"ديوان الخدمة" يدعو الى مراجعة سياسات القبول في الجامعات

وعمدت الدراسة الى تحليل البيانات الخاصة بإعداد المتقدمين بطلبات التوظيف والمعينين منهم والمجيرين والمستنكفين، سواء على مستوى المؤهلات العلمية والتخصصات المختلفة وعلى المستوى الجغرافي, حيث تم ربطها بالبيانات والمعلومات المتوفرة من المؤسسات الوطنية الاخرى مثل دائرة الاحصاءات العامة, ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل بهدف الارتقاء بواقع الموارد البشرية, وتوفير البيانات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرارات من قبل الجهات ذات العلاقة, والمساهمة في اعادة صياغة استراتيجيات وسياسات النظام التعليمي الاردني على مستوى التعليم الجامعي والدبلوم من خلال ربط مخرجات النظام التعليمي بفرص العمل التي تولدها مختلف الانشطة في الجهاز الحكومي الاردني وسوق العمل الاردني ما أمكن ذلك, ومتطلبات تلك الفرص, بالاضافة الى توضيح الصورة امام المواطنين ومتلقي الخدمات من الديوان خاصة طالبي التوظيف للمساهمة في تحديد خياراتهم في الوظيفة العامة, وفي تغيير ثقافتهم الوظيفية, وفي توجية الدارسين نحواختيار التخصصات المناسبة وترشيد قراراتهم في ذلك, حيث تناولت الدراسة قضية العرض والطلب في الخدمة المدنية وفق محاور ااساسية شاملة كالمتغيرات المؤثرة في سوق العمل الاردني وخصائص ومخرجات نظام التعليم العالي الاردني وخصائص ومتطلبات اشغال الوظائف في الخدمة المدنية بالاضافة الى العرض والطلب في التخصصات والمؤهلات العلمية في الخدمة المدنية وانعكاس مخرجات النظام التعليمي على واقع الطلب في الخدمة المدنية .

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات منها ما يتعلق بالخصائص العامة لسوق العمل الاردني, ومنها ما يتعلق بخصائص ومؤشرات العرض والطلب على التخصصات والمؤهلات العلمية في الخدمة المدنية، وقدمت الدراسة جملة من التوصيات والمقترحات حول العرض والطلب ركزت في مضمونها على اعادة النظر في مخرجات النظام التعليمي الاردني وربطها بالفرص التي يتطلبها النشاط الاقتصادي والاجتماعي والانشطة المجتمعية الاخرى.

واوصت الدراسة بوضع برنامج مشترك لإحراز تقدم في عملية تخطيط التعليم ومخرجاته كمهمة وطنية ذات أولوية ،داعية الى ضرورة إعادة النظر في واقع المساقات التعليمية للعديد من التخصصات بما يضمن إكساب الطالب المهارات الحديثة ومهارات اللغات والتفكير المبادر والإبداعي لتتمكن مخرجات هذا التعليم من تلبية متطلبات سوق العمل وتطوراته،وأهمية تخطيط عملية التعليم ببعديها العمودي والأفقي بحيث يتم النظر إلى واقع التعليم ومخرجاته في المحافظات وإلى تناسبها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتطوره وفرص العمل المتاحة وتوقعات التنمية فيها.

وقالت الدراسة أن هناك حاجة أكيدة لإعادة النظر في عملية تعريف فرص العمل ووضع الوصف الوظيفي لها ومواصفات إشغالها واخذ هذه العملية بعين الاعتبار من قبل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في عملية تحديد المناهج ومؤهلات ومهارات مخرجات التعليم.

واشارت الى انه لا بد من بذل جهود مشتركة لإحداث تغيرات عميقة في الثقافة الاجتماعية لتغيير ثقافة المجتمع الوظيفي وتنمية القناعات بالتوجه نحوفرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية......الخ.

ودعت الدراسة الى رفد تلك الجهود مع مجموعة من الإجراءات والتشريعات والمشاريع والبنية التحتية التي تمكن من خلق مناخ مناسب وبيئة عملية لنجاح النشاط الاقتصادي الفردي والتعاوني والجماعي في مختلف المحافظات بحيث يشعر الفرد الأردني بتوفر مصلحة أكيدة من توجهه نحوهذا النشاط.

وأكدت أن نجاح مثل هذه التوجهات يحتاج إلى مؤسسية تشاركيه دائمة لا تزال مفقودة رغم كثرة المؤتمرات واللجان التنسيقية المؤقتة و"لقد طرح الديوان منذ سنوات إلى أهمية تشكيل مثل هذه المؤسسية القادرة على وضع المؤشرات الخاصة بمخرجات التعليم وفرص العمل على المستوى الوطني وتحديد مهمات واتجاهات البرامج للنهوض بهذا الواقع".

ونوهت الدراسة الى ضرورة الاسراع في مأسسة الربط بين مخرجات التعليم وربطها بفرص العمل من خلال تشكيل فريق عمل وطني من الجهات ذات العلاقة يتكون من مندوبين ضمن مستويات متقدمة من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وزارة التربية والتعليم, مؤسسة التدريب المهني, ديوان الخدمة المدنية, وزارة تطوير القطاع العام, وزارة العمل, وزارة التخطيط والتعاون الدولي, هيئة اعتماد الجامعات الاردنية, الجامعة الاردنية, جامعة البلقاء التطبيقية, جامعة اليرموك, جامعة العلوم والتكنلوجا, تسند اليها مهام البحث في الغاء التخصصات الراكدة, وتحديد اعداد القبول في التخصصات المشبعة،ودراسة اعادة سياسة القبول في الجامعات بحيث تكون في ظل مخرجات الدراسات الخاصة في العرض والطلب واستناداً الى التوزيع الجغرافي, والجنس وليس على اساس القبول المطلق حسب المعدلات ،وتوحيد مسميات التخصصات واعادة هيكلتها من خلال دمج التخصصات الفرعية القريبة مع بعضها البعض ،والبحث في اعادة هيكلة التعليم على مستوى دبلوم كليات المجتمع   والتخصصات التي يتضمنها وتوجيهها نحوالتعليم المهني والحرفي،واعادة هيكلة النظم التعليمية والمساقات التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الاردني, ومتطلبات الوظائف فية بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية في الاداء ،واعادة النظر في معايير القبول في الجامعات والحد من اقبال الملتحقين بالبرامج التعليمية بحيث يكون ضمن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الاردني ،وتكثيف دور المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في مجال المسؤلية الاجتماعية في توفير فرص العمل للشباب الاردني, وتسويقة للعمل داخليا وخارجيا ،واعادة دراسة وتوحيد التخصصات التي ينتجها التعليم العالي الاردني وتوحيدها وتحديدها بشكل اكثر دقة, مع ضرورة ايجاد تصنيف موحد لمجموعات التخصصات التي ينتجها النظام التعليمي مبني على اسس واضحة ،وزيادة حجم الاستثمارات في المناطق البعيدة عن المركز بهدف الحد من ظاهرة الاعتماد على التوظيف في القطاع العام في المحافظات ،وضرورة اعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات الحكومية والخاصة ورفع معدلات القبول في الجامعات, وخاصة الجامعات الخاصة وينسحب ذلك على رفع معدلات القبول للتجسير.