الخارجية الأمريكية تنتقد مراقبة الحكومة لخطب المساجد ومنع تسيسها

وقال التقرير في ما يخص الاردن ان المحكمة الشرعية تمنع التحول من الاسلام الى دين آخر, ومثل أي تحول خطر فقدان الحقوق المدنية.

اما بخصوص العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وصفها التقرير بأنها جيدة بشكل عام, الا ان أتباع الديانات غير المعترف بها والمسلمين الذين تحولوا إلى ديانات تعرضوا الى تمييز اجتماعي وإساءة نفسية وبدنية.

وقال في التقرير أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين جيدة بشكل عام, لكن اتباع الديانات غير المعترف بها والمسلمين الذين تحولوا إلى ديانات أخرى يواجهون التمييز الاجتماعي والتهديد.

وجاء في التقرير ان حوالي 95 في المئة من الاردنيين هم من المسلمين السنة فيما اختلفت تقديرات المواطنين المسيحيين من 1.5 - 3 في المئة من السكان, اما المسلمون الشيعة والبهائيون والدروز فيقدرون ب¯ 2 في المئة من السكان.

واشار التقرير الى ان الطوائف المسيحية المعترف بها رسميا تشمل اليونانية الأرثوذكسية والكاثوليكية الرومانية والكاثوليكية اليونانية (الملكيين), والأرمن الأرثوذكس والكاثوليك الموارنة والآشورية والقبطية والإنجيلية واللوثرية, السبتية, والكنائس المشيخية.

اما الكنائس المسيحية غير المعترف بها رسميا ولكنها مسجلة باسم الجمعيات وتشمل الكنيسة الإنجيلية الحرة, كنيسة الناصري, وجمعيات الله, المسيحي والتبشيري, وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون). الطوائف المسيحية غير المعترف بها غير مسجلة باسم الجمعيات وتشمل المتحدة العنصر. يشار ان هناك المسيحيين الكلدانية والسريانية بين السكان اللاجئين العراقيين, على أنهم يعتبرون ضيوفا من جانب الحكومة. فيما يتم تسجيل الكنيسة المعمدانية بأنها طائفة, لكن لا يتمتع رعاياها باي امتيازات تتمتع بها الطوائف الأخرى المسجلة في البلاد.

واشار التقرير ان هناك عددا من الشيعة الذين يعيشون في وادي الأردن وفي الجنوب.

وبين التقرير أن الحكومة تحظر التحول عن الإسلام معتبرا ان هذه الممارسات تتناقض مع أحكام الدستور والحرية الدينية وتصديق البلاد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتابع التقرير ان بعض الإجراءات الحكومية تعرقل أنشطة بعض الجماعات المسلمة وغير المسلمة. كما ان بعض الطوائف المسيحية لم تحصل على الاعتراف القانوني.

وقال التقرير ان الاردن يحظر على المرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم, مما يدفع الزوج للتحول الى الإسلام للحصول على شهادة الزواج المعترف به قانونا. اذ يتم رفض إصدار شهادة ميلاد لأبنائهم ما لم يكن الوالد اعتنق الإسلام أمام محكمة الشريعة الإسلامية.

وانتقد التقرير عدم وجود محاكم لأتباع الديانات غير المعترف بها في المملكة مثل العقيدة البهائية, مؤكدا انه يجب أن يكون لهؤلاء الأفراد محاكم معترف بها للنظر في قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم.

واشار التقرير بايجابية الى تعيين الحكومات لمسيحيين بانتظام كوزراء في الحكومة, وفي مجلس الاعيان, كما يوجد تسعة مقاعد محجوزه للمسيحيين بمجلس النواب, وان عدد المقاعد المسيحية بقيت على حالها في ظل قانون الانتخابات المؤقت 2010 التي زاد مجموع عدد المقاعد بمجلس النواب إلى 120 ولم يتم تخصيص مقاعد لأتباع الجماعات الدينية الأخرى.

ومن الايجابيات التي نشرها التقرير ان القانون المعدل لقانون المطبوعات يحظر على وسائل الاعلام التشهير أو اهانة الأنبياء أو تحتقيرهم.

وانتقد التقرير دعم الحكومة الاردنية من خلال وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لادارتها للمساجد وتعيين الأئمة, وتوفر الرواتب لموظفي المساجد, وادارة مراكز تدريب رجال الدين الإسلامي, ودعم بعض الأنشطة التي ترعاها المساجد. فيما تقوم الحكومة كذلك بمراقبة الخطب في المساجد والدعاة وتمنع الخطباء الحديث في السياسية.

وتابع التقرير في معرض انتقاده للاردن في مجال الحريات الدينية ان الطوائف غير الاسلامية والمعترف بها في الدولة لا يحصلون على إعانات, فهي مستقلة ماليا وإداريا عن الحكومة ومعفاة من الضرائب, إلا أن الحكومة ألغت حالة معفاة من الضرائب من المدرسة الإنجيلية اللاهوتية الأردنية.

ورغم من أن الحكومة لا تعترف بدين الدروز, الا إنها لا تحظر ممارسة ابناء الطائفة الدرزية لمعتقداتهم, وقال التقرير إن الدروز لا يشكون من التمييز الرسمي.

اما بالنسبة للعقيدة البهائية فإنه غير معترف بها من قبل الحكومة, والبهائيون يتعرضون للتمييز رسميا.

ومن مظاهر التمييز بالنسبة لاتباع العقيدة البهائية لا يتم تثبيت اسم الدين على بطاقة الاحوال المدنية الشخصية ولا على السجلات الحكومية, فالحكومة تعتبر البهائيين مسلمين, ويترك على الهوية الشخصية عند مساحة الدين فارغة, أو علامات مع شرطات.

كما ان الطائفة البهائية لا تملك المحكمة الخاصة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية, ويمكن سماع مثل هذه الحالات في المحاكم التي تحكمها الشريعة الإسلامية أو غيرها من المحاكم الدينية المعترف بها عند الطلب.

ومن مظاهر انتقاد التقرير للاردن فيما يتعلق بالبهائيين ان دائرة الأحوال المدنية والجوازات لا تعترف رسميا بالزيجات التي أجرتها جمعيات البهائية, ولكنها لا تقر هذه الزيجات لغرض تحديث المعلومات الشخصية في جوازات السفر, كما ان الحكومة لا تعترف رسميا بالبهائية ومدارسها أو أماكن العبادة لابناء الطائفة, وبالنسبة للمقابر فهناك نوعان من المقابر البهائية المعترف بها, ولكن تم تسجيل مقبرة العدسية البهائية باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, رغم طلب ابناء الطائفة بالبهائية تسجيلها في إطار العقيدة البهائية.

وانتقد التقرير ملاحظة حول سؤال مقدمي طلبات التوظيف لشغل الوظائف الحكومية بانها تضمنت أحيانا أسئلة حول دين مقدم الطلب.