشاريع الجديدة والكبرى التي يجري التحضير اليوم لها سيتم إطلاقها خلال السنوات الثلاث القادمة ولا بد من إدراجها ضمن خطط الحكومة للمدى المتوسط.

وأشار أن وزارة التخطيط تعمل مع معظم الدول والجهات المانحة في وضع برامج المساعدات ضمن إطار زمني يتراوح بين 3-5 سنوات وذلك لتمكيننا من التخطيط بشكل أفضل على المدى المتوسط ووضع التوقعات الدقيقة للمساعدات, ومثال ذلك برنامج التعاون مع الاتحاد أوروبي للأعوام 2011- ,2013 واستراتيجية الشراكة القطرية مع البنك الدولي للأعوام الأربعة المقبلة, ومذكرة التفاهم التأشيرية مع الولايات المتحدة للأعوام 2010-,2014 اضافة إلى ما يتم بحثه الآن من برامج مشابهة للمدى المتوسط مع دول وجهات مانحة أخرى تحسن من قدرة الحكومة في توجيه المساعدات الخارجية القطاعية على المدى المتوسط نحو مشاريع البرنامج التنفيذي التنموي.

وأضاف أن البرنامج التنفيذي التنموي يوفر أساسا مهما في إعداد خطة عمل الحكومة لعام 2011 اضافة إلى توفير أسس لتقييم الأداء للجهات المختلفة من قبل رئاسة الوزراء.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان أن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013 تم إعداده من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بشكل تشاركي ويمثل خطة عمل لتنفيذ الأولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الواردة في كتاب التكليف السامي وتوصيات الأجندة الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.

وشدد على أهمية البرنامج لعمل الحكومة على المدى المتوسط حيث تم إعداده من قبل أكثر من 100 جهة وتمت مناقشته لأسابيع خلال جلسات اللجان الوزارية قبل إقراره في مجلس الوزراء, وبالتالي فان البرنامج يمثل خطة عمل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالعملية التنموية لتحقيق أهدافها ضمن محددات وأولويات الإنفاق الرأسمالي للحكومة وسياساتها المالية.