اغلاق مختبرين طبيين في العاصمة لمخالفتهما قانون الصحة العامة

 واكد المصدر لـ«الدستور» ان قرار الاغلاق ياتي بموجب مخالفة احكام تنظيم و ترخيص المختبرات لعام 2003 والذي ينص على ضرورة وجود مدير مختبر مختص ومؤهل ومرخص لادارة المختبر والا فالمخالفة واضحة وتحتاج الى تصويب.

 

واشار ذات المصدر الى ان قرار الاغلاق ياتي بعد استنفاد الوزارة لكافة المحاولات حيث ان الوزارة وعن طريق مديرية ترخيص المهن والمؤسسات تمنح كافة المخالفين فترة انذار لمدة شهر من اجل تصويب الاوضاع بعد توجيه عدد من المخالفات واستنفادها وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه تقوم الوزارة في النهاية باغلاق المختبر او اي مؤسسة صحية مخالفة ولا يعاد فتحها الا بعد التحقق من تصويب الاوضاع بشكل نهائي.

 

يشار الى ان وزارة الصحة قامت في وقت سابق بتوجيه انذارات لـ (11) مختبرا طبيا (7) منها في العاصمة عمان و(4) في منطقة الشمال لمخالفتها قانون الصحة العامة.