تعثر إقامة مصنع سعودي للأسمنت في الاردن بقيمة 400 مليون دولار

 وتشير المعلومات ان الشركة السعودية عرضت اقامة مصنع ضخم بكلفة تقارب الـ400 مليون دولار ويعتمد على التقليل من استخدام الطاقة التي تعتبر احد اهم المعيقات في صناعة الاسمنت. يشار ان الشركة حصلت على موافقات مبدئية للتنقيب عن المادة الخام كما قامت باجراء دراسات جيولوجية وطبوغرافية وبيئية لاستكمال انشاء المصنع . وكان الأردن اوقف التحقيق الوقائي في قضية إغراق أسواقها بالكلنكر المنتج من قبل شركات سعودية إثر تدخل وزير التجارة والصناعة السعودي ومخاطبة نظيره الأردني لمنع اتخاذ إجراءات تعيق حركة انسياب المنتج السعودي إلى الأردن. بحسب صحيفة الوطن السعودية.

 

وذكر أن الأردن اقترح فرض رسوم وقائية مؤقتة على المنتج لحين صدور قرار التحقيق النهائي وقام وزير التجارة الأردني برفع توصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار بفرض هذه الرسوم . وأشار الكثيري إلى أن الوزارة خاطبت سلطة التحقيق الأردنية بطلب قبول المملكة كطرف معني بالتحقيق وفقاً لأحكام اتفاقية الوقاية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن الأمر استقر على وقف التحقيق في قضية تصدير الكلنكر إلى الأسواق الأردنية وكانت ثلاثة مصانع تعمل في الأردن حذرت من انهيار صناعة الاسمنت وإغلاق المصانع ورحيلها جزئيا أو كليا، ما ينعكس سلبا على القطاعات المساندة ويؤدي إلى تسريح آلاف العاملين. وكانت دراسة نفذتها احدى الشركات المتخصصة بتكليف من وزارة الصناعة والتجارة، أظهرت أن كلفة صناعة الكلنكر المستورد من السوق الخارجية تقل عنها في الأردن بما يقارب الـ 34 دينارا لكل طن، نتيجة الفرق بكلف الزيت الصناعي الذي يشكل العامل الأساسي في تحديد كلفة انتاج الاسمنت.

 

فيما تقدر الشركات كلفة الكلنكر نسبة إلى الكلفة الاجمالية لانتاج طن الاسمنت بـ 75بالمئة. وبينت الدراسة أن تكلفة طن زيت الوقود المقدم لصناعة الاسمنت في دولة نفطية نحو 24 دينارا مقارنة مع 367 دينارا في الأردن، فيما تبلغ تكلفة الطاقة لطن الكلنكر في دول نفطية نحو 3 دنانير بينما في الأردن تبلغ نحو 35 دينارا.